ممانعت از حق چیست ؟
بر اساس ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. به این نحو، که شخص به نحو عدوان و بدون اینکه ادعای خود را نسبت به ملکی اثبات کند مانع تصرف مالک می‌شود. بنابراین اگر کسی مانع استفاده در ملک شما گردیده، به عبارتی دیگر به شما اجازه نمی دهد که مثلاً از زمین و یا ملک خود استفاده کنید، لکن آن را در تصرف خود نگرفته باشد ممانعت از حق نموده و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاکم اقدام نمایید. دعوای رفع ممانعت از حق هم به صورت دعوای کیفری و هم دعوای حقوقی قابلت طرح را دارد.
در دعوی تصرف عدوانی، شخصی علاوه بر ممانعت از حق شما و با وجود عدم استحقاق خود، ملک را تصرف نموده است لکن در دعوی ممانعت از حق، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است. خواهان در این دعوی باید اثبات نماید که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او و یا به وسیله غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است.
بنابراین، در دعوای ممانعت از حق در ابتدا توجهی به مالکیت نمی شود و همین که ثابت شود کسی که مدعی ممانعت از حق شده است قبل از حادث شدن ممانعت خوانده دعوا ملک در تصرف او بوده است و به نحو غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است.
ارکان تشکیل دهنده جرم ممانعت از حق
1.رکن قانونی جرم ممانعت از حق
مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده و غیره را به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.
قانونگذار برای مرتکب جرایم فوق، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است. همچنین در انتهای ماده 690، دادگاه ملکف شده است دستور به رفع ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید. به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره 1 ماده 690 مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت صورت گیرد.
مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید. و چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره 2 ماده 690، قرار بازداشت آنها صادر خواهد شد و مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
مطابق ماده 693 «اگر کسی به موجب حکم قطعی، محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
2.رکن مادی جرم ممانعت از حق
الف ) فعل مرتکب : جرم ممانعت از حق به صورت فعل مثبت خارجی به وقوع می پیوندد و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرائم را تشکیل دهد. فعل مرتکب در قانون تعزیرات به صورت تصرف، ممانعت از اجرای حق کسی و ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری نمایان می‌شود.
ب ) موضوع جرم : در قانون تعزیرات موضوع ممانعت از حق باید مال غیر منقول باشد و همچنین با استناد به قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 ممانعت از حق در اموال منقول نیز مصداق دارد اما فاقد جنبه ی جزایی است و مدعی می‌تواند تقاضای رفع ممانعت از حق را از مرجع قضایی نماید.
ج ) مال متعلق به غیر : یکی از خصوصیات مهم جرائم علیه اموال و مالکیت این است که موضوع جرم مال متعلق به دیگری باشد و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد جرم واقع نمی‌شود.
د ) نتیجه مجرمانه : جرائم مندرج در ماده 690 قانون تعزیرات از جرائم مقید است و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا ممانعت از حق است. در نتیجه اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتایجی نشود از مصادیق جرم ماده 690 نخواهد بود.
3.رکن معنوی جرم ممانعت از حق
الف ) سوءنیت عام : مرتکب باید عالم به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی باشد و عامدا آن را انجام دهد.
ب ) سوءنیت خاص : نه تنها مرتکب باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد بلکه نتیجه حاصله از جرم قصد اضرار به مالک ملک مقصود مرتکب باشد.
مرجع صالح در رسیدگی به دعوی رفع ممانعت از حق
مطابق با ماده 12قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. بنابراین در دعوی رفع ممانعت از حق، دادگاهی صالح به رسیدگی است که ملک در آنجا واقع شده است. ارسال دادخواست رفع ممانعت از حق به مرجع صالح از طریق دفاتر خدمات قضائی صورت می گیرد، فلذا جهت ثبت و ارسال دادخواست به دادگاه، به همراه مدارک و مستندات خود به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمائید.
جهت ارائه دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق لازم است که خواهان دعوا، سابقه تصرف در ملک را داشته باشد. یعنی اینکه باید ثابت نماید که از حق مورد نظر در گذشته استفاده می نموده است.
مضاف بر اینکه خواهان باید ثابت نماید که خوانده اکنون باعث جلوگیری وی در استفاده از حق قانونی اش شده است و هم چنین لازم است که ثابت نماید این ممانعت از حق، بدون رضایت او انجام شده است.
در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق، خواهان دعوا کسی است که صاحب حق است و از آن محروم شده است. خوانده دعوا، کسی است که از حق خواهان جلوگیری نموده است.
