قسیم ترکه یعنی چه؟ بر طبق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد» و بر طبق ماده 301 همان قانون «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارت بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند». در ماده 589 قانون مدنی نیز آمده …” هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید…”. مطابق مواد مرقوم هر یک از اشخاص ذیل به عنوان خواهان دعوی تقسیم قرار می گیرد
چنانچه هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشد پدر یا جد پدری صغیر، می تواند از دادگاه تقاضای تقسیم بنماید.
اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد.
انواع تقسیم ترکه
در این خصوص ماده 316 قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: « تقسیم ترکه طوری به عمل می‌آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.» در ادامه ماده 317 همین قانون تشریح می‌کند: «درصورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده، بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.
بنابراین، باید گفت مال مشاعی را به سه حالت می‌توان تقسیم نمود
تقسیم به افراز
افراز به معنی جداکردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک می‌باشد که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار (از طریق دادگاه) صورت می‌پذیرد و هر شریکی می‌تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذی‌صلاح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد
بنابراین، در تقسیم به افراز، اولاً: از عین هر نوع مال مشاعی، به هر شریک، معادل سهم خودش می‌رسد؛ ثانیاً: نیاز به ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی نیست
تقسیم ترکه به تعدیل
در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمت‌های دیگر آن داشته باشد در این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمی‌دهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی، قسمت‌های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع‌تر می‌گیرد تا برابری کند؛ بنابراین، در تقسیم به تعدیل،
اولاً: از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشان نمی‌رسد ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر باشد؛
ثانیاً: همه شرکا از عین مال مشترک سهم میبرند؛
ثالثاً: لازمه و مقدمه تقسیم ترکه به تعدیل ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد
تقسیم به رد
همیشه با کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمی‌شود لاجرم برای تعادل‌سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم‌ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد؛ بنابراین، در تقسیم به رد،
اولاً: ممکن است بعضی از شرکا از عین مال مشترک سهم نبرند؛
ثانیاً: از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را نمی‌گیرند؛
ثالثاً: لازم و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد
لازم به یادآوری می‌باشد که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی‌رسد و نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید. درصورتی که هیچ‌یک از تقسیم‌های فوق قابلیت رهاسازی اموال مشاعی را از هم نداشته باشند تنها راه درخواست «فروش مال مشاع» از طریق مرجع ذی‌صلاح قضائی است.
مرجع صالح برای تقسیم ترکه متوفی
برای درخواست تقسیم ترکه دادخواست برگه های مخصوص دادخواست و ذکر تمام ورثه و سایر اشخاصی که از این ماترک سهم میبرند در ستون خوانده ضروری می باشد به نحوی که اگر اسامی آنها کامل نگاشته نشود مرجع رسیدگی کننده به آن ترتیب اثر نمی دهد و قرار رد دادخواست تقسیم ترکه صادر خواهد شد
دادگاه صالح برای تقسیم طبق قانون مدنی برای انجام امور تقسیم ترکه دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در محل آن واقع شده است و اگر آخرین اقامتگاه شخص متوفی معلوم نباشد دادگاه محل آخرین سکونت متوفی صالح می گردد و اگر محل سکونت نیست معلوم نباشد دادگاه محل وجود ترکه صالح به رسیدگی است و در صورت تعدد چنین محلی دادگاه محل وقوع ترکه غیر منقول صالح است
