حکم حجر و رفع حجر
حکم حجر: حکمی است که به موجب آن دادگاه رسیدگی کننده احراز نموده، فرد محجور است و برای وی قیم تعیین خواهد نمود.در همین ارتباط ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مقرر داشته است:«در محاکم دادگستری در هر موردی که رأی به حجر اشخاص می دهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
حکم رفع حجر: حکمی است فرد با مراجعه به دادگاه صادر کننده رأی ادعا می نماید که از حالت حجر خارج شده و در کمال صحت و سلامت عقل بوده و رشید می باشد که در این صورت دادگاه رسیدگی کننده پس از انجام تشریفات قانونی و احتمالاً کسب نظریه پزشکی قانونی و پس از احراز سلامت، متقاضی، حکم به رفع حجر صادر و از آن تاریخ رابطه قیومیت قطع گردیده و شخص می تواند اصالتاً در اموال خود دخل و تصرف نماید
مراحل صدور حکم حجر
با تشخیص پزشکی محترم قانونی بر اساس پرونده بالینی بیمار یا کسی که ادعای سفاهت وی شده است، ذینفع و یا دادستان عمومی و انقلاب، درخواست صدور حکم حجر را به دادگاه خانواده ارائه میدهد
پس از تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی و عدم اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و قطعیت ان، صدور حکم حجر امکانپذیر است. نکته قابل توجه این است که حکم حجر قابل اعتراض توسط ذینفع در دادگاه تجدید نظر میباشد.
در صورتی که قیم رعایت مصلحت و غبطه محجور را در معاملات و نگهداری و استفاده از اموال وی ننماید، علاوه به تعقیب کیفری به عنوان خیانت در امانت، طبق درخواست عزل قیم از سوی دادستان از سوی دادگاه منعزل شده و قیم جدید نصب خواهد شد.
نمونه حکم حجر
مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه حقوقی رودهن شماره دادنامه754 تاریخ 8 اسفند 1394
درباره درخواست خانم فاطمه ب میم و رییس اداره سرپرستی شهرستان دماوند به شماره 2345 مورخ 4 دیماه 1394 دایر بر درخواست صدور حکم حجر خانم فتانه الف میم فرزند الف، دادگاه با توجه به نظریه پزشکی محترم قانونی شهرستان دماوند به شماره 1111111 مورخ 16 اسفندماه 1393 که طی نظریه شماره 2679 اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ 28 فروردین 1394 جنون و حالت خطرنام مشارالیها را تایید نموده و تاریخ شروع جنون وی را از ابتدای سال 1359 بر اساس مدارک و پروده بالینی مورد تایید قرارداده است و با عنایت به اینکه به نظریه های مذکور اعتراض و ایرادی توسط ذینفع و قیم اتفاقی وی واصل نشده و همچنین مودای تحقیقات محلی نیز بیانگر داشتن حالت جنون و عدم افاقه خانم فتانه می باشد، به استناد و با مجوز مواد 1207، 1210،1211.1212 قانون مدنی، حکم حجر نامبرده را صادر و اعلام مینماید.
حجر مشارالیها متصل به زمان صغر نبوده و تاریخ شروع بیماری و حکم حجر از ابتدای سال 1359 تعیین میشود. رای دادگاه حضوری محسوب میشود و بیست روز پس ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران توسط ذینفع میباشد.