اعسار درلغت
اعسار درلغت به معنای نیازمند شدن و تنگ دست گردیدن است .
اعسار دراصطلاح
در اصطلاح حقوقی منظور از اعسار، ناتوانی در پرداخت مالی است. بنابراین به کسی که ناتوان از پرداخت باشد، معسر می گویند .گویند
مطابق با ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد . طرح این دعوی به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است . اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی با دادگاهی است که رای مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر نموده است.
مطابق با ماده 29 قانون اعسار مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است و دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد . در ماده 23 همان قانون نیز آمده است مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهر نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت و زندگی او مطلع باشند را به عرض حال خود ضمیمه نماید . یعنی حضور و شهادت چهار نفر شاهد در جلسه رسیدگی به دعوی اعسار در دادگاه ضروری می باشد.
آیا تاجر معسر می شود؟
نکته دیگر این است که از تاجر درخواست اعسار پذیرفته نمی شود و تاجری که مدعی اعسار است باید مطابق با قانون تجارت عرض حال توقف دهد ( ماده 33 قانون اعسار ).
اگر محکوم علیه مدعی اعسار شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که در زندان باشد به صرف اثبات ادعا آزاد خواهد شد ( ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی )
بر اساس قانون جدید، مدعی اعسار همزمان با طرح دعوای طلبکار، می‌تواند دادخواست اعسار خود را به همان دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا ارائه کند؛ باید توجه داشت که اگر مدیون در حین رسیدگی به دعوا، دادخواست اعسار را به دادگاه ارائه نکند، پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه و صدور اجرائیه، محکوم‌علیه(مدیون) به درخواست طلبکار(محکوم‌له) حبس میشود.
بر اساس ماده 3 و تبصره‌های قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه مدعی اعسار خارج از مهلت مقرر در این ماده، مدعی اعسار باشد باید ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند. در این صورت هرگاه محکومٌ له، آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.
پس از سپردن تامین و آزادی مدیون از حبس، دادگاه به وضعیت اعسار وی رسیدگی می‌کند؛ در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام میشود.
درخواست اعسار زمانی موجب توقف اجرای حکم میشود که منجر به صدور حکم قطعی در پذیرش این ادعا باشد مگر اینکه محکوم علیه ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه با ارائه صورت کلیه اموال خود، دادخواست اعسار خود را ثبت کرده باشد (ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). در صورت ثبت دادخواست اعسار خارج از این مهلت، برای بازداشت نشدن محکوم علیه، کفیل یا وثیقه معتبر (به اندازه ی محکوم به) به تشخیص دادگاه ضرورت خواهد یافت مگر اینکه محکوم له با آزادی او بدون اخذ تأمین موافقت کند.
در طرح دعوی اعسار، رعایت موارد شکلی و ضمایم مندرج در ماده 8 و 9 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی ضروری است؛ مدعی اعسار باید صورت کامل اموال خود شامل تعداد مقدار و قیمت اموال را به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و کلیه اموالی که به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و تمام مطالبات نزد ثالث و فهرست نقل و انتقالات و تغییرات دیگر در فاصله یک سال قبل از طرح دعوای اعسار را ضمیمه دادخواست اعسار در محکومیتهای کیفری
اعسار در دعاوی کیفری :
در خصوص محکومیتهای کیفری، قبلا اینگونه بود که مستثنیات دین رعایت نمی شد و همه ی اموال محکوم علیه جزایی را در بر می گرفت اما، با توجه ماده 22 قانون فعلی (مصوب 1394) که مقرر کرده: «کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهد بود.» لذا باید گفت، هم اکنون، رعایت مستثنیات دین در خصوص محکومیتهای کیفری نیز رعایت می شود بجز جزای نقدی. بنابراین در جرم کلاهبرداری که مجازات آن شامل زندان، رد مال و جزای نقدی است، نمی توان رد مال را از مستثنیات دین اجرا نمود. البته در ماده ی 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکان تقاضای تقسیط جزای نقدی پیش بینی شده است
اعسار و تقسیط محکوم به (دلایل اعسار و رای دادگاه)
محکوم‌علیه برای اثبات اعسار خود در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، می‌بایست دلایل خود را به دادگاه صادرکننده رای ارایه کند.
یکی از مهمترین دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می‌تواند استشهادیه تنظیمی باشد.
با دقت در فرآیند مربوط به دادرسی و توجه به دلایل ابرازی اعسار می‌توان به خوبی دریافت که تشریفات قانونی برای استناد به دلیل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعایت شوند به طوری که مطابق با ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، قاضی دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند.
مقررات اتیان سوگند و تحلیف نیز در این زمینه باید رعایت و شهود خواهان اعسار باید در دادگاه بدوی حاضر شوند و گفته‌های خود سوگند یاد کنند.
علاوه بر این مقررات جرح شهود نیز بااهمیت است. در این خصوص دادگاه بدوی می‌بایست از خوانده دعوای اعسار نیز در یک جلسه جداگانه دعوت به عمل آورد و اظهارات وی را نیز در جرح احتمالی شهود تعرفه‌شده استماع کند.
ترتیب قانونی به خوانده دعوای اعسار فرصتی برای اثبات جرح شهود در صورت امکان همچنین امکان ایجاد حق سوال از شهود تعرفه‌شده خواهان اعسار می‌دهد.
قاضی دادگاه نمی‌تواند صرفاً به استناد یک برگ استشهادیه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بی‌آنکه احضار و احراز هویت شوند، رای به اعسار متقاضی اعسار به طور غیرمستقیم صادر کند.
مراد از جرح شاهد طبق قانون اعلام فقدان یکی از شرایط لازم برای شهادت دادن در شاهد است. همچنین تعدیل شاهد، شهادت بر دارا بودن شرایط لازم برای شهادت در یک شاهد است.
در برخی مواقع دیده میشود که استشهادیه تنظیمی دارای ایرادات عدیده‌ای است به این صورت که در استشهادیه تنظیمی بدون درج اظهارات شهود تعرفه‌شده، شهود مذکور صرفا به گواهی اظهارات از پیش‌نوشته‌شده خواهان دعوای اعسار به صورت صوری مبادرت می‌کنند و صرفا فرم از قبل چاپ‌شده مشخصات خود را به رسم رفاقت پر می‌کنند.
دو حالت بیشتر متصور نیست: در فرض اول شهود فوق با وجود خواندن مفاد استشهادیه و ملاحظه قید درخواست از آنان برای بیان اطلاعات خود در خصوص مدعی اعسار، اساسا هیچ اطلاعی از وضع مالی وی ندارند و صرفا استشهادیه اخیر را به منظور رفاقت یا سایر معذورات امضا کرده‌اند.
در فرض دیگر شهود بدون خواندن مفاد استشهادیه و صرفا به رسم رفاقت ذیل هر آنچه را مدعی اعسار انشاء کرده است بدون آگاهی از مفاد و موضوع اصلی استشهادیه امضاء کرده‌اند.
طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 یکی از ارکان شکلی یک استشهادیه قانونی، درج نسبت شهود با مدعی اعسار همچنین ذکر منشأ اطلاعات آنها در زمینه عدم تمکن مالی خواهان دعوا در استشهادیه است.
در برخی از احکام اعسار دیده میشود که دادگاه اعلام کرده است که صرفا به علت عدم معرفی مال از سوی خواهان، به تقسیط محکوم‌به موضوع دعوا حکم صادر میشود؛ در حالی که ممکن است شخصی اموال متعدد و زیادی داشته باشد، ولی محکوم‌له قادر به شناسایی آنها نباشد. به نظر می‌رسد صرف این موضوع نباید مجوزی برای تقسیط محکوم‌به یا پذیرش اعسار مدعی باشد.
از لحاظ قانونی نه محکوم‌له وظیفه دارد که اموال محکوم‌علیه را معرفی کند و نه صرف عدم توانایی بر این مساله مجوزی بر نقض اصل عدم اعسار و ملائت طبع افراد میشود.
