تعریف
وقف در معنای لغوی عبارت است از ایستادن، توقف، حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حبس عین و تسبیل (جریان یافتن) منافع و بر این اساس ماده 55 قانون مدنی در مقام تعریف بیان نموده است: «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
شرایط صحت وقف
1.شرط مالکیت در وقف
واقف باید مالک عین موقوفه باشد مطابق ماده 5٧ قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. » البته برابر ماده 64 قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.» البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است. (ماده ٧٩٣قانون مدنی)
نظریه مشورتی شماره 8632/7 مورخه 21/1/76 اداره حقوقی قوه قضائیه
تقسیم ملک از وقف جایز است
به موجب ماده 5٩٧ قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جایزاست بنابراین دعوی افراز ملک باید بدواً طبق قانون افراز و فروش ملک مشاع مصوب سال 5٧ در واحد ثبتی محل ملک غیر منقول مطرح و رسیدگی شود چنانچه طبق تصمیم واحد ثبتی مذکور و قطعیت آن ملک غیر قابل تقسیم باشد متقاضی می تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش بنماید
اداره وقف
متولی: متولی شخصی است که از طرف واقف برای اداره وقف معین می شود. این شخص باید ضمن وقف نامه یا در جریان وقوع عقد وقف معین شود، و گرنه پس از تحقق وقف، دیگر واقف حق ندارد در آن مداخله کند یا متولی برگزیند لذا برابر ماده 6١ قانون مدنی: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد، متولی معین نکرده بعد از آن، متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.» با و جود این، هرگاه در وقفنامه شرط شود که نصب متولی با واقف یا شخص ثالث باشد، از مفاد شرط پیروی می شود زیرا مطابق ماده ٧5 قانون مدنی: «واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد، و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند، نفر غیر از خود واقف و اگذار شود که هریک مستقلاً یا منضماً اداره کنند، و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.» برابر ماده ٧6 قانون مدنی: «کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا ردکند ولی اگر قبول کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.» مطابق ماده 77:«هرگاه واقف برای دونفر یا بیشتر به طور استقلال، تولیت قرار داده باشد هریک از آن ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرارداده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن ها، حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.»افزون بر آن به موجب ماده ٧٨ قانون مدنی:«واقف می تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.» و ماده ٧٩مقرر داشته است:«واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرارداده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل، شرط شده باشد و اگرخیانت متولی ظاهر شود حاکم، ضم امین می کند.» و افزون بر آن ماده 80 قانون مدنی :«اگر واقف، وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی، فاقد آن وصف گردد منعزل (عزل شدن بطور قهری و غیر ارادای) می شود.» برابر ماده 82 قانون مدنی :«در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
در خصوص اداره و نحوه هزینه نمودن منافع موقوفه و …. مطابق ماده ٨٢ قانون مدنی: «هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتارکند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل می نماید.» مطابق ماده ٨٣: «متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف، به او اذن داده باشد. ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.» ماده ٨4 قانون مدنی در خصوص اجرت مقرر داشته است:«جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.»در همین ارتباط حضرت آ یت الله سید علی خامنه ای (رهبر معظم انقلاب) در پاسخ این سئوال که: «آیا جایز است متولی وقف که از طرف واقف یا حاکم نصب شده، در برابر کارهایی که برای اداره شئون وقف انجام می دهد برای خودش اجرت بردارد و یا به دیگری بدهد تا آن کارها را به نیابت از او انجام دهد؟ »اعلام فرموده اند: «متولی وقف اعم از اینکه از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حاکم، درصورتی که اجرت خاصی از طرف واقف برای او در برابر اداره امور وقف معین نشده باشد، می تواند اجرت المثل را از در آمد های موقوفه بردارد.
برابر 85 قانون مدنی :«بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیهم میتواند حسه خود را تصرف کند اگر چه متولی هنوز اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.» مطابق ماده 86 قانون مدنی: «در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.»مطابق ماده ٨٧قانون مدنی: «واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه، مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که به هر نحو مصلحت می داند تقسیم کند.» سرانجام ماده ٩١ قانون مدنی مقرر داشته است:
موارد ذیل، منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهدشد:
1.درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
2.در صورتی که مصرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف، معین کرده است متعذر باشد.
