صلاحیت شعب دیوان عدالت به سه دسته تقسیم می‌شود:
- دسته اول: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف. تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها. بنابراین دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی مردم است و دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند در دیوان شکایت کنند.
ب. تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور دربند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها.
توضیح اینکه شخصی که می‌خواهد به شعب دیوان عدالت اداری مراجعه کند؛ هم می‌تواند از اقدام یا تصمیم خود دستگاه شکایت کند و هم از تصمیم و اقدام مأمور یا کارمند یا مستخدم دستگاه شکایت نماید که هر دو شکل آن وجود دارد
بر اساس این قانون، تعدادی از دستگاه‌ها از صلاحیت دیوان عدالت خارج می‌شوند که برخی از آن عبارتند از: از بین مؤسسات عمومی غیردولتی، فقط شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی مصداق نهاد انقلابی است و رسیدگی به دعاوی علیه آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی از رسیدگی دیوان خارج است. این قسم شامل شکایاتی است که مستقیماً بدون اینکه قبلاً در مرجع دیگری رسیدگی شده باشد؛ مستقیماً در دیوان عدالت مطرح شود. مثلاً اگر کسی با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی، سابقه بیمه‌اش محاسبه نشود، می‌تواند در دیوان عدالت اعتراض کند. یا چنانچه در مراجعه به شهرداری، تقاضای صدور پروانه ساختمانی فرد به هر دلیل رد شود؛ مردم می‌توانند به‌صورت مستقیم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند - دسته دوم: «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون» است.
به‌عبارت‌دیگر صلاحیت دوم، رسیدگی به آراء مراجع شبه قضایی است. به این شکل که قانون یک سری مراجع شبه قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مردم پیش‌بینی کرده و آراء قطعی این مراجع در دیوان عدالت اداری قابل‌اعتراض خواهد بود.
به‌عنوان‌مثال اگر سازمان امور مالیاتی برای مؤدی مالیاتی (پرداخت‌کننده مالیات)، به‌اصطلاح برگ تشخیص مالیاتی صادر کنند و فرد نسبت به آن اعتراض داشته باشد باید به هیئت حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند و رأی قطعی این هیئت، قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بنابراین شهروندان بابت اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی نمی‌توانند مستقیم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
همچنین اگر کارمندی در هیئت تخلفات اداری محکوم شد؛ رأی قطعی هیئت تخلفات اداری قابل‌اعتراض در دیوان عدالت است و یا اگر کسی مرتکب تخلف ساختمانی شود، پرونده‌اش در کمیسیون ماده 100 شهرداری و بعد در تجدیدنظر رسیدگی می‌شود و رأی قطعی آن، قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود - دسته سوم: رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
بنابراین قسم سوم از صلاحیت دیوان، رسیدگی به دعاوی و شکایات استخدامی است که منحصراً در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد و هر ذی‌نفعی با ارائه دادخواست به شعب دیوان، می‌تواند رسیدگی به موضوع را تقاضا کند.
تصور برخی از صاحبنظران و حقوقدانان آن بوده که دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشورتن‌ها اختیار ورود به مسائل شکلی را دارا است و در نتیجه نمی‌تواند در امورماهوی دخالت نماید از آن جایی که در قانون سابق دیوان و سایرمقررات مربوطه از سوی قانونگذار صراحت کافی دراین خصوص وجود نداشت در نتیجه نظریه‌ی فوق همواره در اولویت براشت از قانون بود، ولی در مقابل تصور مذکور، عده دیگری عقیده داشتند که دیوان عدالت اداری براساس اصل 173 قانون اساسی و نیز قانون خاص خود نه تها می‌تواند به امور شکلی بپردازد بلکه می‌تواند در امور ماهوی دخالت نماید.
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با شکستن سکوت قانون گذار در این زمینه بیان می‌دارد ” در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه‌ی رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم وا قدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می‌نماید
پرواضح است ماده‌ی قانونی فوق هر گونه تردید در خصوص صلاحیت واختیار دیوان عدالت ادرای را در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم از بین برده است
پس دیوان عدالت اداری می‌تواند وفق موازین قانونی حسب خواسته شاکی مشتکی عنه پرونده را مکلف به انجام اقدام خاص یا منع از اقدامات مورد نظر کند و همچنین الزام طرف شکایت به اعطای امتیاز با حقوق مربوطه به شاکی نیز در زمره‌ی مصادیق ورود به ماهیت خواهد بود
استثنایی که در این زمینه یعنی محدوده‌ی رسیدگی دیوان وجود دارد راجع است به اعتراضات و شکایات از آرا وتصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مالیاتی، شهرداری و هیأت‌ها و کمیسیون‌های مشابه که دراین خصوص دیوان عدالت اداری می‌تواند صرفا تصمیمات و آرای کمیسیون‌های مذکور را نقض و یا تأیید کرده است و رسیدگی مجدد به موضوع اشاره شده را مورد تکلیف قرار دهد، اما این نحو رسیدگی دیوان مانع ازآن نخواهد بود که دیوان عدالت اداری نتواند تصمیمات و آرای کمیسیون‌های ذکر شده را که فاقد مبنا و یا بدون جهت و یا دلایل قانونی باشد نقض کند
توضیح این که اگر چه بند 2 ماده‌ی 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا هیأتی و کمیسیونی شعب دیوان را تنها ” در مرحله‌ی اول مجاز به رسیدگی شکلی دانسته است، ولی در صورت عدم تبعیت مراجع طرف شکایت از رای اولیه‌ی شعب دیوان، درمرحله‌ی ثانوی امکان رسیدگی ماهوی وفق ماده‌ی 63 قانون مزبور فراهم شد که بیان تفصیلی آن به مباحث آتی واگذار می‌شود.
