تعریف لغوی و اصطلاحی قتل
در لغت قتل به معنای ازالهی روح از بدن و از بین رفتن زندگی است .
این واژه در اصطلاح فقه به عملی گفته میشود که ادامهی زندگی و حیات را از انسان گرفته و به مرگ شخص منجر شود.که این عمل به دست قاتل انجام میگیرد.
کاربرد قتل در قران کریم
در قرآن کریم مباحث مربوط به قتل به صورت گسترده مطرح شده و آیات زیادی را به خود اختصاص داده است، این واژه معانی و مفاهیم مختلفی را در برگرفته و مباحث مختلفی را همچون کشته شدن در راه خدا (شهادت)، جنایت و آدمکشی، پاکسازی زمین از فساد با کشتن انسانهای فاسد، نهی از خودکشی و فرزند کشی را در خود جای داده است.
تعریف قانونی قتل
بر اساس ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ، جنایت بر نفس دارای 3 نوع است: عمد، شبه عمد و خطای محض (یا همان غیرعمد)
قتل عمد
برای قتل عمد سه حالت را میتوان در نظر گرفت:
حالت اول؛ حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را دارد. اعم از اینکه فعل و رفتار و عملی که برای این کار انجام میدهد به لحاظ عرفی کشنده باشد یا نباشد. به عنوان مثال، شخص الف قصد کشتن (قصد نتیجه، قصد سلب حیات، قصد وقوع جرم قتل) شخص ب را دارد. اعم از اینکه این قصد را با فعلِ عرفا کشنده انجام بدهد (مثل پرتاب از بلندی یا شلیک گلوله) یا با فعلِ عرفا غیرکشنده (مثل مشت زدن به کتف). تشخیص اینکه چه عمل و رفتاری کشنده یا غیرکشنده است با عرف است. در اینجا آنچه اهمیت دارد این است که شخص الف قصد کشتن شخص ب را دارد و صرف این قصد کافی است تا عمل او جرم قتل عمدی محسوب شود.
حالت دوم؛ حالتی است که شخص، قصد کشتن شخصِ دیگری را ندارد، در حالیکه قصدِ فعل یعنی قصد انجام عملی را که به لحاظ عرفی کشنده است، داراست. به طور مثال شخص الف بدون آنکه قصد کشتن شخص ب را داشته باشد او را هل میدهد و شخص ب به خاطر اصابت با جدول کشته میشود. نظیر این نوع از قتل را در بسیاری از موارد در نزاع و دعوای خیابانی دیدهایم. یعنی حالتی که شخص، قصد کشتن مقتول را نداشته اما عملی انجام داده که به لحاظ عرفی مرگآور یا کشنده است. آنچه که در اینجا اهمیت دارد، این است که شخص الف به کشنده بودن عمل خود آگاهی داشته باشد.
حالت سوم؛ حالتی است که شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را دارد و نه عمل و رفتار او به لحاظ عرفی کشنده است. اما وقوع این عمل نسبت به یک شخصِ خاص که دارای وضعیت خاص مثل کهولت سن، بیماری و … است، به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل میشود. مثلا شخص الف قصد کشتن شخص ب را ندارد، فعل و رفتار او هم به لحاظ عرفی کشنده نیست، اما به خاطر وضعیت خاصی که شخص ب داشته مثلا پیر بوده، بیمار بوده، صغیر بوده و … عمل شخص الف کشنده محسوب میشود. در اینجا آنچه که مهم است علم و آگاهی شخص الف به وضعیت خاص شخص ب است که باید ثابت گردد. یعنی ثابت شود که شخص الف میدانسته که شخص ب در یک وضعیت خاص به سر میبرد و انجام چنین عملی سبب مرگ او میشود. در غیر این صورت، اصل بر عدم علم و آگاهی شخص الف است و اگر نتوان علم و آگاهی او را ثابت کرد قتل واقع شده عمدی نیست.
مجازات جرم قتل عمد
جرم قتل عمد در هر سه حالت گفته شده، دارای مجازات قصاص نفس است. یعنی اولیای دم مقتول (مقصود از اولیای دم، ورثهی شخص مقتول به جز زوج و زوجه است.) میتوانند خواهان قصاص یعنی کشتن قاتل شوند. البته در مواردی دو طرف میتوانند صلح و گذشت کنند یا اینکه به جای قصاص، دیه برای مقتول اخذ کنند. که طبق آخرین نرخ اعلام شده در سال 95 ، دیهی انسان کامل 190 میلیون تومان است که در جنایات عمدیای که مستوجبِ قصاصِ قاتل است اما قصاص صورت نگرفته و دیه باید پرداخت شود ظرف 1 سال باید به خانواده مقتول تأدیه شود. از سوی دیگر در چنین فرضی که شخص مرتکب قتل عمد شده اما قصاص صورت نمیگیرد، علاوه بر پرداخت دیه، مرتکب به مجازات 3 تا 10 سال حبس نیز محکوم میشودمواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نه، ولی در عمل سبب قتل شود و قتل عمد گویند.
همچنین در مواردی که قاتل عملاً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد نیز قتل عمد محسوب میشود.
در صورتی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام میدهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری و یا پیری نا توانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد قاتل نیز به آن آگاه باشد را قتل عمد مینامند.
در ماده 207 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود و معاون در قتل عمد به 3 سال تا 51 سال حبس محکوم میشود.
همچنین در ماده 208 این قانون آمده است هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف دیگران شود موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
قانونگذار در ماده 220 ق.م.ا. می گوید:پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثهی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
گفتنی است در تبصره ماده 208 آمده است که در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال است
بنابر ماده 209 این قانون، هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است بنابراین باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد
در ماده 210 آمده است که هرگاه کافر ذمی عمداً دیگر را بکشد قصاص میشود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشد اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قتل بپردازد
قتل غیر عمد
قتل غیر عمد، خود به دو گروه شبه عمد و خطای محض تقسیم میشود.
قتل شبه عمد
این نوع قتل دارای سه حالت است:
حالت اول؛ حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را ندارد اما قصد فعل یعنی قصد انجام رفتاری را دارد اما آن فعل و رفتار صورت گرفته به لحاظ عرفی کشنده نیست. مثل آنچه که در تصادفات رانندگی رخ میدهد. شخص الف (راننده) قصد کشتن شخص ب (عابر پیاده) را ندارد، رفتار و فعل او (رانندگی) به لحاظ عرفی کشنده نیست اما تقصیر راننده مثلا داشتن سرعت زیاد سبب مرگ عابر میشود. این نوع قتل، شبه عمد است. مثال دیگر قتل ناشی از اشتباهات پزشکی است که پزشک قصد کشتن بیمار را ندارد، عمل او هم به لحاظ عرفی کشنده نیست اما در اثر تقصیر، بیمار کشته میشود. بدیهی است که هر زمان عمل مرتکب به لحاظ عرفی کشنده باشد نوع قتل هم تغییر میکند و عمدی میشود
حالت دوم؛ حالتی است که شخص نسبت به موضوع جهل داشته باشد. مثلا شخص الف میخواسته رفتاری را نسبت به یک شیء یا یک حیوان انجام دهد، بعدا مشخص میشود که اشتباه کرده و موضوع در حقیقت انسان بوده نه شیء یا حیوان. در اینجا نسبت به مقتول نه قصد کشتن او را داشته و نه رفتارش به لحاظ عرفی کشنده بوده بلکه صرفا نسبت به موضوع جاهل بوده و اشتباه کرده است. بدیهی است که اگر قصد کشتن داشته یا رفتارش کشنده باشد، قتل واقع شده عمدی است.
حالت سوم؛ شبیه حالت اول است. یعنی حالتی که شخص مرتکب تقصیر میشود. اعم از اینکه بیاحتیاطی کند. بیمبالاتی کند. مقررات را رعایت نکند. یا در عمل خود مهارت نداشته باشد. آنچه که باعث شبه عمد شدن عمل شخص میشود، آن است که قصد کشتن ندارد و رفتارش هم به لحاظ عرفی کشنده نیست. همانند مثال تصادفات رانندگی
مجازات جرم قتل شبه عمد
از آن جایی که این نوع قتل عمدی نیست، پس مستوجب قصاص نیست. و مجازات در نظر گرفته شده برای آن پرداخت دیه توسط خود مرتکب است. البته در خصوص اینکه آیا مرتکب زندانی هم میشود یا نه، اختلاف عقیده داریم اما دستکم در مورد قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، مجازات حبس نیز دارد. در سایر مصادیق حکم به پرداخت دیه توسط مرتکب، قطعی و حتمی است.
قتل خطای محض
این نوع از قتل که به عقیدهی برخی، زیرگروهِ قتل غیر عمد و به عقیدهی برخی دیگر نوم سومی از قتل است، در بسیاری از موارد سبب اشتباه با قتل شبه عمد میشود. به طور کلی قتل خطای محض، حالتی است که شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را و نه اصلا قصد انجام عمل و رفتاری را دارد اما به طور اشتباهی و خطایی قتلی واقع میشود. برای چنین قتلی میتوان سه حالت بیان کرد.
حالت اول؛ وقتی قتل در حال خواب یا بیهوشی واقع میشود. مثلا شخص الف در اثر غلتیدن در خواب باعث مرگ شخص ب میشود.
حالت دوم؛ قتل توسط صغیر یا مجنون واقع شود. مثلا یک کودک یا یک شخص دیوانه مرتکب انجام قتل روی شخص دیگری شوند
حالت سوم؛ در واقع همان تعریف جرمِ قتلِ خطاست. یعنی حالتی که شخص نه قصد انجام رفتار و عملی را داشته و نه قصد کشتن دارد. اما در اثر اشتباه و خطا قتلی رخ میدهد. مثل حالتی که شخص الف تیری را به قصد شکار رها کرده اما به یک انسان برخورد میکند. ممکن است بین این حالت با حالت دوم از قتل شبه عمد خلطی رخ دهد اما باید توجه داشت که در قتل شبه عمد قاتل قصدِ فعل، یعنی قصد انجام رفتاری را دارد اما نسبت به موضوع جاهل است. اما در این حالت مرتکب قصد هیچگونه رفتار و فعلی را ندارد و در اثر اشتباه قتل واقع شده است. البته کاملا بدیهی است که اگر رفتار مرتکب به لحاظ عرفی کشنده باشد و شخص هم بر کشنده بودن رفتارش علم داشته باشد، قتل واقع شده عمدی است.
قتلِ خطا همانند قتل شبه عمد مستوجب پرداخت دیه است. با این تفاوت که در شبه عمد دیه توسط خود مرتکب پرداخت میشود اما در خطای محض، عاقلهی مرتکب، ملزم به پرداخت دیه هستند. عاقله عبارت است از بستگان و خویشان ذکورِ (مرد) نسبی قاتل به ترتی بِ طبقاتِ ارث. مثل پدر، پدر بزرگ، فرزند پسر، برادر، عمو، دایی و … . مبنای پرداخت دیه توسط این افراد در قتل خطای محض فقه استکه بحث دربارهی آن یادداشت جدا و مفصلی را میطلبد.
طبق ماده 209 قانون مجازات اسلامی در صورتی که مقتول زن و قاتل مرد باشد برای اجرای قصاص مرد، باید تفاضل دیه یعنی نصف دیه را به ورثه قاتل پرداخت. یعنی اینکه برای اجرای حکم قصاص و اعدام یک مرد قاتل، باید نصف دیه از سوی اولیاء دم مقتوله (زن) به قاتل پرداخت گردد. ولی اگر زنی مردی را بکشد قصاص میشود و اولیای مقتول جز خون زن مستحق چیز دیگری نیستند
طبق ماده 204 قانون مجازات اسلامی ایران، قتل نفس بر سه نوع است که شامل، عمد، شبه عمد و خطا است در ماده 205 گفته شده است که قتل عمد برابر مواد این قانون موجب قصاص است و اولیایی دم میتوانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط قصاص کنند و ولیامر میتواند این امر را به رئیس قوهقضاییه یا دیگری تفویض کند.
اکراه در قتل
اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم میشود در تبصره یک و دو ماده 211 ، آمده است که اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است و اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
شرکت در قتل
هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمان را بکشند “ولیدم” میتواند با اذن ولی امر تمام آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشترولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه قصاص کند و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ کند.
درصورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است. در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد همچنین هرگاه دو یا چندنفر جراحتی بر کسی و ارد کنند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد تمام آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر قانون مجازات اسلامی با رعایت شرایط تعیین شود.
هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد ولی قصاص میشود و دومی تنها دیه خیانت برمرده را میپردازد.
هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.