موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
22 اسفند 1399

مطالبه وجه به استناد سند عادی

دعاویدعاوی حقوقی

تعریف سند عادی

سند عادی عبارت از نوشته­ای است که مردم میان خود تنظیم می­کنند و به نوعی در دادگاه جهت اثبات حق یا موضوعی قابل استفاده باشد و به عبارتی بالحاظ تعریف سند رسمی و مفاد ماده 1289، سند عادی هر سندی است که فاقد خصوصیات و عناصر مذکور در تعریف سند رسمی باشد مانند موردی که سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لکن مامور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا ترتیبات مقرر قانونی را در تنظیم رعایت نکرده باشد.

ارکان دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی

  1. مستند بودن طلب به سند : اولین رکن این دعوی، وجود سند یا مدرکی که دلالت بر مطالبات خواهان نماید. مانند رسید دریافت وجه، فاکتور فروش، فیش واریزی، رسید کارت به کارت، داشتن دو شاهد مبنی بر طلبکار بودن خواهان، اقرار خوانده
  2. سر رسید شدن بدهی و رسیدن موعد پرداخت وجه و خودداری کردن بدهکار از پرداخت وجه و اثبات مطالبه از ناحیه بدهکار.
  3. حال و منجز بودن طلب : دومین رکن برای طرح دعوی مطالبه طلب؛ حال و منجز بودن طلب است؛ بنابراین، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند.
  4. عدم سقوط طلب موضوع دعوی : پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود. این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده 264 قانون مدنی از بین برود در این صورت دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بر بطلان دعوی مواجه خواهد شد. مانند وفا به عهد، اقاله، ابرا، تهاتر

تفاوت مطالبه وجه چک و سفته با اسناد عادی

  1. وجود چک و یا سفته در اختیار هر شخص باشد، دلیل وجود دین و اماره ای بر مدیونیت صادر کننده آن می باشد. بدین ترتیب که دارنده چک صرفاً وجه آن را مطالبه می‌کند و نیازی به هیچ دلیلی در جهت اثبات وجود طلب ندارد، اما در خصوص مطالبه وجه به استناد رسید و یا فاکتور عادی، طلبکار می بایست علت وجود دین را نیز اثبات نمایند، زیرا در مقام دفاع بدهکار در اکثر موارد منکر وجود بدهی است و رسید را ساختگی یا از روی اجبار می داند و یا حتی مدعی پرداخت وجه آن می شود و یا در خصوص مطالبه وجه فاکتور طلبکار می بایست تحویل کالای مربوط به فاکتور را در دادگاه اثبات نماید، زیرا بدون تحویل کالا امکان مطالبه وجه آن که همان ثمن ( مبلغ ) معامله می باشد میسر نیست
  2. رسید عادی و فاکتور فروش قابلیت نقل و انتقال ندارند، لیکن اسناد تجاری مانند چک و سفته قابل نقل و انتقال می باشند، به عبارتی چک در اختیار هر شخصی قرار گیرد دارنده می‌تواند ادعای طلب نماید و مبلغ آن را از صادرکننده مطالبه نماید، لیکن رسید عادی صرفاً فی مابین طلبکار و بدهکار قابلیت استناد داشته و اشخاص ثالث نمی‌توانند وجه ان را مطالبه نماید، مگر آنکه رسید به قائم مقامی به آنها منتقل شود مانند آنکه پدری فوت نماید و فرزندان متوفی به استناد قائم مقامی مبلغ مندرج در رسید را از بدهکار مطالبه نمایند.
  3. یکی دیگر از ویژگی های متمایز کننده اسناد تجاری ( چک و سفته ) با سند عادی (رسید عادی و فاکتور فروش)، تامین خواسته می باشد در خصوص مطالبه وجه به استناد سند عادی، اشخاص در صورت پرداخت خسارت احتمالی می توانند از مزایای تامین خواسته و یا به عبارتی توقیف و دسترسی به اموال بدهکار بهره‌مند شوند. محاکم مطابق شرایط موجود درصدی (10 الی 20 درصد) از مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از مدعی وجود دین و خواهان پرونده دریافت می نمایند و سپس مجوز توقیف اموال بدهکار را قبل از قطعیت حکم صادر می کنند. ولی در خصوص اسناد تجاری دارنده جهت توقیف اموال بدهکار نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد.
  4. در خصوص مطالبه طلب به استناد سند عادی اصل بر عدم تضامن است و لو آنکه زیر برگه رسید عادی امضاء متعلق به افراد دیگری نیز درج گردد، مگر آنکه به صراحت قید شود به غیر مدیون اصلی شخص دیگری پرداخت وجه رسید عادی را تضمین نموده است. ولی در چک و سفته صادر کننده چک، ظهرنویس، ضامن همگی در صورت امضا به صورت تضامنی مسئول پرداخت می باشند.

نحوه رسیدگی دادخواست مطالبه وجه

پس از تنظیم دادخواست مطالبه وجه، در تهران و مراکز استان ها با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در سایر شهرها، به دفاتر دادگاه های عمومی حقوقی، نسبت به ثبت دادخواست اقدام می نماییم. هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی در دعوای مطالبه وجه پرداخت می شود و دردعاوی مطالبه وجه که خواسته آنها کمتر از دویست میلیون ریال می باشد، دادخواست به شورای حل اختلاف تقدیم می شود

پس از ثبت دادخواست در دفتر دادگاه یا شورای حل اختلاف، دستور تعیین وقت رسیدگی در صورت تکمیل بودن دادخواست توسط ریاست دادگاه صادر می شود. با رسیدن وقت رسیدگی و حضور طرفین و استماع اظهارات طرفین دادگاه در صورت اعلام ختم رسیدگی پس از جلسه اقدام به صدور رای می نماید

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در خصوص مطالبه طلب به استناد اسناد عادی در شورای حل اختلاف معادل دو و نیم درصد مبلغ خواسته و در دادگاه تا سقف 20 میلیون تومان معادل دو و نیم درصد و مازاد آن معادل سه و نیم درصد خواسته محاسبه خواهد شد که در این خصوص با توجه به ارسال پرونده از طریق دفاتر خدمات قضایی مبلغ هزینه دادرسی در این دفاتر پرداخت خواهد شد.

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *