تحصیل مال از طریق نامشروع

بررسی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

جهت وقوع هر جرمی ازجمله «تحصیل مال از طریق نامشروع» وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی الزامی است و تا زمانی که این ارکان به اثبات نرسد و توسط محکمه رسیدگی‌کننده محرز نگردد، امکان صدور حکم بر محکومیت متهم به این جرم وجود ندارد.

 ارکان تشکیل دهنده جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 و اصلاحی 1367- تنها عنصر قانونی جرم «تحصیل مال» می‌باشد که متن ماده به شرح زیر اشعار می‌دارد:

«هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

خرید و فروش امتیاز یا سوءاستفاده از آن‌ها؛

تقلب در توزیع کالاهایی که تابع ضوابط معین است؛

تحصیل مال.

عنصر مادی جرم تحصیل مال

منظور از عنصر مادی، نمود بیرونی و خارجی جرم است که همان تبلور عمل پیش‌بینی شده مرتکب در عالم ماده می‌باشد در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نیز بردن تحصیل یا به دست آوردن مال دیگری با توسل به طرق غیرقانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد که آن را در سه عنوان رفتار مجرمانه، اوضاع و احوال لازم جهت ارتکاب جرم و نتیجه حاصله از جرم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف) رفتار مجرمانه:

رفتار مجرمانه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شامل هر عمل غیرقانونی است که به صورت خاص مورد جرم انگاری قرار نگرفته است؛ چرا که اگر با شرایط خاصی، عملی توسط قانون‌گذار عنوان مجرمانه پیدا کند، مجرای اجرای ماده 2 ق.ت.م.م.ا.ا مورد نخواهد داشت. به عنوان مثال کسی که با استفاده از مانورهای متقلبانه مالی را تحصیل می‌کند یا از بابت وظیفه یا برای انجام کار دولتی مبلغی را دریافت می‌نماید، مشمول عناوین خاص کلاهبرداری، اختلاس یا ارتشاء خواهد بود و نوبت به تحصیل مال از طریق نامشروع نمی‌رسد.

در این جرم به دست آوردن مال به صورت فعل مادی مثبت تحقق می‌یابد و دامنه شمول آن وسیع می‌باشد و این یکی از ایرادات اساسی جرم انگاری این موضوع می‌باشد که با استفاده از کلمه نظیر و مثل و مانند تمامی اعمال را در پی می‌گیرد و اصل اباحه را محدود می‌نماید و این تعریف قانون‌گذار از این جرم سبب سلب حقوق و آزادی‌های فرد را به همراه می‌آورد.

بنابراین هر نوع رفتار مجرمانه‌ای که تحصیل عامدانه مال دیگری از طریق غیرقانونی را شامل باشد عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق نامشروع» را در برمی‌گیرد. به طور مثال چنانچه شخصی به واسطه دروغ‌گویی که در قانون مجازات برای آن مجازاتی تعیین نشده و عملی است غیراخلاقی و نامشروع، مال دیگری را به دست آورد مشمول این جرم می‌شود.

لازم به ذکر است که در تحصیل وجه یا مال می‌بایستی اثرات دقیق خدعه و تقلب موجود باشد و تحصیل به معنی به دست آوردن، شرط اصلی تحقق این جرم می‌باشد؛ لذا اگر مال یا وجهی به دست نیاید، جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» کامل نگردیده است.

ب) شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم تحصیل مال نامشروع:

قانون‌گذار با آوردن عبارت: «به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» اقدام به یک جرم انگاری کلی و عام نموده است بدین ترتیب هر نوع تحصیل عامدانه مال دیگری از طریق توسل به طرق غیرقانونی که فاقد ضمانت اجرای کیفری در سایر مواد قانون است را شامل می‌شود.

عنصر روانی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

«تحصیل مال از طریق نامشروع» از جمله جرائم عمدی است و نیازمند وجود عنصر روانی در زمان ارتکاب آن از سوی متهم می‌باشد که شامل دو نوع «سونیت عام» و «سوءنیت خاص» می‌باشد.

سوءنیت عام:

سوءنیت عام حکایت دارد از اراده و عمد مرتکب جرم در انجام رفتار مجرمانه، یعنی تحصیل مال یا وجه به طریقه نامشروع و غیرقانونی؛ لذا اگر از روی اشتباه یا سهو یا سهل‌انگاری مالی از غیر توسط متهم به دست آید، جرم «تحصیل مال» واقع نگردیده است. به طور مثال شخصی به عنوان نماینده در حال جابه‌جایی پول از حساب (الف) به (ب) می‌باشد و در حین جابه‌جایی توسط بانک اشتباهاً به جای واریز به حساب، به حساب خود واریز می‌نماید؛ لذا در صورت کشف این حقیقت که قصد و سوءنیتی توسط نماینده در کار نبوده و فقط اشتباهی رخ داده، وقوع جرم «تحصیل مال» منتفی است.

سوءنیت خاص:

قصد به نتیجه رساندن جرم، تحت عنوان سوءنیت خاص مطرح می‌گردد بدین ترتیب قصد متهم از به دست آوردن مال غیر و تصاحب آن می‌تواند مصداق سوءنیت خاص متهم یا مجرم باشد بدین معنی که مجرم از قبل نیت به دست آوردن و تحصیل «مال» را داشته است لذا اگر به طور اتفاقی بدون قصد و نیت مالی تحصیل نماید، نمی‌تواند مشمول وقوع این جرم باشد؛ مثلاً، در عملیات بانکی، متصدی بانک اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری غیر از ذی‌نفع واریز می‌نماید و با وجود مطالبه متصدی بانک و ذی‌نفع مبنی بر بازگرداندن وجه، شخص ثالث از بازگرداندن آن خودداری می‌کند؛ عمل ثالث را نمی‌توان جرم و مشمول «تحصیل مال از طریق نامشروع» دانست البته می‌توان از طریق مراجع حقوقی به جهت «دارا شدن بلاجهت» وجه مورد نظر را مطالبه نمود.

مجازات جرم تحصیل نامشروع ال غیر

مطابق با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات تعیین شده برای مرتکبین جرم تحصیل مال نامشروع علاوه بر رد مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آورده می‌باشد.

نظریه های  مشورتی دررابطه با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

1.نظریه شماره 2050/93/7 ـ 28/8/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

محدودیت قانونی در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضائی بوده‌اند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان می‌باشد.

ماده قانونی مرتبط:

تبصره 4 ماده 6 کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376:

کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازتهای درجه 3 الی 6 خواهد بود.

2.نظریه شماره 2040/93/7 ـ 28/8/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی ­توان به اتّهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 شود که در این صورت بر اساس تبصره 3 ماده 9 قانون مذکور به اتّهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.

2ـ صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.

3ـ منظور از عواید حاصل از جرم در ماده 9 قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است.

4ـ تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

5 ـ با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 است و جرایم قابل‌گذشت نیز در ماده 104 همین قـانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است.

6 ـ بارعایت مقررات ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرم پولشویی مشمول مرونظریه شماره 2011/93/7 ـ 24/8/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باعـنایت به مواد 301 ، 302 و 303 قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد.ر زمان می‌شود.

3. شماره 2009/93/7 ـ 24/8/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته، مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق (درجات هشت گانه) و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، در درجه بالاتر محسوب می‌شود، بنابراین با لحاظ مقررات تبصره فوق‌الذکر و فروض سؤال (مجازات قانونی جرایمی که حبس از سه ماه تا یک سال و یا حبس تا یک سال) می‌باشد و با توجّه به حداکثر قانونی آنها که یک سال حبس است و انطباق با درجات هشت گانه مجازات­های تعزیری مذکور در مادّه 19 قانون فوق­ الذکر، باید گفت که مجازات جرایم مذکور در فرض سؤال از نوع درجه شش محسوب می گردد

4.نظریه شماره 2007/93/7 ـ 24/8/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کلمه «می‌تواند» در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391، ناظر بر اختیار دادگاه بـرای قبول یا ردّ درخـواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن می‌باشد، و گرنه در صورت پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، اصولاً تأمین اخذ نمی­ شود. این امر قبلاً در ماده 20 قانون حمایت خانواده 1353 نیز بیان شده بود.