اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بخش اول – تعاریف و مقررات خاصه
ماده 1 – اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان میشود:
1.”ربا” بر دو نوع است.
الف – ربای قرضی و آن بهرهای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن “زیاده”ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یاموزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد
2.زمین رها شده” زمین مسبوق به احیایی است که مالک از آن اعراض کند
تبصره – اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود
3.مباحات اصلی” اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد
“4.سوء استفاده از موقوفات” عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد
5.سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی” عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاصحقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا این که در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالحمسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد
بخش دوم – در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی
ماده 2 – دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود
ماده 3 – به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهایکشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.
ماده 4 – در اجرای ماده 3 این قانون هر یک از وزارتخانهها، سازمانها و شرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظفند سوابقهمه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابیها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیریتها و سرپرستان سازمانها و شرکتها وحسب مورد پروندههای طرفین قراردادها و مقاطعهکاریها و سوء استفادهها و تبانیهای غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیتالمال را بررسی وهر گاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.
تبصره – نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (57.11.22) دستگاههای فوقالذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویباین قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند
ماده 5 – دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجودنامشروع و متعلق به بیتالمال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید
تبصره – در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد
1.کارمندان ساواک منحله.
2.کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بینالمللی داشتهاند
3.اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی واسراییلی و انگلیسی
4.کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عاملسازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته
5.نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
6.رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته
7.امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته
8.اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری،کاخها، مراکز ساواک بودهاند و کلیه مقاطعهکاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط
ظرفیت ارجاع کار در یکگروه یا درجهبندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است
9.صاحبان قمارخانهها، کازینوها، کابارهها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام
10.صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.
11.شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقاماتمملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بودهاند
12.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یامعالواسطه اشتغال داشتهاند
13.کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نمودهاند
ماده 6 – اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحتتکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند
ماده 7 – در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد
ماده 8 – دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آنمشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده میشود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچهصاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد
ماده 9 – اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار اونیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد و رسیدگی بهاین موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده این قانون خواهد بود
تبصره 1 – در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و میتواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک ازایادی ما قبل خود رجوع نماید
تبصره 2 – در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورتاسترداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد
ماده 10 – اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم میکند مشروط بر این که درمورد جرم مذکور قبلاً رأی صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد
ماده 11 – مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده 5 این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است
ماده 12 – در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانیجهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب میگردد
ماده 13 – در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد وبا گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد
ماده 14 – هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقالگیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد
ماده 15 – هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی در حکم مال نامشروع است
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مرداد
ماه یک هزار و شصت و سه مجلس شورای اسلامی به تصویبرسیده است
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی
همانگونه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است : ” دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او ، به بیت المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود ” . پس از آن ، در سال 1363 قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده 3 این قانون ، تشکیل دادگاهی جهت رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی پیش بینی گردید . بر اساس این ماده ، به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران … در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستان هایی که لازم دانسته شود ، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه تشکیل خواهد شد
با این توضیح ، دادگاه های ویژه اصل 49 قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و صدور حکم در خصوص اموال به جای مانده از آنها تشکیل شدند که به عنوان شعب ویژه ای در دادگاه انقلاب شناخته می شوند
صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی
بر اساس این ماده ، دادستان موظف است راسا نسبت به اموال و دارایی اشخاصی همچون کارمندان ساواک ، فعالان تشکیلات فراماسونری ، کلیه وزراء و معاونین رژیم سابق ، استانداران ، سفراء ، وزیران مختار ، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی ، مدیران عامل سازمان های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت ، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته ، نمایندگان مجالس سابق ، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته ، دایر کنندگان اماکن فحشا و فساد و اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نمودهاند ، رسیدگی نماید و در صورتی که اموال آنان را با توجه به دلایل و امارات موجود ، نامشروع و متعلق به بیت المال تشخیص بدهد ، از دادگاه رسیدگی و صدور حکم را تقاضا کند و در صورتی که اموال اشخاص مذکور جزء اموال نامشروع باشند ، در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرند
بنابراین ، می توان گفت دادگاه های ویژه ای که در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده اند ، صرفا صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی را دارند که این دعاوی در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مشخص شده اند . لذا اختیارات این دادگاه با عنایت به قانون مذکور اعمال می شود و دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی صلاحیت و اختیاری جهت رسیدگی به سایر دعاوی غیر از دعاوی اصل 49 قانون اساسی را نخواهد داشت . لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی صرفا باید با تحقیق و رسیدگی و ثبوت شرعی موضوع اعمال شود تا تضمینات مربوط به حقوق افراد در جهت عدم مصادره اشتباه اموال آنها حفظ شود