اساسا قانون زمانی عقد نکاح را به رسمیت می شناسد و رابطه همسری را بین یک زن و مرد برقرار می داند که نکاح آن ها مطابق حکم مندرج در ماده ( 993 )قانون مدنی در دفاتر ثبت احوال به ثبت برسد. عدم ثبت ازدواج علاوه بر مسؤولیت حقوقی و کیفری که برای زوج در پی دارد می تواند این پیامد را به همراه داشته باشد که به راحتی مورد انکار توسط هر کدام از زن و شوهر قرار گیرد. در این صورت ، طرف دیگر باید وجود رابطه زوجیت را به اثبات برسانند که به اصطلاح اثبات زوجیت گفته می شود.
برای فهم بیشتر این موضوع به انکار زوجیت نیز می پردازیم :
انکار زوجیت چیست ؟
انکار زوجیت به معنای آن است که زن یا مرد نسبت زن و شوهری را بین خود رد نمایند به این معنا که هیچ گونه عقد نکاحی بین آن ها به وقوع نپیوسته است . انکار زوجیت شرایط خاصی ندارد و به صورت لفظی و به صرف گفتن هم واقع می شود بدون آن که نیازی به ارائه اسناد و مدارک داشته باشد.
در صورتی که یکی اززن یا شوهر ، رابطه همسری و وقوع نکاح را بین خود رد نماید و نتواند ادعای خود را نیز ثابت کند به طوریکه بعدا مشخص شود ادعای او کذب و بی اساس بوده است مطابق ( ماده 1 قانون انکار زوجیت مصوب 1311 ) به هشت روز الی سه ماه حبس تأدیبی و یا به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
دادگاه صالح برای طرح دعوای اثبات زوجیت کدام دادگاه است ؟
دادگاه صالح برای اثبات زوجیت دادگاه خوانواده می باشد ولی چنانچه دادگاه خانواده در حوزه قضایی آن شهرستان موجود نباشد، دادگاه عمومی و حقوقی به این دعوای خانوادگی رسیدگی خواهد کرد.
زوجیت با چه دلایلی اثبات می شود؟
اقرار
به موجب ماده ( 1275 قانون مدنی )یکی از مطمئن ترین راه های اثبات زوجیت اقرار می باشد.
اقرار عبارت است از اینکه شخصی از وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر خود خبر دهد. در رابطه زوجیت نیز چنانچه مرد یا زن از وجود رابطه زوجیت بین خود و دیگری خبر دهد آن رابطه به راحتی به اثبات می رسد.
اقرار چه صریح باشد چه ضمنی .شفاهی باشد یا کتبی .گفتاری باشد یا عملی اثبات کننده زوجیت است.
برای مثال پرداخت نفقه توسط مرد به زن یا ادای سایر تکالیف زناشویی می تواند اقرار ضمنی به وجود رابطه زوجیت باشد.
اسناد کتبی
در تمام دعاوی حقوقی اسناد کتبی یکی از بهترین و موثق ترین راه های اثبات ادعا می باشند . در دعوای اثبات زوجیت، سند نکاح آشکار ترین دلیل بر وجود رابطه همسری بین زن و مرد می باشد.
سند نکاح چنانچه رسمی نباشد یعنی در دفتر ثبت احوال تنظیم و به ثبت نرسیده باشد و فقط در حضور زن و شوهر و بستگان تنظیم و امضا شده باشد نیز می تواند در دادگاه به اثبات زوجیت کمک نماید ولی اعتبار سند نکاح رسمی را ندارد.
شهادت شهود
شهود کسانی می باشند که هنگام وقوع عقد ، در مراسم حضور داشته و ناظر عقد نکاح بوده اند . برای اثبات زوجیت می توان ان ها را در داگاه حاضر نمود تا بر وقوع عقد بین زن و مرد گواهی دهند. تعداد شهود لازم مطابق بند “د” ماده 230 (آ.د.م. جدید)، می تواند شامل دو مرد یا یک مرد و دو زن باشد.
معاشرت و هم زیستی
چنانچه زن و مردی به گونه ای با یکدیگر معاشرت داشته اند که طبق عرف همه زن و شوهر ها آن گونه رابطه دارند می تواند دلیلی بر وجود پیوند زناشویی بین آن ها باشد برای مثال سکونت مشترک طولانی مدت در زیر یک سقف و یا خلوت کردن و…
رای وحدت رویه درخصوص اثبات زوجیت
درتاریخ : 1392/08/29 به شماره : 9209970906801212
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، ازدواج دائم، ازدواج موقت، عدم تعیین مهریه، اماره قضایی
چکیده رای
اقرار به زوجیت محمول بر زوجیت دائم است و عدم تعیین مهریه نیز قرینه‌ای بر اثبات زوجیت دائم است.
خلاصه جریان پرونده
خانم ح.ن. به‌طرفیت آقای م.ض. دادخواستی به خواسته ثبت واقعه ازدواج دائم در تاریخ 21/2/92 در دادگاه عمومی شهرستان قائن (قائنات) مطرح نموده است در متن دادخواست برای اثبات دعوی به اظهارنامه‌ای که خطاب به خوانده ارسال نموده و او به وجود رابطه زوجیت اذعان نموده است استناد نموده است و به استشهادیه‌ای که در این رابطه از مسجلین ذیل آن خواسته است گواهی کند که او با خوانده ازدواج نموده است و در این مدت با او رفت‌وآمد به‌عنوان شوهر داشته است تمسک جسته است و توضیح داده است که شاهد عقد وی خ.الف. و عاقد و م.الف. و الف.ن. و الف.ن. بوده‌اند خوانده در لایحه‌ای ضمن تکذیب واقعه عقد نکاح دائم فی‌ما‌بین گفته است خواهان برای 6 ماه صیغه اینجانب بوده است که رفت‌وآمد به منزل او نیز به همین جهت بوده است در مورداجرا خطبه عقد هیچ‌کدام از شهودی که گفته است حضور نداشته‌اند شهود معرفی‌شده همگی برادران وی می‌باشند در مورد فرزند مشارٌالیه DNA شود تا معلوم شود در جلسه دادرسی مورخ 4/3/92 وکیل خواهان گفته است خوانده اعتراف به ازدواج نموده است ولی منکر ازدواج دائم شده درصورتی‌که اصل بر ازدواج دائم است و موقت بودن دلیل می‌خواهد که ندارند در خصوص فرزند پیامبر (ص) می‌فرمایند الولد للفراش فرزند در زمان فراش ایشان بسته‌شده است و متعلق به ایشان است خوانده گفته است در برج 5 سال 1391 در مشهد در داخل حرم یک نفر روحانی عقد موقت شش‌ماهه خوانده و هنوز شش ماه تمام نشده است که خانم را رها کردم و خانم یک روز زنگ زد که از شما بچه‌ای دارم اوّل می‌گفت بیابرویم سقط‌جنین کنیم من گفتم من خون وی را به گردن نمی‌گیرم اگر آزمایش نشان داد از من است خودم او را بزرگ می‌کنم و حدود سه چهار ماه بیشتر باخانم نبوده‌ام قرار بود دو قطعه عکس ببریم و صیغه نامه درست کنیم که چون خانم مرخصی نداشت فرصت نشد و نرفتیم در مشهد به‌جز من و خانم و همان روحانی که عقد خواند کسی نبود و روحانی را هم نمی‌شناسم دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر نمود وقت جهت اجرای قرار تعیین و به طرفین ابلاغ نموده است در جلسه مورخ 19/3/92 در اوراق 22 الی 26 پرونده از سه نفر گواه تعرفه شده تحقیق به‌عمل‌آمده در این جلسه خوانده پس از استماع اظهارات شهود گفته است من اظهارات آقای الف. را قبول دارم من و خانم ن. باهم مدتی صحبت کردیم دو نفر باهم صحبت کردیم و خواستگاری دیگری در کار نبوده بعد به مشهد رفتیم مادرش به زیارت رفت و من و خانم ح.ن. رفتیم در حرم امام رضا شش‌ماهه صیغه عقد نکاح را خواندند یک نفر روحانی خود روحانی گفت عکس بیاورید نامه‌ای به شما می‌دهم که داشته باشید ولی چون خانم مرخصی نداشت برگشتیم باخانم بودم در این مدت نفقه او را می‌دادم بعد از حدود دو ماه یا سه ماه او را رها کردم و به خانه‌اش نرفتم بعد از حدود دو ماه زنگ زد که حامله شده‌ام اصلاً مهریه‌ای تعیین نشده است خانم می‌گفت نفقه من و فرزندم را بدهد چیز دیگر نمی‌خواهم دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 92/918 با توجه به شرح دادخواست خواهان و با توجه به اقرار خوانده به اصل ازدواج با خواهان و اینکه مدعی موقت بودن عقد شده ولی دلیل و مدرکی بر اینکه عقد موقت بوده است ارائه ننموده است و با توجه به اینکه حسب فتوای حضرت امام خمینی در استفتائات صفحه 244 سؤال 5 و موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی در اختلاف بین دوام و موقت بودن عقد اصل بر دوام بودن نکاح است مگر مدعی موقت بودن عقد توقیت را اثبات نماید. لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه وارد و ثابت تشخیص داده‌شده و به استناد ماده مذکور و ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و ماده 10 قانون ثبت‌احوال ضمن اثبات رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده موصوف وی را به حضور دریکی از دفاتر رسمی ازدواج و ثبت واقعه ازدواج دائم به شرح فوق‌الذکر محکوم می‌نماید از این رأی آقای م.ض. تجدیدنظرخواهی نموده است وی لایحه اعتراضیه‌ای تقدیم نموده است که تکرار مطالب عنوان‌شده قبلی او در پرونده بود ضمناً اظهارات آقای الف. سردفتری که خانم ح.ن. در دفتر او کارمند بوده است موردپذیرش ندانسته ضمن اینکه بر وجود رابطه زوجیت دائم فی‌ما‌بین اظهاری نکرده است. و از طرفی گفته است اگر زوجه را قسم بدهند نامبرده قسم به وجود عقد موقت خواهد کرد در خلوت نیز گفته است که قصد او این است که در شناسنامه خودش از اسم اینجانب استفاده کند نقض رأی را خواستار شده است پرونده به شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است هیأت شعبه به شرح دادنامه 92/433 رأی بدوی را با توجه به اینکه مقدمات انجام‌شده بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده قرینه‌ای به دائم بودن عقد می‌باشد زیرا آنان در حرم مقدس با سفر به مشهد عقد را اجرا کرده‌اند مخصوصاً که برای عقد موقت چنین سفری با همراهی مادر خانم لازم نبوده است رأی دادگاه بدوی را مدلل و استدلال به‌عمل‌آمده را صائب و موجبی جهت نقض رأی ندانسته ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رأی بدوی را عیناً تأیید نموده است اکنون از این رأی آقای م.ض. فرجام‌خواهی نموده است که هنگام شور دادخواست فرجامی او با گزارش پرونده قرائت می‌شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
نظر به اینکه فرجام‌خواه اقرار بر وجود رابطه زوجیت فی‌ما‌بین حسب مندرجات اظهارنامه مستند دعوی و نیز در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی نموده است اینکه وی این زوجیت را انقطاعی دانسته است همان‌گونه که دادگاه بدوی استدلال نموده است ادّعای وی بلادلیل بوده و اقرار او بر رابطه زوجیت محمول به زوجیت دائم تلقی می‌شود خاصه که وی گفته است بین ما مهریه تعیین نشده و عقدنامه‌ای هم تنظیم نگردیده است و نتیجتاً اثبات زوجیت فی‌ما‌بین بر اساس اقرار زوجین و با توجه به قول زوجه که در این‌گونه موارد مقدم محسوب می‌شود محقق گردیده است گرچه در مورد مهریه و میزان آن در پرونده ادعایی مطرح نشده است لیکن آنچه مسلم است طرفین عقد با اختیار و رضایت برای ازدواج مدتی رابطه متعارف زوجیت داشته‌اند که این امر مورد تأیید شهود حتی خود آنان نیز بوده است و عدم تعیین مهریه نیز قرینه بر اثبات زوجیت دائم است نه موقت و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی بر رسیدگی‌های معموله در پرونده خدشه‌ای به‌نظر نمی‌رسد مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشارـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.
