تامین خواسته چیست و ارتباط بین ابلاغ و اجرای قرار تامین خواسته چه می باشد؟
اجرای قرار تامین خواسته در اصطلاح حقوقی بدین معناست که خواهان می‌تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا جابجا کردن یا مخفی کردن خواسته خود جلوگیری کند تا در صورت صدور حکم علیه خوانده، بتواند خواسته خود را به راحتی به دست بیاورد. در واقع خواهان می‌خواهد به وسیله اجرای قرار تامین خواسته، از اموال و حقوقش که در اختیار خوانده است محافظت کند تا پس از اینکه دادگاه به نفع او رای داد، برای در اختیار گرفتن آنها با مشکلی مواجه نشود.
به عنوان مثال شخصی اتومبیلی را از دیگری خریداری می‌نماید و پول آن را نیز به فروشنده پرداخت می‌کند اما فروشنده سند اتومبیل را به نام او نمی‌زند. در اینجا خریدار برای اینکه فروشنده، آن ماشین را با همان سند دوباره به شخص دیگری نفروشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته می‌نماید تا به این وسیله از نقل و انتقال ماشین جلوگیری کند و پس از صدور حکم، بدون هیچ مشکلی سند به نام او شود.
قانونگذار در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی موارد صدور قرار تامین خواسته را نام برده که در این موارد دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. این موارد عبارتند از:
دعوا مستند به سند رسمی باشد
خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد
در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می‌باشد
خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد
به علاوه، در مواردی که طلبکار ادعا کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد(ماده 218 مکرر قانون مدنی) و یا برای توقیف ترکه در مدت تحریر آن (ماده 221 قانون امور حسبی) نیز قرار تامین خواسته صادر می‌شود.
ارتباط بین ابلاغ و اجرای قرار تامین خواسته
قرار تامین، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود(م117ق.آ.د.م) البته باید توجه داشت که هدف تامین خواسته در امنیت قرار دادن خواسته است و تاخیر در اجرای این قرار ممکن است دستیابی به این هدف را غیر ممکن سازد. بنابراین قانون آئین دادرسی مدنی، ابلاغ فوری قرار تامین خواسته را لازم دانسته است و در مواردی که ابلاغ فوری قرار ممکن نباشد و تاخیر در اجرای قرار موجب تضییع یا تفریط خواسته شود، به درخواست خواهان ابتدا قرار تامین خواسته اجرا می‌شود و سپس ابلاغ صورت می‌گیرد.(م117ق.آ.د.م)
شکل درخواست تامین خواسته
در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.
امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا
در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نص صریحی دایر بر امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا وجود ندارد؛ اما با عنایت به شق 2 بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که قرار تأمین خواسته را در ردیف قرارهای قابل اعتراض صادره از دادسرا قرار داده و با توجه به اینکه ماده 3 اصلاحی قانون مرقوم، دادسراها را تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه تابع قانون آئین دادرسی کیفری(مصوب28/6/1378) قرار داده است؛ لذا منعی جهت صدور و اجرای قرار تأمین خواسته در مرجع دادسرا وجود نداشته و بازپرس هم می تواند در صورت فراهم بودن موجبات صدور قرار تأمین خواسته و بنا به درخواست شاکی خصوصی مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نماید.
امکان صدور قرار تأمین خواسته توسط دادستان یا دادیار
اصولاً در سلسله مراتب دادسرا؛ از بازپرسها به عنوان مقام تحقیق و از دادستان و دادیاران دادسرا تحت غنوان مقام تعقیب یاد می شود؛ لیکن مقنن ایرانی بر خلاف این اصل شاخص و به موجب بند «و» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به دادستان و دادیاران دادسرا نیز اجازه داده تا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، به جانشینی از بازپرس مبادرت به انجام امر تحقیقات مقدماتی کنند که صرفنظر از ایرادات وارده به اعطای چنین اختیاراتی به دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا، صدور قرار تأمین خواسته از ناحیه دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست و ایشان به جانشینی از باپرس عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی می گردند جایز بوده و این دسته از صاحب منصبان دادسرا نیز می توانند عندالاقتضاء مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض متهم به میزان ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی صادر نمایند و هیچ منعی به لحاظ قانونی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد.
عدم ضرورت تقدیم دادخواست جهت صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا
اگرچه صدور قرار تأمین خواسته در دعاوی حقوقی نیز به لحاظ قانونی درخواست محسوب و مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ لیکن در رویه عملی، تأمین خواسته با تقدیم دادخواست و بر روی فرم چاپی مخصوص از مرجع قضائی درخواست می گردد؛ اما در امور کیفری شاکی خصوصی برای تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم نیازی به تقدیم دادخواست، جهت صدور قرار تأمین خواسته از اموال متهم ندارد بلکه می تواند ضمن شکوائیه تقدیمی نسبت به درخواست تأمین خواسته از دادسرای مربوطه اقدام کند.
قابل اعتراض بودن قرار تأمین خواسته صادره در دادسرا
هر چند حسب قسمت اخیر مقررات ماده 74 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار تأمین خواسته در امور جزایی قطعی و غیر قابل اعتراض است، اما حسب صریح مقررات شق 2 از بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار تأمین خواسته صادره در دادسرا ، صراحتاً قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی و یا انقلاب شناخته شده است.
مرجع اعتراض ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا
با عنایت به اینکه مرجع اجرای قرار تأمین صادره از دادسرا، اجرای احکام دادگاه حقوقی است و با عنایت به اینکه تصمیم در خصوص پذیرش اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال وی، تصمیمی قضایی است نه اداری که در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری قرار دارد و از طرفی شخص ثالث به قرار تأمین صادره اعتراضی نمی کند بلکه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموالی است که در جریان اجرای قرار تأمین صادره توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی توقیف گردیده لذا باید مرجع اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا را دادگاه عمومی حقوقی دانست. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 1344/7 – 23/4/1372 اشعار داشته: «اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته صادره از ناحیه بازپرس بر حسب میزان آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک و دو است
شرایط درخواست تامین خواسته
طبق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:
1.اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر به درخواست خواهان بدون گرفتن تامین از وی نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام کند.
2.خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد (بند ب ماده 109 قانون آئین دادرسی مدنی
ماده 952 قانون آئین دادرسی مدنی: تفریط عبارت از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.
3.اسناد تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد مثل برات –سفته – چک
به موجب ماده 292 قانون تجارت پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند.
با توجه به بند (د) ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی تامین خواسته در صورتی انجام می‌شود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
زمان درخواست تامین خواسته:
1.قبل از تقدیم دادخواست
2.ضمن تقدیم دادخواست
3.در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است
شرایط صدور تامین خواسته:
1.خواسته باید قطعی باشد یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده نباشد.
2.میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد مالی باشد که مستقیماً قابل ارزیابی به پول باشد
3.صدور قرار تامین به درخواست خواهان یا نماینده او نیاز دارد پس درخواست کننده باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد
قرار تامین تجدید نظر نمی‌باشد، ولی قابل اعتراض در همان دادگاه می‌باشد.
موارد تقاضای تامین از سوی خوانده:
1.در مورد خسارت ناشی از هزینه دادرسی
2.در مورد خسارت ناشی از حق وکالت
آثار قرار تامین خواسته:
1.در مورد خواهان: که در مقابل سایر طلبکاران حق تقدم برای خواهان ایجاد می‌شود و مال از تضییع مصون می‌ماند.
2.در مورد خوانده: هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین – اعم از منقول یا غیرمنقول ممنوع است این اثر حتمی است، ولی اثر احتمالی آن استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته می‌باشد.
3.در مورد ثالث شخص ثالث که مال مورد درخواست تامین نزد او می‌باشد حق انتقال و تهاتر آن مال را ندارد.
