فهرست مطالب
ابطال قرارداد در لغت یعنی چه
- بررسی لغوی بطلان
کلمه بطلان در فرهنگ فارسی معین به معنای باطل شدن یا تباه شدن است .
- بررسی معنای حقوقی بطلان قرارداد
اما در حقوق ابطال قرارداد به معنای بی اعتباری است و معامله به معنای داد و ستد کردن و خرید و فروش کردن است و معنای عرفی آن نیز همین است لیکن در حقوق معنای آن گسترده تر است و قراردادهای متعددی را شامل می شود و عقد معامله و قرارداد دارای معانی مشابه یکدیگرند.
ارتباط با وکیل
برای ارتباط با وکیل و مشاوره برروی دکمه زیر کلیک نمایید تماسشرایط ابطال قرارداد چیست
معامله باطل، قراردادی است که به جهت فقدان یکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات از ابتدای تشکیل آن بی اعتبار و فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ اثر حقوقی بر آن بار نمی شود ولی در نظام حقوقی ما اصل بر صحت قراردادها است و بر همین اساس ماده 10 قانون مدنی هر توافقی را که خلاف شرع و قانون نباشد را نافذ می داند این اصل حقوقی آثار متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
در صورتی که طرفین یک قرارداد، اقدام به انعقاد آن نمایند و پس از تنظیم و امضای آن یکی از طرفین مدعی بطلان آن گردد از آن جایی که ادعای وی بر خلاف اصل صحت است. می‌بایست ادعای خویش را در دادگاه اثبات نماید، تا دادگاه پس از بررسی ادعا و شرایط و آثار قرارداد در خصوص صحت یا بطلان آن صدور رای بنماید.
یکسری معاملات باطل دیگر نیز در مواد 348 و 353 قانون مدنی بیان شده است؛ مطابق ماده 348 قانون مدنی “بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.”
و مطابق ماده 353 قانون مذکور”هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.” موارد دیگری از بطلان معاملات نیز وجود دارد که ذکر همه آنها در مجال این بحث نمی گنجد.
مطلب مرتبط: فسخ قرارداد چیست
در اینگونه موارد، هر یک از طرفین می‌توانند با تقدیم دادخواست، تقاضای اعلام بطلان معامله را نمایند. به نظر برخی از شعب دادگاههای حقوقی، خواسته اعلام بطلان معامله صحیح میباشد و خواسته ابطال معامله در اینگونه موارد غلط است. چرا که ابطال معامله ای که باطل است تحصیل حاصل است و مطابق یک قاعده عقلی تحصیل حاصل محال است و دادگاه صرفاً بطلان معامله باطل را اعلام می کند و خود، مبادرت به باطل نمودن معامله نمی نماید.
با توجه به مطالب فوق الذکر، پیچیدگی و مبهم بودن دعوای بطلان معامله بر هیچ شخصی پوشیده نمی باشد. بنابراین قبل از هرگونه اقدام در این خصوص با رجوع به وکیل متخصص امور ملکی می باشد و به عنوان وکیل ملکی در دعاوی ملکی ایفای نقش می نماید دعوای خویش را به ایشان بسپارید.
تفاوت بطلان و ابطال سند رسمی
هر دوی این عبارات به معنای بی اعتباری سند رسمی است لیکن با این تفاوت که در اعلام بطلان سند رسمی دادگاه بی اعتباری آن را از روز تنظیم قرارداد اعلام می نماید و در واقع رای دادگاه اعلامی است و در ابطال سند رسمی دادگاه سند مذکور را از زمان صدور رای باطل اعلام می نماید و در واقع سند با رای دادگاه بی اعتبار می گردد و اصطلاحاً در رای دادگاه تاسیسی است و این اختلاف یک اثر مهم دارد و آن این است که در اولی به لحاظ بی اعتبار بودن سند از روز اول هیچ تعهد و اثری بر آن بار نمی گردد و در دومی آن سند تا زمان صدور رای ابطال دارای اثر حقوقی بوده است و پس از رای دادگاه بی اعتبار گردیده است.
مطلب مرتبط: مطالبه وجه به استناد سند عادی
موارد ابطال معامله چیست
هر چند این مبحث از موارد کاملاً فنی و حقوقی و تخصصی می باشد که یکی از مصادیق بارز دعاوی ملکی می باشد و فعالیت در این زمینه صرفاً بایستی از طریق وکیل متخصص ملکی صورت بپذیرد ولی به طور مختصر در این مقاله به صورت ساده به بیان چند مورد از مواردی که موجب بی اعتباری و قرارداد می گردد اشاره می نماییم.
با وجود اینکه قانونگذار ما هر نوع توافقی را که خلاف شرع و قانون نباشد را حمل بر صحت می نماید و اصطلاحاً در حقوق ما اصل بر آزادی اراده طرفین در تنظیم هرگونه توافق می باشد ولی یکسری شروط برای تنظیم قراردادهای اساسی و فقدان آنها موجب بطلان و بی اعتباری قرارداد و معاملات می گردد که موارد اهم آن در ماده 190 قانون مدنی اشاره شده است؛ لیکن موارد دیگری نیز وجود دارد که از حوصله بحث حاضر خارج میباشد و برای دانستن آن در هر مورد شایسته است تا با یک وکیل ملکی مشاوره نمایید.
یکی از شروط اساسی برای صحت معاملات و قصد و رضای طرفین است مراد از قصد تصمیم و اراده جدی طرفین برای انجام معامله مورد نظر است، بنابراین اگر یکی از طرفین یا هر دو از روی شوخی یا به نحو صوری معامله ای را انجام دهند یا در زمان انجام آن فاقد اراده باشند یا مست باشند این معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است، در خصوص رضایت طرفین در انجام معامله نیز شایان ذکر است که منظور از رضای به معامله انجام معامله بدون اکراه و اجبار و فشار خارجی است بنابراین اجبار شخصی به انجام یک معامله موجب بطلان آن می گردد البته در این خصوص نکات فراوانی باید مد نظر قرار بگیرد لذا بهتر است برای هرگونه اقدام قضایی با یک وکیل معاملات ملکی مشاوره نمایید.
اهلیت طرفین معاملات
برای اینکه یک شخص صلاحیت انجام معامله را داشته باشد بایستی به سن بلوغ و رشد رسیده باشد که این سن در حقوق ما 18 سال تمام شمسی است و در صورتی که شخص به سن 18 سال رسیده باشد قانوناٌ اهلیت برای انجام معامله را دارد
یکی دیگر از شروط صحت معامله موضوع مورد معامله است یعنی مالی که مورد خرید و فروش رهن و اجاره و هر نوع دیگری از معاملات واقع می شود. اما می بایست معلوم و معین باشد و برای طرفین مجهول نباشد به عنوان مثال در قرارداد فروش ملک ،خریدار و فروشنده بدانند کدام ملک با چه اوصافی را معامله می نماید بنابراین مجهول بودن یا مردد بودن موضوع قرارداد از موارد بطلان قرارداد است
شرط بعدی مشروعیت جهت معامله است هرچند ذکر جهت معامله در قرارداد ضرورتی ندارد به عنوان مثال نیاز نیست در مبایعه نامه ذکر شود که خریدار ملک را برای چه مصرفی خریداری می نماید لیکن در صورتی که طرفین این امر را در قرارداد ذکر کنند بایستی این جهت از نظر قانونی و شرعی مجاز باشد در غیر اینصورت قرارداد باطل است برای مثال اگر در قرارداد ذکر شود خریدار اتومبیل را برای حمل مواد مخدر اجاره می نماید این قرارداد باطل است.
مطلب مرتبط: مقاله مطالبه خسارت را مطالعه فرمایید.
تفاوت بطلان معامله و ابطال قرارداد
تفاوت بطلان معامله و ابطال قرارداد را از منظر حقوقی بیان می کنیم
بطلان: به معنای فسخ یا لغو شدن یک معامله یا قرارداد است، به طوری که این عمل به صورت غیرقانونی و با عدم رعایت شرایط قانونی اتفاق می‌افتد.
ابطال: به معنای از بین بردن اثر اسناد رسمی یا عملیات حقوقی میباشد، به طوری که این اعمال به صورت قانونی انجام می‌شوند.
چه شرایطی باعث ابطال قرارداد می‌شوند؟
در واقع مواردی که منجر به بطلان عقد می شود شامل موارد زیر است:
- فقدان قصد انشای طرفین
منظور از قصد با توجه به ماده 191 و مواد بعدی از قانون مدنی، قصد انشا یا اراده ایجاد عقد است. هر چند قصد و رضا، با هم در یکی از چهار بند ماده 190 ق . م آمده است، ولی نباید اشتباه کرده و آن دو را یکی پنداشت بلکه با توجه به مواد بعدی قانون مدنی پی می بریم که قصد با رضا متفاوت است و فقدان هر کدام آثار خاص خود را به دنبال خواهد داشت. و اینکه از نظر تفاوت ماهوی قصد رضا در مراحل فعالیت روانی معامله کننده هم این نکته باید ذکر گردد که مرحله قصد یک مرحله بعد از مرحله رضا می باشد.
طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی، “عقد محقق می‌شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. ” با استناد به ماده مذکور عدم وجود قصد در انجام معامله در هر صورت معامله را باطل میکند.
تفکیک قصد و رضا در قانون مدنی نیز به این صورت می باشد که قانونگذار با ذکر دو عنوان « قصد طرفین و رضای آنها » در بند یک ماده 190 آن دو را از هم جدا کرده و سپس در مواد بعدی، آثار و احکام متفاوت آنها را بیان داشته است.
قانو نگذار در ماده 191 ق . م اثر خلاقیت و سازندگی عقد را برای قصد انشا شناخته و در مواد بعدی نحوه ابراز آن را تعیین کرده است و در ماده 194 ق . م لزوم توافق قصد طرفین را به عنوان شرط صحت عقد بیان داشته و سپس در ماده 195 این قانون ، عقد فاقد قصد را باطل اعلام کرده است.
اثر رضا و سببیت آن برای نفوذ عقد و عدم نفوذ عقد مکره و موارد تحقیق اکراه در مواد 199 و مواد مربوطه دیگر مقرر گردیده است.
با ملاحظه ی تفاوت قصد و رضا در آثار و احکام مذکور در بالا و به خصوص دریافت وضعیت عقد نافذ هر یک از آن دو، به روشنی می توان دریافت که علاوه بر جدا بودن ماهیت قصد و رضا، هر یک از این دو در قانون، در حقیقت یک شرط ( به معنی اعم ) مستقل عقد ( قصد شرط صحت و رضا شرط نفوذ آن ) می باشد. اگر چه هر دوی آنها در یک بند از ماده 190 ق . م آورده شده است.
به نظر می رسد که چون نویسندگان قانون مدنی ایران طرح قانون را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده اند، و در این قانون در ماده 1108 شرایط اساسی صحت معامله به رقم چهار شمرده شده است، نویسندگان مذکور نخواسته اند بر خلاف رقم ذکر شده در قانون مدنی فرانسه، رقم 5 را برای شرایط اساسی انتخاب کنند.
- فقدان اهلیت
آنچه در این بخش به عنوان یکی از مواردی که منجر به بطلان معامله می شود، فقدان اهلیت استیفاء است. مطابق با ماده 211 قانون مدنی: « برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. » از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است؛ بلوغ، عقل و رشد که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر، مطابق ماده 212 ق . م فاقد اعتبار قانونی است.
بر اساس ماده ۲۱۰ قانون مدنی طرفین معامله باید اهلیت داشته باشند. اهلیت نیز دو نوع است تمتّع و استیفا.
ما در این بخش مواردی از عدم اهلیت که منجر به بطلان می شود را بررسی کرده و در فصل مربوط به غیر نافذ مواردی از فقدان اهلیت که موجب غیر نافذ بودن عقد می شود را بررسی خواهیم کرد.
الف – عقل : کسی که در سن تمییز است ولی عقل ندارد، مجنون خوانده می شود و باید گفت، مجنون کسی است که توانایی اندیشیدن و استنتاج از جمع و ترکیب کردن معلومات را ندارد و به همین جهت فاقد اراده است واعمال او منشاء ارادی ندارد و به همین دلیل وصف بطلان بر اعمال حقوقی که او انجام می دهد مترتب می شود. طبق ماده 1213 ق . م مجنون به دو گونه است ، دائمی و ادواری که مجنون دائمی، شخصی است که جنون او در ظرف زمان استقرار دارد و دوره ای برای افاقه او موجود نیست. بر عکس مجنون ادواری، کسی است که جنون او استقرار ندارد و اینکه اعمال حقوقی او که در دوره افاقه انجام می دهد صحیح میباشد.
شخص مست و بی هوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر درک و تمییز خود را از دست داده، مانند مجنون است.
ب – صغیر غیر ممیز ( بلوغ ): صغیر غیر ممیز کسی است که توان تمییز ندارد و جز به طور محدود قادر بر شناسایی اشیای محیط و اعمال شخصی نیست و ارزش اشیاء را نمی داند. مثلا یک صغیر غیر ممیز ممکن است به راحتی راضی شود یک قطعه از جواهر ارزشمند را با یک جعبه شکلات معاوضه کند. برای سن تمییز، سن خاصی به عنوان یک ضابطه ی قطعی مشخص نشده است.
پس معاملات اشخاص مجنون و همچنین صغیر غیر ممیز به دلیل عدم وجود عقل و قوه تمییز باطل می باشد و می توان گفت، که این بطلان علاوه بر اینکه قصدی وجود ندارد حمایت قانون گذار هم از این اشخاص است که موجب بطلان معاملات آنها می شود.
پس به طور کلی معاملات مجنون دائمی و صغیر غیر ممیز باطل هست حتی در تملکات بلاعوض و نسبت به مجنون ادواری هم اینکه فقط معاملاتی که در حال افاقه انجام داده صحیح می باشد، آن هم اگر حالت افاقه مسلم باشد. ( ماده 1213 ق . م ) پس اگر حالت افاقه شخص مجنون ادواری مسلم نباشد و شک کنیم، باید معامله را باطل بدانیم.
- فقدان شرایط مربوط به مورد معامله
برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط بطلان عقد را به همراه دارد. ماده 215 ق . م، اعلام می کند: « مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. » همچنین ماده 216 ق . م اضافه می کند: « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. »
طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی موضوع و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
همچنین مطابق ماده ۲۱۶ قانون مدنی: “مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
با این که مبحث سوم مربوط به مورد معامله به بیان شرایط و احکام مورد معامله اختصاص داده شده است، اما قانون گذار همه شرایط معامله را در این مبحث بیان نکرده و فقط به بیان پاره ای از شرایط مذکور در مواد 214 تا 216 بسنده کرده است. اما برخی دیگر از این شرایط در موارد دیگر ناظر به مورد عقد، در عقود معین نظیر بیع ( مواد 348 به بعد ) مقرر گردیده است.
این شرایط را می توان شرایط عمومی مربوط به انواع معاملات معرفی کرد، در حالی که برخی از شرایط، اختصاص به بعضی از معاملات دارد.
مطلب مرتبط: راهنمای کامل مطالبه وجه سفته را مطالعه نمایید.
بنابر آنچه در بالا بیان شد، با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوط میتوان شرایط مورد معامله را از قرار زیر دانست که فقدان هر یک موجب بطلان عقد خواهد گردید.
1.مالیت داشتن
2 – عقلایی بودن منفعت آن
3- مشروع بودن منفعت
4- مقدور التسلیم بودن
5- معلوم بودن
6- معین بودن
7- قابل انتقال بودن
8- مملوک بودن
9- موجود بودن
10 – مشروع بودن عمل مورد معامله
با توجه به این که ذکر و توضیح در مورد هر یک از این شرایط یک تحقیق خاص را لازم می باشد در این مقاله فقط به ذکر آنها بسنده می کنیم.
- جهت نامشروع
جهت یا انگیزه تشکیل عقد گاهی با نظم عمومی تعارض پیدا می کند. در این صورت اعتبار بخشیدن به عمل حقوقی مزبور از سوی قانون که خود پاسدار نظم جامعه است، در راستای فراهم کردن زمینه ی پیدایش اختلال در نظم است. مثلا معتبر و لازم الاجرا شناختن عقد بیع یک ساختمان که انگیزه خریدار آن تاسیس قمار خانه یا مکان فساد در آن ساختمان باشد، گونه ای کمک به خریدار برای دست یابی به این انگیزه غیر قانونی و در نتیجه اقدامی بر ضد هدفی است که قانون برای تامین آن وضع گردیده است، اگر چه اجرای انگیزه مزبور خود عمل مجرمانه و قابل مجازات است. به همین دلیل قانون مدنی در ماده 217، وجود انگیزه نامشروع را در طرف معامله در صورتی که بدان تصریح شود سبب بطلان معامله اعلام کرده است.
از شرایط صحت معامله، مشروع بودن انگیزه معامله است. به طور مثال نمیتوان ملکی را به نیت تشکیل مرکز مکان فساد معامله یا اجاره کرد یا اجاره داد.
همچنین در ماده ۲۱۷ قانون مدنی ذکر شده است که در معامله لازم نیست که به انگیزه آن اشاره شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ باطل است.
شرایط تاثیر جهت نامشروع
با لحاظ ماده 217 ق . م « در معامله لازم نیست که جهت تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است ». معلوم می شود که برای تاثیر جهت نامشروع در بطلان عقد، اجتماع شرایطی ضروری است و در صورت فقدان یکی از این شرایط، نمی توان عقد را باطل دانست.
به این صورت که اولا وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف لازم است در ثانی این انگیزه نامشروع باید بی واسطه و مستقیم باشد نسبت به طرفی که این انگیزه را دارد. ثالثا این که انگیزه نامشروع باید بارز و روشن باشد و هیچ شکی در آن نرود و در نهایت اینکه می توان گفت که مهم ترین شرط برای تاثیر جهت نامشروع و باطل شدن عقد تصریح به آن جهت نامشروع در عقد می باشد. پس هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد جهت نامشروع نمی تواند منجر به بطلان عقد شود.
در پایان این گفتار که موارد مربوط به بطلان معامله که مربوط به فقدان بعضی از شرایط اساسی بود که در ماده 190 ق . م بیان شد به این نتیجه می رسیم که بطلان حالتی است که در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمی کند، خواه در نتیجه واقع نشدن ( تراضی ) یا بدون موضوع بودن آن و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد و اینکه از لحاظ نظری بین موردی که عقد به دلیل عدم تراضی یا نداشتن موضوع وجود خارجی پیدا نمی کند، و صورتی که قانون توافق دو اراده را خنثی می سازد تا از ناتوان حمایت کند یا اینکه بنا به مصلحت اجتماعی باشد تفاوت وجود دارد، که اولی را عقد ناموجود و دومی را عقد باطل می نامند. ولی در عمل هیچ تاثیری ندارد، چون در آثار مثل هم می باشند و بر هر دو نوع آثار معامله بطلان بار می شود.
بیشتر بدانید: نحوه مطالبه وجه چک طبق قانون جدید
آثار بطلان قرارداد (اوصاف بطلان عقد)
اینکه عقد باطل در دید حقوق و به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی به جای می گذارد در حکم هیچ است، پدیده ای است که در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف طرفین عقد به وجود نمی آورد، قانون مدنی به این وصف عقد باطل تصریح می کند و می گوید« بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. « ماده 365 » و ماده 366 هم بیان می دارد که « هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» پس خریدار در چنین حالتی در حکم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد « ضمان قهری » است و نه مسؤولیت قراردادی. با وجود این گاه در قوانین احکامی دیده می شود که نشانه وجود پاره ای آثار جنبی بر عقد باطل است. برای مثال در بند 2 ماده 362 ق . م « ضمان درک » از آثار بیع صحیح قلمداد شده است، در حالی که خرید و فروش مالی که به دیگران تعلق دارد بیعی است باطل یا در مورد زناشویی نیز، نکاح فاسد، هرگاه همراه با سوء نیت نباشد، در ایجاد نسب مؤثر است و یا زن بایستی برای اعلام بطلان نکاح « عده طلاق » نگه دارد. همچنین است ضمان و الزام به پرداخت اجرت المثل در عقود فاسد.
- بطلان نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد است
بطلان نتیجه ی فساد در ارکان اصلی عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است، به همین جهت نیز، از آغاز آن را بی اعتبار می کند، هر چند که بطلان مدتها پس از آن اعلام شود. باید فرق گذاشت بین موردی که موجب و سبب فساد در عقدی بعد از انعقاد ایجاد می شود. مثل اینکه همسر زن مسلمان بعد از نکاح کافر شود که در این صورت عقد منفسخ می شود و نه باطل. و اینکه باید توجه داشت که در خیلی موارد انفساخ و بطلان به جای یکدیگر به کار برده شده اند که باید با تفسیر دقیق نظر قانون گذار را فهمید. ( مثل مواردی در اجاره که منظور از بطلان در اجاره در واقع انفساخ بوده).
- غیر قابل جبران بودن فساد ناشی از بطلان عقد
فسادی که در ارکان عقد باعث بطلان آن می شود، قابل جبران نیست و دو طرف نمی توانند به تراضی آن را اصلاح کنند. بی گمان آنان می توانند عقد جدید ببندند و همان مضمون را در ترکیبی نافذ مورد تراضی قرار دهند، ولی این عقد از زمان انعقاد اثر دارد و نهاد تازه ای است که گذشته را اصلاح نمی کند. برای مثال چند تن گندم به جای جو به اشتباه فروخته می شود، پس از رسیدن کالا به مقصد دو طرف به اشتباه خود پی می برند، ولی به مصلحت می بینند که گندم را بازنگردانند و معامله را نسبت به آن بپذیرند، به طور مسلم چنین اختیاری را دارند، لیکن تراضی آنان عقد فاسد پیشین را اصلاح نمی کند و تملیک از زمان توافق تازه انجام می شود. حتی طرفی هم که از عقد فاسد زیان می برد نمی تواند با رضایت خود عقد را نسبت به گذشته صحیح تلقی کند، چون عقدی به وجود نیامده است.
- بطلان نتیجه تجاوز قهری از قوانین است
بطلان نتیجه قهری تجاوز از قوانین است و نیازی به حکم دادگاه ندارد. اما از سوی دیگر چون فرض می شود که صورتی از عقد فراهم آمده است و برای اثبات خلاف ظاهر است که « بطلان » عنوان می شود، ناچار بایستی دادگاه بطلان عقد را اعلام کند و به اختلاف پایان دهد. تحلیل مرحله ثبوت و اثبات بطلان جمع بین این دو وضع به ظاهر متضاد را روشن می کند. به این معنی که در عالم ثبوت، معامله ای باطل می باشد، ولی برای تحقق این ادعا در مرحله اثبات باید امر در دادگاه مطرح شود و حکمی که دادگاه می دهد، اعلام بطلان عقد می باشد و از زمان ظهوریت و ایجاب و قبول آثار دارد و نه از زمان بیان حکم و می گوییم که در عالم ثبوت نوعا باطل است ولی نیاز به حکم بطلان دارد برای اثبات و حکمی هم که صادر می شود حکم اعلامی می باشد و نه حکم تاسیسی.
اثر بطلان نسبت به طرفین عقد
احراز بطلان عقد نشان می دهد که تنها صورتی از آن در رابطه ی طرفین به وجود آمده ، بنابراین ، عقد باطل نه تنها در آینده اثر نمی کند ، در گذشته نیز نفوذ نمی کند و همه چیز به حال نخستین باز می گردد.
اعلام بطلان عقد ، از نظر اصولی درباره همه مؤثر است و موجودی پوشالی را از جهان حقوق حذف می کند.
اجرای این نظریه در جایی که عقد و مفاد آن اجرا نشده است، با هیچ مشکلی رو به رو نمی شود، تعهدها از بین می رود و رابطه طرفین از لحاظ حقوقی قطع می گردد، ولی، درفرضی که عقد اجرا شده است محو آثار آن در گذشته آسان نیست و باید تا آنجا که ممکن است رابطه دو طرف چنان ترتیب یابد که گویی، از آغاز پیمانی در میان نبوده است.
باید آنچه در مقام اجرای عقد به دست آمده یا به ظاهر تملک شده است، بازگردانده شود . حال با توجه به اینکه قانون گذار بیان می کند که عقد فاسد هیچ اثری در تملک ندارد ( م 365 ق . م ) خریدار و فروشنده در حکم غاصب مالی هستند که در اختیار داشته اند و قانون آنها را ضامن تلف و نقص عین و منافع از بین رفته می داند ( م 366 ق . م ) در این مورد عدالت اقتضا می کند که خریدار نسبت به منافعی که از مبیع برده است و در واقع بهای منافع تلف شده مبیع با بهره ای که خریدار از آن محروم شده است تهاتر شود و می توان گفت در دوران بین تاریخ تسلیم مبیع و ثمن و تاریخ بازگرداندن دو عوض، خریدار از منافع مبیع و فروشنده از بهره پولی که به او پرداخته شده است، استفاده می کند.
آیا بهتر نیست که هر دو از رد منافعی که به دست آورده اند معاف شوند و نوعی تهاتر قهری تکلیف مربوط به رد منافع را از هر دو طرف ساقط کند؟
این تهاتر عادلانه را افراد در روابط مربوطه به خود به طور معمول رعایت می کنند، ولی اجرای آن در دادگاه ممکن نیست، به این صورت که فروشنده می تواند منافع تلف شده مبیع را از خریدار بگیرد ولی خریدار حق ندارد از بابت تلف بهره پول خود از فروشنده پول اضافی بگیرد، زیرا این مطالبه با منع ربا در حقوق ما منافات دارد ( اصول 4 و 49 قانون اساسی ) با وجود این، هرگاه ثابت شود که فروشنده از ثمن منفعتی کسب کرده است، بایستی آن را به خریدار بدهد، زیرا استفاده او از مال خریدار نامشروع و بدون جهت است. ( ملاک ماده 337 ق . م )
بیشتر بدانید: مقاله مطالبه سهم الشرکه را مطالعه نمایید.
بطلان مطلق و بطلان نسبی
در حقوق مدنی بطلان عقد مطلق است و به دشواری می توان تصور موردی را کرد که عقد بین دو طرف نافذ و در برابر دیگران باطل باشد یا برعکس، بین دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر. با وجود این، گاه به طور استثنائی به موردی برخورد می کنیم که عقد نافذ بین دو طرف در برابر طلبکاران قابل استناد نیست، زیرا قانون گذار می خواهد از تقلب بدهکار درباره طلبکاران جلوگیری کند، ولی در حقوق تجارت که از حقوق اروپایی متاثر شده است، موارد گوناگونی دیده می شود که در آنها بطلان نسبی است و تنها در رابطه ویژه ای می تواند مورد استناد قرار گیرد.
مثلا در ماده 40 ق . ت ( لایحه اصلاحی ) در مورد شرکت سهامی عام می‌گوید که : « انتقا ل سهام با نام باید در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل او یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند … » و در پایان آمده است : « هر گونه انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است» از خواندن این متن بی درنگ این فکر به ذهن می رسد که عقد در رابطه بین دو طرف اعتبار دارد، ولی این اعتبار چگونه باید اجرا شود و به آن عمل شود که مسائل مربوط به حقوق تجارت می باشد.
ولی این پرسش ها دشواری تجزیه اعتبار عقد و پذیرفتن مفهوم « بطلان نسبی » را از لحاظ عملی نیز در حقوق ما نشان می دهد. مفهوم « بطلان نسبی » در حقوق تجارت دست کم نمونه های فراوان دارد، چندان که نمی توان از این اصطلاح و آثار آن در حقوق ما بی اعتنا گذشت.
ولی باید توجه داشت که نسبی بودن بطلان عقد هنوز هم در حقوق ما جنبه‌ی استثنائی دارد و نمی توان با قیاس به نمونه های معدود قانونی ادعا کرد که در هر جا بطلان به نظم عمومی ارتباط دارد مطلق و در مواردی که منظور حمایت از اشخاص معین است بطلان نسبی می باشد. مفهوم قابل ابطال هم در حقوق مدنی ما یگانه است یا دست کم نادر است. در حقوق ما، یا عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد و یا قابل فسخ است. قابل فسخ را با قابلیت ابطال نباید اشتباه کرد، عقد قابل فسخ عقدی است نافذ که در ارکان آن هیچ عیبی دیده نمی شود، منتها به دلیل ضرر ناروایی که لزوم آن به بار می آورد یا به حکم تراضی دو طرف، برای یکی از آنان یا هر دو و یا شخص ثالث « خیار فسخ » به وجود می آید، حقی که به استناد آن عقد کامل را می توان منحل کرد.
اما عقد قابل ابطال عقدی است که از آغاز انعقاد به وسیله ی اشخاص مورد حمایت قانون قابل حذف است و به همین جهت نیز آن را در شمار عقدهای باطل آورده اند جز آنکه این بطلان نسبی می باشد.
پس قابلیت بطلان ضمانت اجرای بطلان نسبی قرار داد است. به این معنی که هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معین باشد، قانون گذار سرنوشت عقد را به دست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد زیان بار را از سر راه خود بردارند. از طرفی عقد قابل ابطال قابلیت تنفیذ را نیز دارد.
با وجود این چون قابلیت ابطال در حقوق ما متعارف نیست و جنبه استثنایی دارد پس نبایستی وجود چنین حالتی را مشمول قواعد عمومی قراردادها دانست و به همان مقدار و موارد استثناء که اکثرا هم در حقوق تجارت است بسنده کرد.
لازم به ذکر است ارسال دادخواست به مرجع ذی صلاح در این دعوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد، فلذا جهت تقدیم دادخواست به همراه مدارک مربوطه و کارت شناسایی و همچنین کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی، به این دفاتر مراجعه نمائید.
عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع باطل شوند. بطلان حالتی است که در آن، عقد وجود حقوقی پیدا نمیکند، خواه در نتیجه واقع نشدن (تراضی) یا بدون موضوع بودن آن؛ و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد.
رای ابطال قرارداد
شماره دادنامه: ……
مرجع رسیدگی : شعبه …. دادگاه حقوقی دو تهران
خواهان : …..
خوانده : …..
خواسته : تنفیذ بطلان قرارداد عادی و استرداد 3 فقره چک
متن رأی دادگاه ابطال قرارداد
خواسته خواهان بطرفیت خوانده تنفیذ بطلان قرارداد عادی مورخ 4/8/69 منضم به دادخواست و استرداد وجوه سه فقره چک موضوع قرارداد مذکور جمعاً به میزان …. ریال به جهت دارا شدن بلا جهت میباشد. خلاصه دعوی خواهان بدین شرح است که بخوانده وکالت رسمی شماره …. در انجام برخی اقدامات و مراجعات ادارای برای دریافت پروانه ساختمانی و ساخت بنا در زمین متعلق بخواهان می‌دهد.
سپس در تاریخ 4/8/1369 یک قرارداد عادی میان طرفین تنظیم می شود که در آن خواهان به عنوان کارفرما و خوانده به عنوان مجری معرفی و وظایف طرفین هم تشریح می شود مجری یعنی خوانده پرونده حاضر هم متعهد می شود پروانه ساختمانی برای ملک خواهان اخذ کند و بعلاوه بعنوان ناظر تعهد نظارت بر عملیات ساختمانی را بعهده بگیرد.
کارفرما (خواهان این پرونده) در مقابل متعهد می‌شود که برای انجام آن بخش از قرارداد که باید علی الاصول شخصاً اقدام نماید به مجری وکالت بدهد (وکالت مذکور در واقع قبل از انعقاد قرارداد شماره …. در تاریخ 28/7/69 به مجری داده شده است) همچنین مبلغ قرارداد را نیز در سه مرحله پرداخت کند وکیل خواهان در دادگاه و لوایح مفصل تقدیمی خود توضیح داده است که روز قبل از تاریخ انعقاد قرارداد عادی مورخه 4/8/1369 خوانده با شخصی بنام ….. قرارداد وکالت تنظیم کرده و کلیه اختیارات مندرج در وکالت نامه رسمی را به او واگذار کرده است.
بنابراین چون در تاریخ 4/8/69 سمتی نداشته است حق عقد قرارداد هم نداشته ولی با فریب خواهان از طریق کتمان موضوع انعقاد قرارداد وکالت با ……. قرارداد عادی موضوع این دعوا را با موکل منعقد و سه فقره چک را نیز بعنوان مبلغ قرارداد دریافت و ظرف 45 روز آنها را تماماً وصول کرده است حال آنکه هیچ اقدامی نکرده است تا مستحق اجرت باشد و از طرفی هیچ سمتی نداشته است زیرا با انعقاد قرارداد وکالت با ……. سمت وکالتش منتفی شده است.
دادگاه با تشکیل جلسات رسیدگی و ملاحظه پرونده متشکله در شهرداری که برای اخذ پروانه ساختمان ملک خواهان تشکیل شده است و بررسی اسناد و دلایل طرفین، خواسته خواهان را در خصوص تنفیذ بطلان قرارداد عادی مورخ 4/8/69 وارد نمی داند زیرا :
1- وکیل خواهان برای بطلان قرارداد بدین دلیل استناد کرده که خوانده در 4/8/69 دیگر سمتی نداشته تا با خواهان قراردادی منعقد کند، از نظر دادگاه قراداد مورخ 4/8/69 صحیحاً تنظیم شده است سمتی که وکیل خواهان مدعی است برای انعقاد قراداد 4/8/69 لازم بوده و چون زائل شده قرارداد هم منعقد نشده است اساسا هیچ تاثیری در انعقاد قرارداد ندارد زیرا قرارداد 4/8/69 واقع تعهدی است که خوانده بهعده گرفته است النهایه برای انجام بخش اول این تعهدنامه یعنی اخذ پروانه ساختمان چون از نظر قانونی باید با مالک اقدام کنید یا نماینده قانونی وی، لذا لازم بوده که خوانده وکیل خواهان شود تا بتواند در شهرداری بنام مالک پرونده تشکیل دهد.
به عبارت دیگر دادن وکالت نتیجه انعقاد قرارداد 4/8/69 است نه اینکه قرارداد 4/8/69 نتیجه وکالتنامه رسمی باشد پس چون هیچ رابطه لازم و ملزومی میان وکالت و قرارداد عادی وجود ندارد قرارداد وکالت نیز در بطلان قرارداد 4/8/69 هیچ تاثیری نخواهد داشت. بعلاوه استدلال وکیل خواهان با اینکه خوانده در تاریخ 4/8/69 فاقد سمت بوده است بی وجه است. زیرا وکیلی که حق توکیل به غیر به او عطاء شده است با اعطاء وکالت به غیر خود فاقد سمت نمیشود او همچنیان وکیل موکل خود است و اگر در انجام مفاد وکالتنامه اقدامی کند اقدام قانونی است کما اینکه با انعقاد عقد وکالت شخص موکل نیز از خود سلب اختیار نمیکند و اگر موضوع وکالت را شخصا انجام دهد صحیح و قانونی است دلیل دیگر دادگاه در اثبات بقاء سمت وکیل در فرضی که باستناد حق توکیل به غیر وکالت داده، این است که موکل اصلی حق عزل وکیل اصلی را دارد کما اینکه حسب محتویات این پرونده وکیل قبلی عزل هم شده است.
2- وکیل خواهان در بخش دیگری از اظهارات خود بدین دلیل که ……، مهندس ناظر نیست و پروانه اشتغال به امر مهندسی ندارد بنابراین نمی توانسته وکیل در انجام قرارداد شود، مدعی شده که قرارداد باطل است. دادگاه با ملاحظه وکالتنامه تنظیمی میان خواهان و خوانده معتقد است آنچه توسط خواهان بخوانده وکالت داده شده است هیچ یک قانوناً ملازمه با داشتن پروانه اشتغال به مهندسی یا امضاء مجاز ندارد و بعلاوه از نظر خواهان(موکل وکالتنامه رسمی) شخصیت خوانده نیز علت عمده انعقاد قرارداد وکالت نبوده است والاحق توکیل به غیر نمی داد.
با اعطاء این حق، موکل پذیرفته که برای او مهم نیست چه کسی اقدام به تشکیل پرونده نماید و چه کسی ماموران شهرداری را برای بازدید ملک و سایر تشریفات اداری همراهی یا هدایت کند شخصیت خوانده در آنجا مهم بوده است که موضوع تعهد، نظارت بر ساختمان است خواهان به هر دلیلی خوانده را برای نظارت بر عملیات ساختمانی فردی مناسب دیده و با او قرارداد بسته است که این امر را بر عهده بگیرد.
اگر خوانده انجام امر نظارت بر ساختمان را به شخص دیگری واگذار می کرد این امر تخلف محسوب میشد چون این امر وکالت بردار نیست زیرا؛ اولا پروانه اشتغال لازم دارد. ثانیاً؛ در قرارداد به او این اجازه داده نشده است. ثالثاً؛ شخصیت خوانده علت عمده انعقاد قرارداد بوده است بنابراین قسمت اول قرارداد (اخذ پروانه ساختمانی) منوط به داشتن پروانه اشتغال نبوده تا انجام آن توسط ….. ناممکن باشد لذا استناد وکیل خواهان به ناممکن بودن تبصره ذیل ماده یک قرارداد عادی، فاقد وجاهت قانونی است ناممکن شده ماده 2 قرارداد نیز بعنوان علت دیگر بطلان قرارداد معرفی شده است.
ماده 2 حاکی است که مجری متعهد میگردد کلیه اموری که مربوط به پروانه ساختمان می‌شود و در شهرداری صورت می‌گیرد را با انجام رساند این بخش هم قابل توکیل بوده است و اعطاء وکالت، انجام آن را نا ممکن نکرده است اگر در آن بخش از قرارداد که انجام آن منوط به مهندس ناظر بودن مجری قرارداد بود وکالتی اعطاء میشد انجام جزئی از قرارداد ناممکن میشد اما ملاحظه می‌شود که در چنین بخش از قرارداد خواهان به خوانده وکالت نداده زیرا اساسا نمیتوانسته برای این بخش از قرارداد وکالت بدهد زیرا وکالت در امری میتوان داد که خود شخص بتواند آنرا انجام دهد و خواهان مهندس ناظر نبود که بتواند به خوانده وکالت در آن را بدهد بعلاوه خوانده هم برای این بخش از قرارداد به …… وکالت نداده است و نمی توانسته وکالت بدهد زیرا ……. اهلیت قانونی که باید در وکیل باشه نداشته است چون مهندس ناظر نبوده است.
این بخش از قرارداد یعنی نظارت بر عملیات ساختمانی مجزی از بخش قرارداده بوده است و همچنین مجزی از موضوع وکالتنامه و جزء موضوع وکالتنامه و جزء موضوع وکالتخوانده و …… نبوده است تا با اعطاء وکالت ناممکن شود- با تفاصیل فوق چون علت ادعائی برای بطلان قرارداد عادی 9/8/69 ناممکن شدن تبصره ذیل ماده یک و ماده 2 قرارداد اعلام شده است ولی مفاد پرونده شهرداری حاکی است که پرونده ساختمانی برای اخذ پروانه در شهرداری تشکیل و اقدامات اداری تا مراحلی هم پیش رفته است بخش اول قرارداد انجام شده وانجام بخش دوم قرارداد هم با امضاء برگ نظارت توسط مالک و مهندس ناظر آغاز شده است و پایان آن منوط به پایان عملیات ساختمانی است که چون هنوز عملیات آغاز نشده است نمیتوان در مورد ناممکن شده آن از پیش قضاوتی کرد.
در مورد قسمت دیگر خواسته خواهان یعنی استرداد وجوه سه فقره چک به دلیل دارا شدن بلاجهت، وکیل خواهان توضیح داده که چون وکالت باطل بوده است لذا خوانده بدون استحقاق وجوه را وصول کرده است و اگر اقدامی هم انجام شده از ناحیه حسین بوده و او را مستحق اجرت میکند و نه خوانده را از نظر دادگاه چون مفاد قرارداد عادی 4/8/69 معتبر است لذا برای طرفین لازم الاتباع است من جمله در قرارداد مبلغ کل آن صریحاً ذکر شده است و مراحل پرداخت آن هم مشخص شده است به عبارتی وجوه مذکور در قرارداد، مبلغ همان قرارداد است نه اجرت وکیل وکالتنامه رسمی پس ولو موضوع وکالت را شخص دیگری انجام داد باشد در شرایط قراداد 4/8/69 تاثیری ندارد.
به عبارت دیگر وجوه مندرج در قرارداد عادی در برابر تعهدات مجری قرار می گیرد نه در برابر وکالتنامه رسمی. بنابراین دلیلی بر استرداد وجوه وجود ندارد هم به دلیل اینکه قرارداد باطل نیست و هم به دلیل اینکه وجوه قرارداد باید به طرف قرارداد(خوانده) پرداخت شود نه به شخص دیگری. با توجه به دلیل فوق الذکر و باستناد مواد 662 و 672 و 673 و 675 و 676 و 683 و 10 و 196 و 219 و 211 و 221 قانون مدنی حکم برد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی یک تهران می باشد.
خدمات موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت در ابطال قرارداد
دریافت مشاوره حقوقی و تخصصی قبل از طرح دعوی در دادگاه موجب آگاهی شما از نحوه روند موارد قانونی و قضایی می شود. طرح درست دعوی در پیروزی در دادگاه خیلی اهمیت دارد که این کار از طریق مشاوره حضوری و یا مشاوره آنلاین در موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت امکان پذیر است.
سخن آخر
در هر قراردادی یک سری شرایط وجود دارد که اگر شخص از این حقوق صرف نظر نکرده باشد، میتوان از آن برای فسخ یا فسخ قرارداد استفاده کرد. اگر عقد باطل شود آثار آن به گونه‌ای است که از ابتدا عقد و توافقی نبوده است و اگر عقد باطل شود باطل است. اولین قدم در شرایط ابطال قرارداد، تهیه و ارسال درخواست رسمی فسخ قرارداد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است و در صورتی که یکی از طرفین قرارداد از پاسخگویی به این درخواست خودداری کند، در مرحله بعد قانون و قاضی در مورد سرنوشت قرارداد تصمیم گیری خواهند کرد.
در مقاله شرایط ابطال قرارداد چیست سعی شده موارد ابطال قرارداد و همینطور آثار ابطال بیان شود. اگر به دنبال حل مشکل ملکی خود هستید از مشاوران موسسه راهنمایی و مشاوره دریافت نمایید.
سوالات متداول
در چه شرایطی مقام قضایی برای ابطال قرارداد حکم صادر میکنددر قانون مدنی اصل بر صحت کلیه قراردادها است. بنابراین مقام قضایی فقط در شرایط و مواردی که قانون پیش بینی کرده است می تواند حکمی مبنی بر بطلان قرارداد صادر کند. طبق ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی انعقاد و امضای کلیه قراردادها را تعیین می کند. عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی موجب بطلان قرارداد منعقده بین دو یا چند نفر می شود.
آیا ابطال قرارداد و اصالة الصحه با یکدیگر در تعارض هستندبه عبارت ساده تر میتوان گفت که هر قراردادی که منعقد می‌شود دارای تمام شرایط و آثار قانونی لازم است. در اصطلاح حقوق مدنی به این اصل، اصاله الصحه گفته می شود. بر اساس اصاله الصحه، قرارداد تا زمانی که مقام قضایی فسخ آن را ثابت نکند، اعتبار و آثار قانونی لازم را دارد.
یک قرارداد تحت چه شرایطی باطل می‌شود به طور کلی موارد و شرایط بطلان یک قرارداد و معامله به شرح زیر است:- فقدان قصد
- فقدان اهلیت
- فقدان شرایط مربوط به موضوع معامله
- جهت نامشروع
دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای اعلام بطلان معامله یا دعوای ابطال قرارداد اگر در رابطه با ملک باشد، دادگاه صالح در جایی که ملک قرار دارد بررسی می شود و اگر مال منقول باشد در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد یا محل وقوع عقد، انجام می‌شود.
