تعریف دعوای اثبات مالکیت
دعوی اثبات مالکیت عنوان دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید. طبق نظر برخی از محاکم عالی، مفهوم مالکیت منحصر به عین غیرمنقول می باشد.
دلایل اثبات مالکیت
گاهی پیش میآید که همزمان دو یا چند نفر خود را مالک یک مال میدانند، در نتیجه اختلاف و دعوا میان آنها بالا میگیرد. در این زمان قانونگذار قدم پیش میگذارد و راه حل اختلاف را نشان میدهد. راه چاره این است هرکس که مدعی مالکیت مالی است که در اختیار دیگری قرار دارد، با استفاده از دلایل اثبات مالکیت مانند سند، شاهد یا اماره ید، درستی ادعای خود را ثابت کند. پس حواستان باشد اگر زمانی چنین مشکلی برای شما پیش آمد برای پیروزی در دعوا راهی ندارید جز این که دلایل اثباتی را رو کنید.
سند؛ مهمترین دلیل اثبات مالکیت
مهمترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است. مطابق قانون، اموالی مانند املاک، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت میرسند؛ به این ترتیب دولت فقط کسی را که مال نامبرده به نام وی ثبت شده است، به عنوان مالک مال میشناسد
ارزش اثباتی شاهد
با وجود اینکه سند، مهمترین دلیل اثبات مالکیت است، از ارزش اثباتی شاهد نباید غافل شد. چرا که در بسیاری از مواقع، میتوان با استفاده از شاهد مالکیت خود را بر اموال ثابت کرد. البته نباید فراموش کرد که شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلکه او باید راستگو و موجه باشد و در ظاهر نیز مشکلی که اعتبار شهادت او را خدشهدار سازد، نداشته باشد.
تصرف
اماره ید یا تصرف، راه دیگر اثبات مالکیت است. منظور از قاعده ید این است که شخصی که مالی در اختیار دارد و مانند مالک با آن رفتار میکند، مالک مال است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به عنوان مثال کسی که اتومبیلی سوار است؛ مالک آن بوده و نباید تصور کرد که او اتومبیل را از راه غیرقانونی و نامشروع به دست آورده است. بنابراین تصرف در مال به عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن فرد متصرف است. اماره ید تا جایی اعتبار دارد که دلیل دیگری مانند سند مالکیت یا شاهد خلاف آن را اثبات نکند.
در صورتی که فردی مدعی شود متصرف، مالک مال نبوده و این موضوع را هم با استفاده از سند یا شهود اثبات کند، مالکیت متصرف منتفی است. اگر کسی پیدا شود و سند مالکیت اتومبیل را نشان دهد، دیگر مالکیت متصرف منتفی خواهد بود. در حال حاضر، در دست داشتن سند مالکیت، قولنامه یا بنچاق نشانه تصرف دارنده آن محسوب میشود؛ بنابراین تسلط مادی بر اموال، دیگر تنها معیار شناختهشده تصرف نیست. به عنوان مثال کسی که سند اتومبیلی را به نام خود دست دارد، مالک آن محسوب میشود، بدون اینکه حتی اتومبیل را در تصرف داشته باشد.
وجود قرارداد کتبی یا شفاهی
خواهان دعوای اثبات مالکیت باید بدواً نسبت به اثبات وجود قرارداد یا ادلهای مبنی بر انتقال مالکیت اقدام کند که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام میکند؛ چرا که خواهان دعوای اثبات مالکیت بدون تردید، دارای سند عادی یا دلیلی غیر از سند رسمی مانند قرارداد شفاهی است که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات کند؛ اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادلهای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست
نظریات مشورتی دعوای اثبات مالکیت
دعوی مطروحه بر اثر اعتراض به نظر هیأت حل اختلاف مادتین 147 و 148 قانون ثبت مالی و دعوی ابطال نظریه هیأت ماده واحده قانون مراتع و جنگلها غیر مالی است
پرسش: نظر به ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی به نظر میرسد اعتراضات افراد به آرای هیأتهای حل اختلاف از قبیل هیأت موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به تشخیص موات با توجه به این که اینگونه اعتراضات دعوی اثبات مالکیت محسوب میگردد از نوع دعاوی مالی محسوب میشود؛ ولی رویه اغلب مراجع قضائی بر غیر مالی بودن آن است. استدعا دارد نظر آن اداره را در این مورد اعلام نمایید
ملاک تشخیص مالی بودن یا غیر مالی بودن دعوی حقوقی نتیجه حاصله از آن است. بنابراین، در مورد دعوی راجع به مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت که کمیسیون بر اثر عدم توافق، متقاضی را به طرح دعوی در دادگاه صالح هدایت مینماید با طرح دعوی چون خواسته اثبات مالکیت است دعوی مالی خواهد بود. اما در مورد دعوی رسیدگی به اعتراض بر تصمیمات هیأت ماده واحده نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و ماده 12 قانون زمین شهری چون اعتراض به تشخیص است دعوی غیر مالی است.
آیا بین املاک ثبت شده با املاک ثبت نشده در دعوی اثبات مالکیت تفاوتی وجود دارد؟
مطابق مقررات ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده قابل پذیرش نیست، اعم از این که دعوی تضییع حق مذکور به عنوان مطالبه قیمت باشد یا هر عنوان دیگر.
بنابراین، در مورد املاک ثبت شده، دعوی اثبات مالکیت برخلاف سند رسمی قابل پذیرش نیست؛ اما در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی چون تثبیت مالکیت اشخاص براساس مقررات قانون ثبت اسناد و املاک ممکن است، متقاضی باید براساس مقررات مزبور عمل کند مگر این که درخصوص مالکیت اختلاف باشد که در این حالت با توجه به این که دادگستری مرجع رسمی تظلمات میباشد، رسیدگی به اختلاف طرفین نه تنها منع قانونی ندارد بلکه در زمره تکالیف قانونی دادگاههای عمومی است.نشست های قضایی دعوای اثبات مالکیت
قوانین و مقررات دعوای اثبات مالکیت
ماده30- هر مالکی نسبت به مایَملَک خود حق همه گونه تصرف و اِنتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد
ماده31- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون
ماده32- تمام ثمرات و متعلقات اموال مَنقوله و غیرمَنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع، مالِ مالکِ اموال مزبوره است.
ماده33- نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما با حاصل از اَصله یا حَبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اَصله یا حَبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده34- نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد.
ماده35- تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده36- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلّک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده37- اگر متصرف فعلی اِقرار کند که مِلک سابقاً مال مُدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که مِلک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده38- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همهگونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد
ماده39- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حَفری که در زیر زمین است مِلک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود
ماده190- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
قصد طرفین و رضای آنها؛
اَهلیت طرفین؛
موضوع معین که مورد معامله باشد؛
مشروعیت جهت معامله
ماده191- عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند
ماده192- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود
ماده193- انشای معامله ممکن است به وسیلهی عملی که مُبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد
