الزام به تحویل مبیع

الزام به تحویل مبیع

بسیار اتفاق افتاده که فروشنده ای ملکی را فروخته و علیرغم اینکه تعهد نموده ملک را در مدت معینی تحویل و تسلیم خریدار نماید، از این تکلیف سر باز می زند. این امر علی الخصوص در فاصله ی وقوع معامله تا تحویل و تنظیم سند رسمی که ارزش ملک افزایش یافته است به وجود می آید، فروشنده به تصور اینکه ملک خود را به بهای بیشتری خواهد فروخت از انجام تعهدات خود امتناع می نماید. در این صورت خریدار می تواند مبادرت به طرح دعوی الزام به تحویل مبیع نماید و مال غیر منقول خریداری شده خود را تحویل بگیرد

تحویل مبیع

در خصوص دعوی الزام به تحویل مبیع در بین محاکم اختلاف نظر های زیادی دیده می شود و رویه غالب اینست که خریدار بدوا باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را بخواهد و بعد از تنظیم سند نسبت به تحویل ملک اقدام نماید. درغیر اینصورت، دعوی الزام به تحویل مبیع بدون سند رسمی به نام خریدار، در دادگاه رد خواهد شد.

  تقدیم دادخواست الزام به تسلیم و تحویل مبیع غیر منقول هیچ ملازمه ای با دادخواست الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، دادخواست الزام به اخذ پایانکار ساختمان، الزام به انجام تعهدات قراردادی و غیره ندارد. دعوای الزام به تسلیم و تحویل مبیع غیرمنقول به تنهایی قابل طرح است

 هزینه دادرسی دادخواست الزام به تسلیم و تحویل مبیع غیر منقول، بر اساس قیمت منطقه ای و معاملاتی ملک تعیین می‌شود

 در صورتی که ملک مورد اختلاف در دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع غیر منقول، مالک رسمی طرف دعوا نباشد و خریدار یا ایادی قبلی ملک را واگذار نموده باشند، دعوا لازم است به طرفیت همگی ایادی قبلی طرح گردد. اشتباه در تعیین خوانده می‌تواند باعث صدور قرار رد دعوا و یا قرار عدم استماع دعوا و ورود ضرر وزیان به خواهان شود

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی الزام به تحویل مبیع (ملک ) در صلاحیت دادگاه حوزه محل وقوع ملک است.

ارکان دعوای الزام به تحویل یا تسلیم مبیع

1- وجود عقد بیع بین خریدار و فروشنده : باید بین خربدار و فروشنده، قراردادی تحت عنوان بیع وجود داشته باشد در تعریف عقد بیع ماده 338 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و حقیقت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود

ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد که در این ارتباط فروشنده را «بایع» و خریدار را «مشتری» و موضوع معامله را «مبیع» و عوض معامله را «ثمن» می‌گویند؛ بنابراین، اگر رابطه حقوقی خواهان و خوانده در قالب بیع نباشد دعوای تحویل و تسلیم مبیع سالبه به انتفاء موضوع است

2- باید بیع فی ‌مابین خربدار و فروشنده به صورت صحیح واقع شود : عقد بیع باید بین خربدار و فروشنده به صورت صحیح واقع شده باشد چرا که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. بنابراین اگر عقد بیع به هر علتی (اقاله، انفساخ، فسخ) منحل شود یا باطل گردد دعوای تحویل و تسلیم مبیع امکان نخواهد داشت

رویه دادگاهها در دعوای الزام به تحویل مبیع

در طرح دعوی الزام به تحویل مبیع به استناد سند رسمی، پیچیدگی حقوقی و قضایی خاصی وجود نداشته و دادگاه‌ها به استناد سند مذکور و با رعایت شرایط مربوط به طرح دعوی مبادرت به صدور رای می نمایند ولی اگر مستند دعوی، سند عادی باشد در پذیرش این دعوی بین دادگاه‌ها اختلاف‌های نظر وجود دارد

برخی از دادگاه‌ها به عمومات قانون مدنی استناد نموده و معتقد هستند که با تحقق عقد بیع آثار مربوط به عقد مذکور از جمله الزام به تحویل مال غیرمنقول (مبیع) نیز باید بر طرفین مترتب گردد و لذا عدم ارائه سند مالکیت رسمی نمی تواند مانعی برای پذیرش دعوی محسوب شود

برخی دیگر از دادگاهها نیز مقررات قانون ثبت را لازم الرعایه دانسته و اعتقاد دارند که پذیرش دعوی الزام به تحویل مال غیر منقول به استناد سند عادی مخالف مقررات قانون ثبت بوده و لذا چنین دعوایی را قابل استماع نمی‌دانند.

بنابراین دعوی الزام به تحویل ملک از زمره دعاوی است که اختلاف نظر در بین حقوقدانان در خصوص اعتبار دادن به اسناد عادی وجود دارد و محاکم هنوز هم در این مورد به صدور آراء متناقض میپردازند

گروه اول : برخی از محاکم به استناد مواد 10، 219، 220، 338، 339،362 قانون مدنی و ضمن اعتبار دادن به سند عادی، فروشنده را ملزم به تحویل و تسلیم مبیع مینمایند

گروه دوم : برخی از محاکم با توسل به مواد 22، 46، 47، 48 قانون ثبت برای اسناد عادی تنظیمی در خصوص املاک (اعم از اینکه دارای سابقه ی ثبتی باشد یا نباشد) اعتباری قائل نبوده و ضمن خود داری از صدور حکم به نفع خواهان، دعوی را مردود اعلام مینمایند. این دسته از حقوقدانان معتقدند که ماده 48 قانون ثبت تکلیف اسناد عادی را به نحو قاطع مشخص کرده و هرگونه تفسیر مخالفی را مردود اعلام مینمایند

ضمانت اجرای قانونی عدم تحویل مبیع ( ملک )

1- اجبار فروشنده به تسلیم با استفاده از حق فسخ : خریدار می تواند به استناد ماده 376 قانون مدنی فروشنده را به تسلیم مبیع اجبار کند مطابق ماده مذکور در صورت تاخیر در تسلیم مبیع با ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود هرگاه اجبار ممتنع ممکن نباشد و محکمه نیز نتواند ممتنع را به تسلیم موضوع مجبور کند خریدار و فروشنده به عنوان اخرین حربه حق فسخ دارند زیرا هدف نهایی از بیع، ایفای تعهدات ناشی از آنست و این امر امر یکی از اصول مسلم حقوقی است

2- ایجاد حق حبس : به موجب ماده 377 قانون مدنی ” هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع با ثمن خوداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در اینصورت هر کدام از مبیع با ثمن که حال باشد، تسلیم می شود

ضمانت اجرای قرردادی عدم تحویل مبیع ( ملک )

الزام فروشنده به تحویل یا تسلیم مبیع ریشه قردادی داشته و ملزم بودن فروشنده به تسلیم ناشی از شرط و تعهد ضمنی در عقد بیع است. مطابق قواعد عمومی قراردادها فروشنده و خریدار میتوانند ضمانت اجرای مناسبی را برای متخلف پبیش بینی کنند مانند اینکه شرط شود که در صورت عدم تسلیم به موقع مبیع، قرارداد خوبه خود منفسخ شود یا مشروط له بتواند وجه التزام را مطالبه نماید.

مبیع همان مالی است که در عقد بیع یا همان خرید و فروش، مورد داد و ستد واقع می گردد و فروشنده را با بیع می نامند

تحویل یا تسلیم مبیع نیز یعنی دادن مال مورد معامله به تصرف مشتری به گونه‌ای که خریدار بتواند هر نوع تصرفی که بخواهد انجام دهد و مانعی برای آن نباشد

مال مورد معامله و امکان تسلیم آن( یعنی امکان تحویل به خریدار) از شروط اساسی برای صحت معامله است که فقدان آن در برخی موارد موجب بطلان بیع می گردد، لیکن در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که در صورتی که پس از عقد قرارداد با همان مبایعه نامه فروشنده از تحویل کالا به خریدار امتناع نماید چه باید کرد؟ و فروض مختلف آن را بررسی می نماییم

چنانچه پس از عقد بایع از تسلیم مبیع امتناع نماید و مال مورد معامله موجود، و در دست فروشنده باشد خریدار می تواند با تهیه و تنظیم دادخواست با خواسته الزام فروشنده به تحویل کالا یا همان مال مورد معامله، از دادگاه صالح بخواهد و دادگاه پس از بررسی قرار داد و خصوصاً زمان تحویل مبیع در صورتی که برای تحویل زمانی مشخص نشده باشد یا زمان تحویل سپری شده باشد حکم به تحویل آن به خریدار صادر می نماید

عدم امکان تحویل مبیع

اگر پس از عقد بیع مشخص شود که مال مورد معامله در دسترس فروشنده نبود و در واقع از زمان عقد امکان تسلیم آن به خریدار وجود نداشته عقد بیع باطل است و خریدار می تواند ثمن پرداختی به فروشنده را استرداد نماید

ولی چنانچه مال مورد معامله در زمان عقد قابلیت تسلیم داشته، لیکن پس از قرارداد به سببی امکان تسلیم آن از بین رفته است و یا مال به واسطه عمل فروشنده و یا شخص دیگری تلف شده است در این صورت فرد مذکور ضامن مثل و یا قیمت مال میباشد یعنی باید مشابه مال مورد معامله را به خریدار تحویل دهد و در صورتی که مشابه آن وجود نداشته باشد قیمت روز آن را پرداخت کند

بنابراین در صورت عدم امکان تحویل مبیع ممکن است عقد باطل و ثمن معامله به مشتری مسترد گردد و یا مثل یا قیمت آن به مشتری داده شود

در این مورد پیشنهاد می شود که موارد بطلان معاملهرا مطالعه نمایید

ضمانت اجرای تحویل مبیع چیست

در صورتی که پس از عقد بیع مال مورد معامله دردست بایع باشد و خریدار بخواهد آن را تحویل بگیرد اگر خریدار دسترسی به مال داشته باشد می‌تواند آن را تصرف نماید و برای تحویل گرفتن آن نیازی به اذن فروشنده ندارد

بنابراین اگر شخصی مال را خریده باشد و به آن دسترسی داشته باشد برای تصرف در آن نیاز به فروشنده و یا مراجعه به محاکم نیست و خریدار حق دارد مبیع را تصرف کند

اما در فرضی که خریدار دسترسی به مال ندارد و بایع نیز از تحویل آن امتناع می نماید چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟ در اکثر قراردادها طرفین برای ایفای تعهدات قراردادی منجمله تحویل مبیع و خسارت عدم انجام تعهد تعیین می نماید که در این موارد فروشنده علاوه بر محکوم شدن به تحویل کالا به پرداخت این وجه التزام قراردادی نیز محکوم می گردد

ولی در صورتی که در قرارداد وجه التزام برای تحویل تعیین نشده باشد و خریدار از طریق مراجعه به محاکم قضایی مبیع را تحویل بگیرد حق دارد کلیه خسارت های وارده به خود را که در نتیجه عدم تحویل متحمل شده از پایه مطالبه نماید

الزام به تحویل مبیع منقول و غیرمنقول چگونه است

در صورتی که مال مورد معامله منقول باشد( مال منقول مالی است که نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن است) و فروشنده از تحویل آن خودداری نماید خریدار پس از رجوع به دادگاه و تقدیم دادخواست با خواسته الزام به تحویل مبیع و طی تشریفات آن و صدور حکم در این خصوص می تواند به واسطه و اجرای احکام مال مورد نظر را از پایه تحویل بگیرد

تحویل مبیع غیر منقول

تحویل مبیع غیر منقول یکی از اقسام دعاوی ملکی است که دارای مقررات خاص می باشد، در این دعوای حقوقی خریدار ملک، الزام فروشنده را به تسلیم آن می خواهد و با توجه به اینکه صدور حکم به تحویل مبیع فرع بر اثبات مالکیت خواهان است ابتدا دادگاه به مالکیت خواهان (خریدار) رسیدگی می‌نماید و در صورت اثبات مالکیت و انقضای مهلت فروشنده به تسلیم ملک به خریدار حکم به تحویل آن صادر می نماید

البته در صورتی که قرارداد بین طرفین از نوع پیش فروش آپارتمان باشد رعایت ماده 20 قانون پیش فروش آپارتمان ها ضرورت دارد و خریدار ابتدا باید از طریق داوری خواسته خویش را مطرح نماید و در صورتی که از آن طریق در فرصت قانونی رای داوری صادر نشود خریدار می تواند به دادگاه صالح که همان دادگاهی است که ملک در حوزه آن قرار دارد مراجعه نماید

یکی از مواردی که در این دعاوی حقوقی بسیار اهمیت دارد و بایستی مورد توجه قرار بگیرد این است که در تحویل مبیع غیر منقول یا تحویل ملک این دعوای حقوقی باید به همراه الزام به تنظیم سند رسمی اقامه گردد زیرا با توجه به مقررات ماده 22 قانون ثبت دادگاه ها فقط کسی را که سند رسمی به نام ایشان است مالک می شناسد و اگر در موردی، خریدار هنوز سند رسمی ندارد این دعوا را فراخ کند امکان رد دعوای ایشان وجود دارد

بنابراین نظر مقررات متعدد و پیچیدگی فنی این دعاوی حقوقی بهتر است شهروندان پیش از اقدام در خصوص موضوع خویش با وکلای متخصص در دعاوی ملکی مشاوره نمایند و یا از خدمات وکالتی وکلای متخصص بهره مند گردند.