موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
25 آذر 1399

طرح و دفاع از دعاوی ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری

دعاویدعاوی مربوط به شرکت‌ها

تاجر، کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد و کلیه معاملات وی تجارتی محسوب می‌گردد مگر اینکه ثابت بشود معامله مربوط به امور تجارتی نیست منظور از امور تجاری، معاملات تجاری است که تاجر انجام می‌دهد و این معاملات را می‌توان به دو دسته معاملات تجاری ذاتی و تجاری تبعی تقسیم کرد .

الف) معاملات ذاتی تجاری: معاملات ذاتی تجاری از قرار ذیل است:

1.خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد؛

2.تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛

3.هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره؛

4.تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد؛

5.تصدی به عملیات حراجی؛

6.تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی؛

7.هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛

8.معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد؛

9.عملیات بیمه بحری و غیر بحری؛

. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.10

ب) معاملات تبعی تجاری: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:

1.کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها؛

2.کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید؛

3.کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید؛

کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.4

شرایط دعوای ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود و حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک‌سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

تاجر بودن

مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است و اشخاص غیرتاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1391 بوده، باید دادخواست اعسار با رعایت تشریفات این قانون به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم نمایند. در این خصوص ماده 13 قانون فوق چنین تکلیف نموده است: «دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود» البته کسبۀ جزء نیز علی‌رغم تاجر بودن، مشمول مقررات اعسار می‌باشند.

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ضروری است و شخصی که تجارتش سابقاً از بین رفته و مالی نداشته، عرفاً به آن نمی‌توان تاجر گفت. دیگر موردی برای عرض‌حال توقف نیست و دعوای ورشکستگی از وی پذیرفته نخواهد شد.

 

در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت‌های تجاری اعمال می‌شود و سایر اشخاص حقوقی اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشد، مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌باشند؛ لیکن به استناد ماده 220 ق.ت. شرکت‌های عملی نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

 

توقف از پرداخت دیون

توقف: به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی خود نباشد ورشکسته است و نیازی به رسیدگی به بدهی‌ها و اثبات اینکه مجموع بدهی‌های او از مجموع دارایی­هایش بیشتر است نمی‌باشد؛ بنابراین، اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل‌الوصول او ممکن نیست باید حکم ورشکستگی را صادر کرد.

 

از سوی دیگر مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تأدیه دیون و تعهدات خود می‌باشد؛ ولی اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف محسوب نمی‌شود.

انواع دعاوی ورشکستگی حسب درخواست

در رویه عملی ممکن است درخواست ورشکستگی حسب مورد از سوی خود تاجر یا طلبکاران یا دادستان مطرح شود که

الف) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط خود تاجر: همان‌طور که گفته شد تاجر یا شخص حقیقی یا حقوقی است. مطابق مواد 413 و 414 قانون تجارت تاجر موظف است ظرف 3 روز از تاریخ متوقف شدن از پرداخت دیون خود، دادخواست ورشکستگی خود را به همراه ضمائم آن (صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری) به دادگاه صالح تقدیم نماید دادگاه صالح با توجه به محل اقامتگاه شخص تاجر یا محل شعب یا نمایندگی شرکت‌ها مشخص می‌شود.

اگر تاجر به تکلیفی که گفته شد عمل نکند ممکن است دو ضمانت اجرای ذیل در خصوص وی اجرا شود:

محکمه ضمن صدور حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر کند این قرار محدود به مدت خاص نشده، ولی طبیعتاً از زمان ختم عملیات تصفیه یا تصدیق قرارداد ارفاقی بیشتر نخواهد بود. البته این توقیف مطابق ماده 435 قانون تجارت صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی است و نمی‌توان مدیران شرکت ورشکسته را از این جهت توقیف کرد

ممکن است تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام شود.

ب) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط طلبکاران: هریک از طلبکاران با هر میزان طلبی می‌توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی را بنمایند و برای این امر نیاز به اثبات عدم ملائت تاجر نیست بلکه صرفاً عدم پرداخت دیون و طفره از عدم تأدیه احراز شود، کفایت می‌نماید؛ اما خود طلب باید شرایطی از جمله حال و منجز بودن را دارا باشد. به علت عدم انجام تعهدات غیر پولی حتی با فرض صدور حکم به الزام به انجام تعهد نمی‌توان تقاضای ورشکستگی کرد

ج) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط دادستان: دادستان نیز با توجه به عنوان مدعی‌العموم بودن حق درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارد. در این صورت باید دادخواست خود را به طرفیت تاجر ورشکسته به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم نماید

یکم- اشخاص حقیقی: در صورتی که تاجر شخص حقیقی باشد، دادگاه صالح جهت اقامه دعوای ورشکستگی دادگاهی است که ورشکسته در حوزه قضایی آن اقامت دارد؛ در صورتی که تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی صالح است که تاجر در حوزه قضایی آن شعبه یا نمایندگی برای معاملات دارد یا سابقاً داشته است (ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی)؛

دوم- شرکت‌های تجاری: اگر بخواهیم به منظور اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی اقامه دعوا نماییم، باید به دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه قضایی آن واقع گردیده است، مراجعه نماییم (ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی)

اعلان حکم ورشکستگی

حکم ورشکستگی به جهت آثار اقتصادی و اجتماعی، می‌بایست از طریق جراید اعلان گردد. (مواد 537 و 566 قانون تجارت و مواد 24 و 25 قانون تصفیه امور ورشکستگی)

اعتراض نسبت به حکم

– مواد 540-536 ق.ت به موضوع شکایت از احکام صادر شده راجع به ورشکستگی پرداخته است؛ در خصوص اعتبار این مواد و جمع آن‌ها با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر نظر است:

اولاً: از آنجا که مقررات قانون تجارت در خصوص نحوه اعتراض به حکم ورشکستگی نسبت به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خاص است و از طرفی نظم در دادرسی وحدت مقررات را ایجاب می‌نماید:

اگر حکم علیه تاجر غیاباً صادر شده باشد، تاجر می‌تواند از حکم صادر شده «واخواهی» نماید و در اینجا باید مهلت مقرر در ماده 537 قانون تجارت، ده روز، را رعایت نماید؛

هرچند در قانون آیین دادرسی «اعتراض ثالث» مقید به مهلت نیست، از آنجا که حکم ورشکستگی اعلان می‌شود و در نتیجه بنا بر فرض همگان از آن اطلاع می‌یابند، «اعتراض ثالث» نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت مقرر در ماده 537 قانون تجارت می‌باشد

دعوای ورشکستگی غیر مالی محسوب شده و لذا قابل تجدیدنظر خواهی است؛ تجدیدنظر خواهی از این احکام وفق قانون آیین دارسی (ماده 336) به عمل آمده و در نتیجه ماده 539 قانون تجارت نسخ گردیده است

حکم ورشکستگی قابل فرجام نیست

ثانیاً در خصوص قرارهای صادر شده، می‌توان گفت:

غیر از قرارهای مذکور در ماده 540 قانون تجارت، وفق ملاک ماده 332 قانون آیین دارسی مدنی قرارها قابل تجدیدنظر می‌باشد

– وفق ماده 21 قانون تصفیه امور ورشکستگی قرار توقیف تاجر ورشکسته قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است

ورشکستگی یا توقیف ، مخصوص تاجر و شرکت تجاری است. در اصطلاح حقوق تجارت ، ورشکستگی یا توقیف وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام وی، عمل می کند

برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است:

1.تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛

2.توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛

3.صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی ؛

درباره مورد دوم یعنی توقف از تادیه لازم نیست که مجموع دارائی تاجر یا شرکت تجاری از مجموع وجوهی که بر عهده اوست ، کمتر باشد ؛ بلکه کافی است که نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند. بنابراین، اگر تاجر یا شرکت تجاری به علت دسترسی نداشتن به دارایی خود یا عدم امکان فروش کالا یا محصول، وجه لازم را در اختیار نداشته و نتواتد بدهی ها یا سایر تعهدات مقدی خود را پرداخت نماید، شرط توقف از تادیه حاصل خواهد شد

موارد صدور حکم ورشکستگی:

1.برحسب اظهار خود تاجر ؛

2.به موجب تقاضای یک یا چند تفر از طلبکارها ؛

3.برحسب تقاضای مدعی العموم ( در حال حاضر، برحسب تقاضای رئیس دادگستری شهرستان ) ؛

در حکم ورشکستگی باید امور ذیل تعیین شود:

تاریخ توقف ورشکسته تعیین شود.1

یک نفر به سمت عضو ناظر تعیین شود.2

3.تعیین یک نفر به سمت مدیریت تصفیه : در مواردی که امور تصفیه به وسیله ” اداره تصفیه ” انجام می گیرد، تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر لازم نخواهد بود.

4.امر به مهر و موم : در امر به مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه متعلق به ورشکسته مهر و موم می شود.

5.قرار بازداشت : به موجب مواد 341 و 441 قانون تجارت ، تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل می شود، دو امر ذیل را انجام دهد:

الف ) توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید

ب) صورت حساب دارایی با قید تاریخ را که شامل را که شامل ارزیابی کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی می باشد را امضاء نموده و به همراه کلیه دفاتر تجاری خود به دفتر دادگاه مذکور تسلیم نماید. در صورت عدم رعایت موارد فوق دادگاه قرار بازداشت تاجر و مدیر یا مدیران شرکت تجاری را خواهد داد

دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های تجاری که مرکز اصلی آن در ایران است ، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. لازم به ذکر است که حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و این حکم قابل اعتراض می باشد

وفق ماده 138 ق. تجارت،  در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد

ورشکستگی شرکت، وضعیتی است که به دنبال عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی ها و تعهدات نقدی آن بوجود می آید. این وضعیت، اگر بیش از سه روز ادامه پیدا کند مدیران شرکت، مکلف هستد با رعایت شرایطی که در این نوشتار می آید اقدام به اعلان ورشکستگی شرکت نمایند

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *