ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی، ضمانت اجرای قانونی آرای داوری هستند و اگر شخصی که به موجب رای داوری، محکوم شده است تا 20 روز پس از ابلاغ رای داوری اقدام به اجرای آن ننماید طرف مقابل می تواند از طریق دادگاه ذیربط، درخواست صدور اجراییه نماید و رای داور را همچون حکمی که دادگاه ها داده باشند اجرا نماید.
از لحاظ حقوقی ، توافق و تراضی به داوری ، متضمن این تعهد ضمنی است که طرفین ملزم به اجرای رای می باشند . در عمل هم ، چون طرفین با رغبت به داوری مراجعه کرده‌اند ، معمولا محکوم علیه را طوعاً اجرا می‌کند و کمتر پیش می‌آید که محکوم له ناگزیر شود برای اجرای رای داوری ، به محاکم دادگستری متوسل شود زیرا از نظر طرفین ، فرض بر این است که رای یا تصمیم داور یا داورانی را که خودشان انتخاب و منصوب کرده‌اند ، یک تصمیم مطلوب و قابل قبول است و دلیلی ندارد که از آن عدول نمایند . اجرای اختیاری رای داوری به عنوان قاعده ، هم علت تراضی طرفین در رجوع به داوری است و هم نتیجه ضروری آن.
طرفین توافق به داوری در واقع پیشاپیش می‌پذیرند که نتیجه رسیدگی یعنی رای داوری را محترم شمارند و اجرا نمایند . اگر قرار شود ، پس از انجام داوری و صدور رای ، برای اجرای آن به محاکم دادگستری رجوع کنند و موضوع دعوی همچنان ادامه یابد ، ارزش ذاتی داوری و فلسفه وجودی آن با سوال مواجه می شود.
اجرای اجباری رای داوری
در صورتی که رای داوری به صورت اختیاری اجرا نشود اجرای اجباری آن مورد حمایت قانون است و از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است .اما اینگونه نیست که هرگونه رای داوری فوری و بدون چون و چرا اجرا شود ، بلکه میتوان جلوی اجرای رای داوری مخدوش یا رایی را که آشکارا بر خلاف واقعیات یا قانون صادر شده است گرفت
اجرای رای ، در صورتی کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادل ای از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رای محکوم علیه و محکوم له باشد ، به نحوی که هم ضمانت اجرا های لازم را برای اجرای رای داوری در اختیار محکوم له قرار دهد ، و هم برای محکوم علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رای داوری فاقد ارکان یک رای صحیح و عادلانه است یا اگر دچار آسیب های جدی حقوقی و قانونی است مانند رایی که بر اساس مدارک مجعول یا متقلبانه صادر شده بتواند جلوی اجرای آن را بگیرد.
برخلاف آنچه ممکن است در نگاه اول به نظر رسد که اعتراض به اجرای رای داوری و امکان ابطال آن ، از اشکالات شیوه داوری است و باعث تاخیر در حل و فصل دعوی می‌شود ، اتفاقاً وجود مقرراتی در قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی که اجازه میدهد جلوی آراء داوری مخدوش یا نادرست گرفته شود و حتی رای ابطال گردد ، مهمترین امتیاز اسلوب داوری از حیث اجرای رای داوری است.
رای داوری به طور مطلق و همیشه و در هر حال قابل احترام و لازم الرعایه نیست ، همچنان که حکم دادگاه همیشه چنین نیست ، مگر این که منطبق با توافق طرفین و نیز منطبق با اصول و موازین دادرسی صحیح و قانونی صادر شده باشد . کنترل قضایی رای داوری در مرحله اجرا مهم ترین وسیله برای تضمین سلامت داوری و قابل اعتماد بودن آن است.
اجرای آراء داوری داخلی
مقصود ما از آرای داوری داخلی آراء صادره در داوری هایی است که طبق قوانین داخلی ایران درباره داوری انجام شده و طبق همان قانون داخلی اجرا شود ، اعم از داوری های داخلی که مشمول باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی است ، یا آراء صادره در داوری های بین المللی که موضوع قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 است .منظور از آرای داوری خارجی نیز آرایی است که مطابق مقررات کنوانسیون نیویورک 1958 درباره شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی به اجرا در می آید ، صرفنظر از قانون حاکم بر جریان داوری.
آرای داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی
دو ویژگی اساسی در رأی داوری ، اجرای اجباری آن را تامین می‌کنند . نخستین که آرای داوری همانند رای دادگاه ، فصل خصومت می کند و برای طرفین لازم الرعایه است . برخلاف سایر شیوه‌های دوستانه حل اختلاف مانند میانجیگری ، سازش یا کارشناسی که تصمیم مقام یا مرجع رسیدگی کننده ، الزام آور نیست ( مگر طرفین توافق و تعهد کنند که آن را بپذیرند ) تصمیمات داوری به معنای فیصله صلح دعوی و فصل خصومت است.
دادگاه با وجود شرایط ذیل، دستور اجرای رای داور را صادر می نماید:
- پس از ملاحظه اسناد و مدارک داوری
- پس از احراز صلاحیت داور برای داوری
- پس از تشخیص موضوع داوری
- پس از آنکه رای صادره داور را با موضوع داوری منطبق بداند
- پس از آنکه اطمینان حاصل کند صدور رای داور در مدت داوری و در حدود صلاحیت داور، می باشد
- پس از آنکه احراز کند رای داور، خلاف قوانین موجد حق نیست
- پس از آنکه احراز کند ابلاغ رای داور در فرجه قانونی و با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ رای داوری، انجام پذیرفته است.
چنانچه دادگاه رای داوری را فاقد یکی از شرایط فوق الذکر تشخیص دهد رای داور را قابل اجرا ندانسته و طی دادنامه ای مستدل که مستند به دلایل عدم اجرای رای داور می باشد به عدم اجرای رای داور، رای خواهد داد
این دادنامه البته قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مربوطه را خواهد داشت.
نظریه مشورتی
به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/92/1526 تاریخ 1392/08/03 در صورت تأیید رای داوری توسط دادگاه، در اجرای رای داوری، اعمال ماده 2 نحوه محکومیت های مالی (ماده 4 قانون فعلی اجرای احکام مدنی) به منظور جلب محکوم علیه، بلامانع می باشد.
