مطالبه سهم الشرکه

سهم الشرکه

سهم الشرکه، عبارت است از حق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیتهای شرکت به نسبت سهمی که دارد.

 سهم الشرکه یک حق مالی است که طلبکار آن، حق مطالبه را از شرکت خواهد داشت و البته بسته به اینکه سهم الشرکه حاصل  از کدام نوع شرکت باشد، متفاوت خواهد بود و در بعضی از شرکت ها، مطالبه سهم الشرکه به موجب قرارداد و یا توافق لفظی طرفین و در بعضی دیگر از شرکت ها به موجب برگه می باشد و همچنین نحوه مطالبه سهم الشرکه به طریق قانونی در صورت عدم وصول آن با توجه به نوع شرکت متفاوت خواهد بود

درواقع یک حق مالی است زیرا ارزش مبادله ­ای دارد و مال منقول و قابل توقیف می ­باشد. برای مطالبه سهم الشرکه ابتدا باید شرکتی به صورت قهری یا قراردادی و مال مشاعی وجود داشته باشد و هر یک از شرکاء در این مال به یکی از اسباب اشاعه شریک باشند. در صورتی که شرکت در اثر رجوع یکی از شرکاء، تقسیم یا تلف شود و تمام مال مشترک از بین برود. همچنین هنگامی که برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می­ تواند رجوع کند و سهم ­الشرکه را مطالبه کند که در صورت عدم پرداخت شریک به دادگاه رجوع می­ کند. در شرکت مدنی، هر یک شرکا بسته به سهم خود در مال مشاع، می‌تواند مالک سود و منافع شرکت گردد و این سود به او تعلق دارد که به موجب عقد و تعیین آن در قرارداد محق است. از طرفی هم، هیچ ایرادی وارد نیست که به موجب شرط و یا توافق جداگانه بین شرکا، شریکی بیش از سهام خود سهم ببرد.

در شرکت مدنی، شخصیت حقوقی وجود ندارد در واقع اگر مدیر شرکت و یا شریکی که شرکت را اداره می کند چون به عنوان مدیر شرکت متعهد به تحویل سهم شریک می باشد. این تعهد مالی است که به ذمه اوست و شریک محق می‌تواند به او رجوع کند و اگر از دادن سهم شریک، استنکاف کند، می‌تواند با رجوع به مرجع قانونی الزام او را به پرداخت سهم الشرکه بخواهد.

شرکتهای تجارتی به محض تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می شوند و خود به عنوان یک شخص در برابر مطالبات و دیون ایجاد شده، می‌تواند طرف دعوی و یا اقامه کننده آن قرار بگیرد. در صورتی که از فعالیتهای تجارتی شرکت، سودی حاصل گردد این سود بین شرکا تقسیم می گردد و مدیران شرکت متعهد به پرداخت آن به شرکا هستند.در صورتی که پرداخت نگردد می توان از طریق قانونی نسبت به مطالبه آن اقدام کرد.

موارد الزامی برای اقدام از طریق قانونی :

1- تصویر مصدق قرارداد شرکت (اختیاری)

2- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

1-استماع شهادت شهود و مطلعین. 2- درخواست استعلام. 3- تحقیقات محلی. 4- شماره پرونده استنادی. 5- سایر دلایل و منضمات

برای مطالبه سهم الشرکه با تشکیل اشاعه، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود از سود و منافع مال مشاع بهره مند خواهند شد و در این صورت این سهم به صورت حق مالی است که به دارایی شریک تعلق می گیرد.

در صورت تشکیل شرکت هر یک از شرکا در زمینه ی نوع فعالیتی که موضوع شرکت می باشد، اقدام می کنند و بر همین اساس، شرکت را خواه با مدیریت خود و یا با دادن اذن به غیر اداره می کنند.  با یکدیگر توافق می کنند که در صورت تحصیل سود و زیان هر کدام به نسبت سهم خود در آن شریک باشند.

در مورد شرکتهای تجارتی وضع به همین روال می باشد و به این نحو که از سود و عواید شرکت برای هر یک از شرکا به موجب سهام خود و یا در قرارداد سهمی در نظر گرفته می شود و چون سهم الشرکه حق دینی مسلم شریک می باشد بر همین اساس هر شریک حق دارد که آن را از شرکت مطالبه کند.در صورتی که طلب شریک در صورت مطالبه پرداخت نگردد می تواند مانند سایر مطالبات از طریق قانونی اقدام مقتضی به عمل آورد. مطالبه سهم الشرکه دعوای حقوقی قابل طرح در محاکم حقوقی است.

 مطالبه سهم الشرکه در شرکت مدنی

در شرکت مدنی، هر یک شرکا بسته به سهم خود در مال مشاع، می تواند مالک سود و منافع شرکت گردد و این سود به او تعلق دارد که به موجب عقد و تعیین آن در قرارداد محق است. از طرفی هم، هیچ ایرادی وارد نیست که به موجب شرط و یا توافق جداگانه بین شرکا، شریکی بیش از سهام خود سهم ببرد.

در شرکت مدنی، شخصیت حقوقی وجود ندارد در واقع اگر مدیر شرکت و یا شریکی که شرکت را اداره می کند چون به عنوان مدیر شرکت متعهد به تحویل سهم شریک می باشد. این تعهد مالی است که به ذمه اوست و شریک محق می تواند به او رجوع کند و اگر از دادن سهم شریک، استنکاف کند، می تواند با رجوع به مرجع قانونی الزام او را به پرداخت سهم الشرکه بخواهد.

مطابه سهم الشرکه در شرکت تجارتی

شرکتهای تجارتی به محض تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می شوند و خود به عنوان یک شخص در برابر مطالبات و دیون ایجاد شده، می تواند طرف دعوی و یا اقامه کننده آن قرار بگیرد. در صورتی که از فعالیتهای تجارتی شرکت، سودی حاصل گردد این سود بین شرکا تقسیم می گردد و مدیران شرکت متعهد به پرداخت آن به شرکا هستند.در صورتی که پرداخت نگردد می توان از طریق قانونی نسبت به مطالبه آن اقدام کرد.

نحوه مطالبه سهم الشرکه در شرکت های تجارتی

با توجه به انواع شرکت های تجارتی و ماهیت آنها، نحوه ی مطالبه سهم الشرکه به صورت زیر خواهد بود:

شرکت تضامنی: در صورتی که شرکت از نوع تضامنی باشد، شریک می تواند برای مطالبه سهم الشرکه خود، مطابق با قرارداد شرکت و میزان تعیین شده و در صورتی که سودی حاصل شده باشد، می تواند با مراجعه به مرجع قانونی، شریک و یا شرکا را ملزم به پرداخت سهم الشرکه نماید.

شرکت سهامی: هر یک از اشخاصی که قصد شراکت در شرکت سهامی را دارند، نوشته یا سندی به نام برگه سهام به آنها تعلق می گیرد که این برگه حاکی از میزان تعهدات و حقوق دارنده شریک در شرکت سهامی است. این سند به عنوان سند عادی، میزان سهام شخص را مشخص می کند و در صورتی که سود عاید شرکت گردد و مدیر آن از پرداخت سود به میزان تعیین شده در برگه ی سهام به صاحب سند خودداری کند می تواند به موجب آن با مراجعه به مرجع حق خود و بدهی شرکت را به عنوان تعهد اثبات و شرکت را ملزم به پرداخت نماید.

در مورد سایر شرکتهای مقرر در قانون تجارت، مطالبه سهم الشرکه به موجب شرکتنامه یا عقد شرکت که میزان سهم الشرکه مشخص شده است، خواهد بود.

مطالبه سهم الشرکه توسط طلبکاران شریک

سهم الشرکه از جمله حقوق مالی و مطالبات شخص از شرکت می باشد، در صورتی که شریک در شرکتی، سهام داشته باشد، طلبکاران وی می توانند در صورتی که دارایی شخصی او برای پرداخت طلب آنها کافی نباشد، سهم الشرکه وی را معرفی و به جهت طلب خود توقیف کنند.(129ق.ت.)

مرجع صالح برای مطالبه سهم الشرکه

در صورتی که شریک شرکت مدنی قصد داشته باشد که از طریق مرجع قانونی برای وصول سهم الشرکه خود اقدام کند، چون مدیر و یا شریک دیگر شرکت متعهد به پرداخت سهم الشرکه او می باشد، می  تواند به مرجع قانونی نزدیک به محل اقامت او(خوانده) مراجعه کرده و در صورتی که میزان سهم الشرکه کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف و در صورتی که بیش از مبلغ مورد نظر باشد، دادگاه محل اقامت وی صالح خواهد بود.

در مورد شرکت تجارتی چون شرکت، خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است، مرجع قانونی محل اقامتگاه شرکت، در صورتی که میزان سهم الشرکه بیست میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف و بیش از این مبلغ دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

گفته شد در ازای آوردن حصه به شرکت، شریک دارای حقی می شود که در شرکتهای اشخاص به سهم الشرکه از آن یاد می شود. سهم الشرکه، برخلاف سهم در شرکتهای سهامی، در ورقه ای که بیانگر آن باشد، درج نمی شود. این امر به این دلیل است که در شرکت های اشخاص، اصل غیر قبل انتقال بودن سهم الشرکه، به هیچ شریکی اجازه نمی دهد تا حق خود را در شرکت آزادانه به دیگری منتقل کند. عدم گنجاندن حق مزبور در ورقه خاص، آن طور که در مورد سهم در شرکت های سهامی صادق است، از شریک امکان عملی انتقال حق را سلب می کند.

خصایص سهم الشرکه

ماهیت حقوقی سهم الشرکه مشخص نمی شود، مگر آنکه خصایص آن یک به یک بیان شود. این خصایص به این شرح اند:

الف) سهم الشرکه حق مالی است. حق شریک در شرکت یک حق مالی است؛ زیرا ارزش مبادله ای دارد. اگر به قانون مدنی مراجعه کنیم، این حق مالی را یا باید جزء حقوق عینی قرار دهیم یا حقوق دینی؛ زیرا قانون مدنی جز این دو دسته حق را نمی شناسد. حق شریک را نمی توان از حقوق عینی تلقی کرد؛ چه با آوردن حصه در شرکت، مال آورده شده، به شرکت منتقل می شود و شریک مالک آورده باقی نمی ماند تا به همراه شرکای دیگر، مالک جزئی از دارایی جمعی حاصل از آورده ها باشد. در واقع، تحلیل رابطه شرکا با یکدیگر و با شرکت نشان می دهد که شرکا به دلیل آوردن حصه، طلبکار یکدیگر نمی شوند، بلکه طلبکار شرکت اند که دارایی به او منتقل شده است. انتقال این دارایی در مقابل حقی است که شرکا نسبت به منافع احتمالی دارند، یا نسبت به حصه ای از دارایی شرکت که بعد از تقسیم دارایی موجود شرکت ممکن است به آنان تعلق گیرد. این طلب دارای خصیصه ویژه ای است که آن را از طلبهایی نظیر قرض جدا می کند؛ چرا که اولاً طلب شریک از شرکت، طلبی است احتمالی و مشروط به ایجاد نفع و نیز باقی بودن دارایی بعد از محو شرکت و ثانیاً طلب مزبور، متضمن حق دخالت شریک در اداره شرکت است؛ در حالی که در موارد مشابه، مثل قرض، طلبکار حق دخالت در امور مدیون را ندارد. مع ذلک، حق شریک در شرکت با دیگر طلبها، این خصیصه مشترک را دارد که مانند هر طلب دیگر نزد شخص ثالث، از جانب طلبکاران شخصی شریک قابل توقیف است. در واقع، شرکت، شخص ثالثی است که مدیون شریک است و دین شرکت، حقی است که شریک به دلیل آوردن مالی، در مقابل شرکت پیدا کرده است. این حق چون ارزش مبادله ای دارد، توسط طلبکاران شریک، در نزد شرکت قابل توقیف خواهد بود.

ب)سهم الشرکه حق شخصی است. گفتیم یکی از خصایص قرارداد شرکت اشخاص این است که در آن، شرکا به دلیل شخصیت یکدیگر قرارداد را منعقد می کنند و به همین علت، هرگاه معلوم شود که شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر دچار اشتباه شده است، قراردارد قابل ابطال است. این خصیصه به حق شریک در شرکت نیز جنبه شخصی داده و آن را قائم به شخص شریک کرده است. نتیجه شخصی بودن حق شریک در شرکت این است که اولاً شریک نمی تواند بدون رضایت شرکای دیگر از شرکت خارج شده، شخص دیگری را به جای خود وارد شرکت کند؛ ثانیاً اگر یکی از شرکا فوت کند، معمولاً شرکت به پایان می رسد.

ج) سهم الشرکه مال منقول است. تعیین منقول و یا غیر منقول بودن سهم الشرکه به ویژه از نظر تعیین صلاحیت دادگاه ها مفید است. ماده 529 قانون مدنی فرانسه، به صراحت سهم شریک در شرکت را از اموال منقول تلقی کرده است، حتی اگر شرکت دارای اموال غیر منقول باشد. در قانون مدنی ایران چنین صراحتی دیده نمی شود؛ ولی چون ماده 20 قانون اخیر، کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع را از حیث صلاحیت دادگاه ها در حکم منقول تلقی کرده است، سهم الشرکه شریک را که دین شرکت به شریک است باید از حقوق مالی منقول به حساب آورد. مع ذلک، باید موردی را که دعوای راجع به سهم الشرکه میان یکی از طلبکاران و شریک مطرح است از موردی که دعوای مزبور میان شرکت و شرکا، یا شریک و شرکای دیگر مطرح است، تفکیک کرد. در صورت اول، طلبکاری که علیه شریک اقامه دعوا می کند باید به دادگاهی مراجعه کند که شریک (خوانده) در حوزۀ  آن اقامت دارد(ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب) و در صورت دوم، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت مطرح گردد(ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب).

د) سهم الشرکه قابل توثیق نیست. در حقوق فرانسه، تردید وجود ندارد که سهم شریک در شرکت قابل توثیق است؛ یعنی صاحب سهم می تواند حق خود را در شرکت راه با آنکه یک طلب احتمالی است، به مناسبت دینی که به دیگری دارد، وثیقه پرداخت دین مزبور قرار دهد. در حقوق ایران، از آنجا که طلب قابل توثیق نیست،  مسلم است که حق شریک در شرکت نیز قابل توثیق نیست. ماده 774 قانون مدنی مقرر می کند: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». طراحت ماده اخیر ما را از هر گونه استدلال بی نیاز می کند؛ اما لازم است تذکر داده شود که وثیقۀ  سهم در مورد سهام شرکتهای سهامی پذیرفته شده است. البته این پذیرش جنبه مطلق ندارد و فقط در مورد سهام میدان شرکت قابل اعمال است آن هم در شرایط مذکور در مده 114 لایحه قانونی 1347. در مورد سایر سهام، چون سهم، همان طور که گفته شد، طلب شریک است از شرکت، توثیق مصداق ندارد.

هـ) سهم الشرکه قابل توقیف است. در حقوق فرانسه، قابل توثیق بودن سهم الشرکه به این دلیل است که سهم الشرکه قابل توقیف است: چیزی که قابل توقیف است باید قابل توثیق هم باشد، این یک قاعده منطقی است؛ اما در حقوق ایران به دلیل وجود ماده 774 قانون مدنی، این قاعده اعمال نمی شود. در واقع در حقوق ایران، سهم الشرکه شریک در شرکت، یعنی شخصی که نسبت به رابطه حقوقی شریک و طلبکار او ثالث تلقی می شود، توسط طلبکار قابل توقیف است. این امر به دلیل آن است که اولاً به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می توان نزد اشخاص ثالث قابل توقیف دانست و ثانیاً اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند، می توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، اقدام قانونی، از جمله توقیف سهم الشرکه شریک نزد شرکت به عمل آورند(مواد 129، 159 و 189ق.ت). شیوه توقیف به این نحو است که مقام توقیف کننده، یعنی مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می کند. در چنین صورتی، شرکت حق ندارد حتی با رضایت تمامی شرکا، سهم الشرکه شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملک کند. در نتیجه، هرگاه سهم الشرکه از توقیف خارج شود، مجدداً حق انتقال آ«، تحت شرایط قانونی، به شریک باز می گردد؛ اما اگر مقام قضایی یا اجرایی قصد نقد کردن سهم الشرکه و پرداخت آن را به طلبکار شریک داشته باشد ، فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت،  نتیجۀ این فروش الزاماً این نیست که خریدار جدید حق سهیم شدن در شرکت را پیدا می کند؛ چه شرکت اشخاص شرکتی است که براساس اعتماد شرکا به یکدیگر ایجاد شده است و نمی توان اشخاص جدید را بدون رضایت خودشان به آنها تحمیل کرد. اگر شرکا به جانشینی خریدار رضایت دهند و خریدار نیز چنین اراده ای داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر چنین توافقی حاصل نشود، طلبکاران می توانند انحلال شرکت را بخواهند؛ مگر آنکه شرکت یا بعضی از شرکا، مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده است، با پرداخت طلب طلبکار تا حد دارایی مدیون در شرکت، یا جلب رضایت او به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. بدیهی است که شرکت در صورتی منحل می شود که طلبکار نتواند از اموال شخصی دیگر شریک، طلب خود را دریافت کند(مواد 129، 159 و 189 ق.ت).

و) سهم الشرکه قابل تقویم است. تقویم سهم الشرکه در ابتدای تشکیل شرکت کار مشکلی نیست. در واقع، ارزش پولی سهم هر شریک مساوی است با ارزش پولی حصه ای که به شرکت آورده است. مشکل زمانی مطرح می شود که به هر دلیلی، مثل بیرون رفتن یکی از شرکا از شرکت یا توقیف سهم الشرکه او در شرکت و صدور اجراییه برای وصول آن از طرف یک مرجع قضایی یا اجرایی، لازم است معلوم شود ارزش پولی سهم شریم در شرکت چه مقدار است. برای مثال، فرض کنیم یکی از شرکا ورشکسته شده است و سهم الشرکه او در شرکت باید به طلبکارانش داده شود. ماده 131 قانون تجارت مقرر کرده است که در چنین صورتی، شرکا باید «… سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند» والا طلبکاران می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند. اگر شرکای شرکت تصمیم گرفتند بدهی شریک ورشکسته را از سهم الشرکه او پرداخت کنند، لازم است این سهم الشرکه تقویم شود. اما این تقویم چگونه انجام می شود؟

مسلم است که تقویمی که شرکا می کنند، کافی نیست؛ مگر آنکه طلبکاران شریک این تقویم را بپذیرند؛ ولی اگر میان آنها اختلاف بروز کند، چه باید کرد؟ قانون تجارت قاعده ای برای تقویم معین نکرده است؛ اما دو طریق برای تعیین میزان سهم الشرکه قابل تصور است. طریق اول این است که به بیلان شرکت مراجعه شود. ولی بیلان شرکت، صرف نظر از اینکه ممکن است به عمد صحیح تنظیم نشده باشد،  میزان واقعی دارایی شرکت را مشخص نمی کند. طریق دوم این است که این امر در صورت اختلاف، توسط یک مرجع قضایی به کارشناس واگذار گردد. به هر حال در این باره نیز قوانین ما دارای کاستی اند که باید رفع شود.

انتقال سهم الشرکه

نتیجه شخصی بودن حق شریک در شرکت این است که سهم الشرکه، بنابر اصل، غیر قابل انتقال به غیر است. مع ذلک، عدم قابلیت انتقال سهم الشرکه، ذاتی سهم الشرکه نیست؛ چون سهم الشرکه یک مال است و هر مالی قابل انتقال، عدم قابلیت انتقال سهم الشرکه، در واقع ناشی از قرارداد شرکت است: کسی که قرارداد شرکت منعقد می کند به طور ضمنی متعهد می شود حق خود در شرکت را به دیگران منتقل نکند و اگر منتقل کرد، انتقال بی اثر خواهد بود؛ ولی اگر شرایطی که قانون معین و یا قرارداد طرفین پیش بینی کرده است، محقق باشدف سهم الشرکه که قابل انتقال خواهد بود. این شرایط در موردی که انتقال به نحو قراردادی انجام می شود و موردی که انتقال جنبه قهری دارد متفاوت است.