«چک بلامحل» یا «چک برگشتی» چکی است که بانک وجه مندرج بر روی آن را پرداخت نمی‌کند و دارنده با عدم پرداخت بانک مواجه می‌شود.
ماده 3 قانون چک بیان می کند: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل: عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مکرر- چک فقط در تاریح مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
با توجه به این ماده، چک نباید طوری صادر شود که قابل پرداخت نباشد و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک گردد. همان‌گونه که در توضیح ماده قبل ذکر شد، عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک، علل مختلفی دارد که در این ماده هم به آنها اشاره شده است: نبودن یا کم بودن وجه نقد در حساب صادرکننده، دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و مخدوش بودن چک به جهت عدم مطابقت امضا، خط‌خوردگی در متن آن و اختلاف در مندرجات آن، از جمله این علل است.
جنبه کیفری صدور چک
بلمیلکی با اشاره به اینکه در پاره‌ای از موارد مثل ادعای بدون تاریخ بودن چک یا سفید امضا بودن آن، اثبات ادعا با مدعی است که معمولاً باید مدارک یا قرارداد یا نوشته‌ای که حکایت از این تقدم و تاخر داشته باشد به مرجع قضایی ارایه دهد یا حسب درخواست وی، مرجع قضایی می‌تواند موضوع را به کارشناسی و متخصص خط و تحریر ارجاع دهد، گفت: چک از جرایم قابل گذشت است و نیز از جرایم خصوصی تلقی می‌شود و بدون شکایت دارنده چک، قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پراخت، شکایت نکنند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.وی با اشاره به اینکه منظور از دارنده چک در این ماده (ماده 11 قانون صدور چک) شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارایه داده است، افزود: کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده، حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد. مثل ورثه دارنده چک.
این حقوقدان عنوان کرد: چنانچه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری نیز محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک، قید کند و در این وضعیت بانک، گواهی مذکور را به نام صاحب چک صادر می‌کند. (دارنده اصلی چک)
چنانچه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود نسبت به چک را به هر نحو به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد، افزود: نکته مهم این است که وجود چک در دست صادرکننده، دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت کیفری است مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود. بدیهی است مسئولیت کیفری تنها شامل صادرکننده است و ظهرنویسان چک، صرفاً مسئولیت مدنی مطابق ضوابط مربوطه را دارند.
وی بیان کرد: صرف نظر از بزه صدور چک بلامحل که مجازات آن، بر حسب مبلغ مندرج در متن چک در ماده 7 قانون صدور چک در نوسان 6 ماه تا 2 سال حبس پیش‌بینی شده، صدور چک از حساب مسدود نیز حسب صراحت ماده 10 قانون چک در حکم صدور چک بلامحل است و هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود به هر علتی مبادرت به صدور چنین چکی کند به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 یعنی 2 سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد.
ایا صدور چک از حساب مسدود جرم عمدی است
مجازات صدور چک از حساب مسدود قابلیت تعلیق نیز ندارد همچنین برخلاف صدور چک در حالت عادی که مستلزم احراز سوء‌نیت مجرمانه نیست، صدور چک از حساب مسدود یک جرم عمدی است و سوء‌نیت مرتکب یا علم و آگاهی وی به بسته بودن حساب بانکی خود در زمان صدور چک باید ثابت شود و بر فرض عدم اثبات این جرم محقق نمی‌شود.میلکی عنوان کرد: نکته مهم دیگر این است که اشخاصی که مدعی هستند چک آنها به روش مجرمانه‌ای نظیر سرقت و خیانت در امانت تحصیل شده است، می‌توانند مطابق ماده 14 قانون صدور چک به بانک محال‌علیه دستور عدم پرداخت صادر کنند و حداکثر باید ظرف یک هفته از مرجع قضایی نتیجه اقدامات خود را وصول و به بانک ارایه دهند و چنانچه خلاف ادعای آنها ثابت شود عمل آنها مشمول مجازات صدور چک بلامحل موضوع ماده 7 قانون مزبور خواهد بود.
