اعتراض به ثبت ملک
این اعتراض را می توان عرض حالی دانست که اشخاص به اصل یا نسبت به حدود و یا حقوق ارتفاقی ملک مورد تقاضای ثبت به اداره ثبت محل تقدیم می دارند.
این اعتراض که بایستی از تاریخ اولین نشر آگهی نوبتی تا 90 روز انجام شود ولی اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی که توسط املاک مجاور صورت می گیرد، 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود خواهد بود.
نکته- در خصوص کلیه اعتراض هایی که به اداره ثبت واصل می گردد، بایستی به دادگاه صالح ارسال نماید به جز در مواردی که خود اداره ثبت نسبت به آن اظهار نظر کرده باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز اسناد و امور ثبتی جهت طرح دعوای اعتراض به عملیات ثبتی:
تصویر مصدق سند مالکیت
به همراه داشتن کارت ملی
دلایل مورد نیاز:
استماع شهادت شهود و مطلعین
تحقیقات محلی
درخواست جلب نظر کارشناس
درخواست استعلام
شماره پرونده استنادی
سایر دلایل و مستندات
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض به ثبت ملک
پس از وصول دادخواست، اعتراض یا گواهی مذکور اداره ثبت باید اقداماتی انجام دهد بدین شرح که: رسیدی با قید تاریخ به معترض تقدیم کند، بر روی رگ اظهارنامه، مهری که با کلمه اعتراض و به رنگ قرمز است، زده شده و برای هر اعتراض یک مهر جداگانه باید زده شود.
اگر اعتراض در مهلت قانونی باشد یک نسخه از اوراق بایگانی و یک نسخه به دادگاه ارسال و چنانچه اعتراض خارج از مهلت باشد، رئیس اداره ثبت محل، نظر خود را در خصوص خارج از موعد قانونی بودن می‌نویسد و از رئیس دادگاه تقاضا می‌شود تا در خصوص این موضوع در اداره ثبت حاضر شود در هر حال نظر رئیس داده متبع است
مهلت اعتراض به ثبت ملک
به گزارش حمایت، این اعتراض باید در فرجه قانونی ظرف 90 روز از تاریخ انتشار نخستین آگهی نوبتی به عمل آید و چنانچه قبل اغز آن باشد، پذیرفته نخواهد شد همچنین در صورتی‌که پس از انقضا مدت مذکور باشد به ترتیب ماده 16 قانون ثبت عمل خواهد شد
مرجع اعتراض به ثبت ملک
اعتراض باید به‌صورت مستقیم، به اداره یا دایره شعبه‌ای از اداره ثبت که در آگهی نوبتی مشخص شده است، تسلیم شود
اعتراض به ثبت ملک
به گزارش حمایت این اعتراض را می‌توان عرض حالی دانست که اشخاص به اصل یا نسبت به حدود و یا حقوق ارتفاقی ملک مورد تقاضای ثبت به اداره ثبت محل تقدیم می‌دارند این اعتراض باید از تاریخ نخستین نشر آگهی نوبتی تا 90 روز انجام شود اما اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی که توسط املاک مجاور صورت می‌گیرد 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود خواهد بود. هه اعتراض‌هایی که به اداره ثبت واصل می‌شود، باید به دادگاه صالح ارسال شود؛ به‌جز مواردی که خود اداره ثبت نسبت به آن اظهار نظر کرده باشد
رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به اعتراض از عملیات اجرایی دایره اجرای ثبتی و توقیف مال در اثر اجرا، در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است
شماره110/152/11119 1398/11/5
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 51/98 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره 784ـ1398/9/26 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 51/98 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/9/26 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 784ـ 1398/9/26 منتهی گردید.
الف- گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش رئیس محترم شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور در مورد ابطال عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی ادار ۀ ثبت که با درخواست رفع توقیف همراه می‌باشند از سوی این شعبه و شعبه سوم دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر به شرح زیر است
الف) حسب محتویات پرونده 950003 شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 1394/11/15 یدالله… به وکالت از یونس… علیه وحید… و جواد… در دادگستری مرند اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده 9300137 اداره ثبت مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح داده وحید… در قبال طلب خود از جواد… یک دستگاه کانتینر شماره شهربانی 25ـ734ع16 را توقیف نموده در حالی که خودرو مزبور در مورخه 89/12/12 به موکل واگذار شده است و او مالک است
شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره 9409974153901352ـ 94/11/24 مستنداً به ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن را در صلاحیت اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده طبق دادنامه 100019 ـ 95/1/24 چنین رأی می‌دهند:
«با توجه به خواسته و توضیحات خواهان در دادخواست تقدیمی، قرار صادره از دادگاه منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و طبق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رسیدگی به شکایت در صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک مربوطه است. مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نتیجتاً تأیید می‌گردد
ب) بر اساس محتویات پرونده 980465 شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان طی دادنامه شماره 201753ـ98/6/10 در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن که خودرو مذکور از سوی شهرداری مریوان برابر اجرائیه صادره از اداره ثبت مریوان توقیف شده است، با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای اداره ثبت و… قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی رئیس اداره ثبت مریوان صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر، پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح زیر به صدور دادنامه 495 ـ 98/7/9 مبادرت کرده است:
«قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان که طی آن به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت مریوان اظهارنظر شده است، موجه و صحیحاً صادر نشده است زیرا ماده 169 آیین‌نامه اجرایی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای اداره ثبت ناظر به پس از صدور دستور اجرا و در مرحله عملیات اجرایی و نحوه آن است و موضوع منصرف از ادعای خواهان که در واقع درخواست ابطال اجرائیه را نموده و با ادعای مالکیت نسبت به خودرو موضوع دعوی که یک امر ترافعی است و نیاز به بررسی و تحقیق قضایی دارد با مواد قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت منطبق است و افزون بر آن با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه، لذا قرار عدم صلاحیت صادره را قابل تأیید ندانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان ارجاع می‌نماید.»
چون به ترتیب مذکور در فوق با اختلاف استنباط از ماده 8 قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده 169 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب- نظربه نماینده دادستان کل کشور
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 51/98 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد
1ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 950003 شعبه سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند نسبت به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و توقیف آن به صلاحیت اداره ثبت مرند طی دادنامه شماره 100019 مورخ 95/1/24 تأیید و حسب محتویات پرونده کلاسه 980465 شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان نسبت به دعوی اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن، به صلاحیت رئیس اداره ثبت مریوان طی دادنامه شماره 495 مورخ 98/7/9 غیرقابل تأیید دانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادر‌کننده اعاده نموده است
لذا با توجه به عنوان خواسته‌های مطروحه به نظر می‌رسد تشابه موضوعی مورد نیاز جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور وجود ندارد. در پرونده امر شعبه سوم دیوان عالی کشور خواسته دیگری تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح شده است که در پرونده امر شعبه چهل و سوم چنین خواسته‌ای مطرح نگردیده است، حال آنکه صرف طرح چنین دعوایی بدون اقامه دعوی ابطال اجراییه مستلزم صدور قرار عدم استماع از ناحیه محاکم است. مضافاً یکی از قرارها به صلاحیت رئیس ثبت و در دیگری اداره ثبت قید شده است و مفاد استدلال منعکس در آراء مؤید اختلاف در موضوعات مطروحه است
2ـ اکنون که نظر اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر مشابه بودن موارد می‌باشد به موجب ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 و ماده 169 آیین نامه اجرایی آن، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت ابتدایی رئیس ثبت محل می‌باشد و با وجود نص صریح مذکور، استفاده از کلمات دیگری به جای شکایت، اعم از اعتراض یا ابطال، نافی این صلاحیت نیست و به هر علت نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می‌باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم‌الاجرا مخدوش گردد
3ـ هم منطق حقوقی و هم منطق مدیریتی، ایجاب می‌کند که به اشکالات ناشی از عملیات اجرایی که عمدتاً ماهیت اجرایی دارند در نهاد اجرا‌کننده رسیدگی شود و الّا هیچ فرآیند اجرایی بدون انسجام لازم به نتیجه نمی‌رسد
4ـ مشکل موجود ناظر بر زمانی است که شخص معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی فاقد سند رسمی برای اثبات ادعای خویش است و در هر دو پرونده مطروحه این امر محرز است و اصولاً رؤسای ادارات ثبت، چنین اعتراضاتی را رد می‌کنند و معترضان به محاکم مراجعه و جهت جلوگیری از عملیات اجرایی اقامه دعوی می‌کنند. راه حل قضیه این است که در چنین وضعیت‌هایی اشخاص ثالث با اقامه دعاوی اصلی مربوط به هر موضوع، از ظرفیت دستور موقت که تأسیسی عام محسوب می‌گردد، استفاده نمایند. مثلاً در موضوعات مطروحه می‌توانند دعاوی اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت مطرح نمایند
لذا با عنایت به ضرورت اجرای قانون، می‌توان در رأی وحدت رویه صادره ضمن اهتمام و تأکید بر صلاحیت رئیس ثبت، بر حق معترض ثالث به اقامه دعوی ماهوی لازم در محاکم و استفاده از ظرفیت دستور موقت، بر اختلاف نظرهای سنتی موجود در این زمینه پایان داد. علی‌هذا رأی صادره از شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید صلاحیت رئیس ثبت محل جهت رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مطابق موازین قانونی صادر گردیده و مورد تأیید است
ج- رأی وحدت رویه شماره 784- 1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که طبق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 1322/6/27، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است، طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 1387/6/11 ریاست قوه قضائیه است و ماده 169 این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
