ابطال رای داور

برخلاف آرای دادگاه‌ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند اما در شرایطی هم روال به این گونه است که این امکان برای متضرر از رای داور وجود دارد تا تحت شرایطی خاص، از دادگاه درخواست ابطال رای داور را کند.

اگر روش‌های شکایت به آرای دادگاه‌ها را بررسی کنیم  مشخص می‌شود، قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش‌بینی نکرده است.

عدم وجود روش‌های عادی و فوق‌العاده اعتراض به رای داوری، نه تنها موجب تمایز بلکه ملاک برتری آرای داوری نسبت به آرای دادگاه‌ها است اما باز هم با وجود این برتری، برای مواردی که جای ابطال رای وجود دارد، می‌توان به بخشی از مواد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد.

با رجوع به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم دید که در این ماده با شرح 7 بند، به جهات ابطال رای داور در داوری‌های داخلی اشاره شده است و منطق حقوقی ایجاب می‌کند که بگوییم با توجه به اینکه اصل بر قطعی بودن آرای داوری است، جهات ابطال رای داور جزء موارد اسثتنائی هستند و باید به طور محدود تفسیر شوند.

با توجه بند نخست از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی : در صورتی که رای داور، مخالف با قوانین موجِد حقّ باشد با به عبارت دقیق‌تر چنانچه رای داور با قوانین ماهوی معارض باشد برای مثال چنانچه رای داور مبتنی بر صحت قرارداد مجنون صادر شود رای داور باطل و قابلیت اجرا ندارد.

با توجه به اینکه تنها این جهت از موارد ابطال رای داوری جنبه ماهوی دارد و سایر جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر جنبه شکلی دارند، بدیهی است که این جهت بیشتر از سایر جهات مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین درصورتی که رای داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، صادر شده باشد، رای داور باطل می‌شود.

در معنای ساده‌تر می توان گفت، اصل حاکمیت اصحاب دعوی مدنی که خود ناشی از اصول بنیادی‌تری مانند اصل حاکمیت اراده است، ایجاب می‌کند داور به خواست، درخواست‌کننده احترام بگذارد و آنچه را که وی می‌خواهد مورد رسیدگی و حکم قرار دهد. حال اگر یکی از طرف‌های اختلاف درخواست الزام به تحویل مبیع را  از داور بخواهد داور نمی‌تواند به جنبه‌های دیگری از اختلاف مانند خسارت تاخیر انجام تعهد رای دهد

در بند 3 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: در صورتی که داور، خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد هم می‌توان رای را باطل اعلام کرد

اراده طرفین یا حدود اختیارات داور

حدود اختیارات مرجع داوری را اراده طرفین موافقتنامه داوری تعیین می‌کند و مرجع داوری باید حدود اختیارات خود را رعایت و صرفاً در این محدوده، اقدام به صدور رای کند و از سوی دیگر هم طبق قانون، آزادی اراده داور محدود به مواردی است. بر فرض تعلق اراده اصحاب موافقتنامه داوری دعوای ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم، قابل ارجاع به داوری نیستند، چه این دعاوی امکان ارجاع به داوری ندارند.

طبق قانون، در صورتی که رای داور، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، رای داور باطل است. از لحاظ قانونی در صورتی که توافقی صورت نگرفته باشد، مهلت صدور رای از سوی داور 3 ماه است و رای داور باید در این مدت صادر شود. چنانچه رای داوری خارج از مدت قانونی یا مدتی مورد توافق طرف‌ها صادر شود فاقد اعتبار است، مگر اینکه طرفین این را پذیرفته باشند.

در صورتی که رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی، ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد هم رای داور باطل است.

علاوه بر  موارد ذکر شده، اگر رای از جانب داورهایی صادر شده باشد که مجاز به داوری نبوده باشند هم می‌توان رای داور را باطل شمرد.

ابطال رای داور

شرایط داوری در مواردی از مواد قانون آیین دادرسی

کلیه اظهارات ذکر شده در این مقاله  مستند به مواد 466، 469 و 470 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و در مواد مذکور، مشخصات اشخاصی که امکان داوری ندارند ارایه شده است و در بند «و» از ماده 489 نیز نکات تکمیلی را برای رفع هرگونه ابهامی از شرایط داوران قید کرده است.

یکی از نکات قابل توجه در این بند این است که اگر طرف‌های موافقتنامه داوری بر انتخاب شخصی که به حکم ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، از انجام داوری به طور نسبی ممنوع است توافق کنند، پس از صدور رای، نمی‌توانند به استناد ممنوع بودن داور از داوری، خواستار ابطال رای وی شوند.

توضیح دعوی ابطال رای داور

مطابق با ماده 454 قانون آئین دارسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند و به شرح ماده 489 قانون فوق الذکر رأی داوری در مـوارد زیـر بـاطل اسـت و قـابلیت اجرایی ندارد.

1. رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
4. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد
6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند.
7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

بنابراین رای داور با عارض شدن یکی از علل مقرر در این ماده قابل ابطال خواهد بود . در ذیل به توضیح و بررسی هر یک از موارد ابطال مرقوم در بندهای ماده فوق می پردازیم

بند اول _ رای صادره مخالف قوانین موجد حق باشد ، منظور از قوانین موجد حق « قوانین آمره ماهوی یا قوانین تعیین کننده» می باشند زیرا بر خلاف قوانین آمره ماهوی نمی توان توافق کرد یا رای صادر نمود ، مانند سلب حق از کلیه حقوق مدنی موضوع ماده 459 قانون مدنی ، خلاف ترتیبات قانون ارث و … در این رابطه اظهار عقیده شده است که داور نیز مانند دادگاه باید قوانین موجد حق یا قوانین تعیین کننده را رعایت و از صدور رای خلاف آنها پرهیز نماید ، برای مثال اگر بین وراث در ارتباط با ترکه ، اختلافی ایجاد و به داوری ارجاع شود داور نمیتواند وارثی را از ارث محروم نماید و یا سهم وارثی را کمتر و یا بیشتر از انچه قانون مقرر کرده ، در نظر گیرد . در مقابل قوانین تعیین کننده یا همان قوانین آمره ، « قوانین تضمین کننده» قرار میگیرند که منظور از آن همان قوانین شکلی است که داور می تواند خلاف آن اتخاذ تصمیم نماید بطلان رای داور به علت اینکه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد ، بدین معنی می باشد که رای داور خارج از موضوع قرارداد داوری بوده است . همین مقرره در دادرسی های محاکم نیز به نحوی رعایت می شود و دادگاه نمی تواند خارج از خواسته خواهان رای صادر نماید

بطلان رای داور به علت اینکه داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد ، این فرضی است که داور به عنوان مثال حق اظهار عقیده در مورد قرارداد بیع معینی داشته ، اما در خصوص قرارداد وکالتی که ارتباط با آن داده شده است نیز اظهار عقیده نموده و رای صادر کرده باشد.

برای داور باید در مدت داوری صادر شود ، زیرا ماموریت داوران هم از حیث طرفین و هم از حیث مدت ، محدود است . مدت آن نیز توسط طرفین یا دادگاه مشخص می شود ، لذا داور نمی تواند خارج ار مهلت رای صادر نماید . در یک رای دیوان عالی کشور به شماره 72/313/13 چنین آمده است که رای داور اگر خارج از مهلت بوده اما طرفین به هرصورت از آن مطلع شده باشند و آن را پذیرفته باشند ، قابل ابطال نمی باشد . شعبه 13 دیوان عالی کشور در این رای بر آن عقیده بوده است که توافق ضمنی یا صریح بعدی طرفین نسبت به آنچه داور خارج از موضوع رای داده ، موجب نفوذ تصمیم داور می شود .  به موجب نظریه شماره 1763/7-20/4/62 اداره حقوقی قوه قضائیه چنانچه در مهلت قانون ابطال رای داور تقاضا نشود ، صدور اجرائیه تکلیف دادگاه است و مفاد رای داور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا در می آید . یعنی ابطال رای منوط به تقاضای طرفین است . دیوان عالی کشور در رای دیگر به شماره 135-16/2/1330 اعلام داشته است در موارد مذکور در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی رای داور اساساً باطل و غیر قابل اجرا می باشد ، یعنی توافق و تایید طرفین منشا اثر نمی شود . به نظر می رسد جهت حفظ اعتدال و با تسامح ، رای داور را باید به دو قسمت تقسیم نمود ، بعضی از موارد در حدی است که رای اساساً باطل است و نمی توان و نباید آن را اجرا کرد مثل موردی که در قرارداد داوری تبعه ایرانی ، داوری تبعه بیگانه پذیرفته شود و داور تبعه بیگانه نیز رای داده باشد ، یا اینکه داور خلاف قوانین موجد حق رای صادر کرده باشد به عنوان مثال در مقام تقسیم ترکه سهم مساوی برای دختر و پسر قائل شده باشد . اما بعضی موارد هست که دادگاه بدون اعتراض طرف مقابل ، متعرض مخدوش بودن رای نشود مثل اینکه داور خارج از مهلت رای داده باشد ، زیرا این مورد قبل از آنکه به نظم عمومی ارتباط پیدا کند به طرف دعوی مربوط است .

بطلان رای داور به علت اینکه رای داور با آنچه که در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است و دارای اعتبار قانونی می باشد تعارض داشته باشد ، پیش بینی این فرض قانونی به علت این است که اعتبار و آثار اسناد رسمی حفظ شود و از تزلزل آنها جلوگیری شود ، بنابراین اگر در دفتر املاک برابر ترتیبات قانون ثبت ، ملکی به نام کسی ثبت شده باشد داور نمی تواند خلاف این سند اظهار نظر نماید ، همچنین اگر طرفین نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی تعهداتی را قبول و بین خود به ثبترسانیده باشند داور نمی تواند خلاف این سند تنظیم شده تصمیمی اتخاذ نماید.

بطلان رای داور به علت اینکه رای داور بوسیله داور یا داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند . اشخاصی که نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند در مواد 466 ، 469 و 470 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است.

ماده 466- اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:

1. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

ماده 469- دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور تعیین نماید مگر با تراضی طرفین:

1. کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2. کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد
5. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند
7. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند
8. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

ماده 470- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.

بند هفتم _ بطلان رای داور به این علت که قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد ، قرارداد رجوع به داوری به دو گونه قابل تصور است . نخست اینکه قرارداد داوری به نحو مستقل انشاء و منعقد شود ، مانند اینکه طرفین راجع به اختلافات احتمالی در آینده ، مقرر نمایند که در صورت بروز اختلاف ، مشکل توسط داور حل و فصل گردد ، ولی بعداً کاشف به عمل می آید که قرارداد داوری به جهتی قانونی باطل بوده است . مثلاً  یکی از طرفین قرارداد داوری در زمان انعقاد قرارداد بخاطر جنون اهلیت نداشته است ، در این فرض رای داور فاقد اثر است . دوم اینکه ضمن قرارداد دیگری به عنوان شرط ضمن عقد موضوع داوری پیش بینی گردد . برای مثال در قرارداد بیعی طرفین توافق کرده باشند که در صورت بروز اختلاف ، جهت رفع آن به داوری رجوع نمایند . بدیهی است چنانچه به هر علت قانونی قرارداد بیع بی اعتبار شود ، موضوع داوری نیز منتفی می گردد ، زیرا از  حیث تحلیل حقوقی شرط ضمن عقد محسوب و به مجرد منتفی شدن اصل قرارداد ، شرط ضمن عقد به عنوان یک تعهد فرعی زایل می گردد

لازمه درخواست ابطال

در اینکه رسیدگی به دعوی ابطال رای داور مستلزم تقدیم دادخواست است یا خیر ، بین حقوقدانان اختلاف است ،  ولی منطبق با رویه قضائی ضرورت تقدیم دادخواست در این خصوص قابل توجیه می باشد ، زیرا وقتی به دعوی بطلان رای داور رسیدگی می شود ، لازمه رسیدگی به آن این است که اصل تناظر یا ترافع رعایت شود چون به هر حال طرفین قرارداد داوری ، حقوق معارض یکدیگر داشته و بایستی طی فرایند رسیدگی دعوت شوند و ادله خود را ارائه نمایند.

مرجع رسیدگی ابطال رای داوری

در خصوص مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رای داور باید گفت:

     1.در صورتی که دادگاه بدوی دعوی را به داوری ارجاع کرده باشد همان دادگاه مرجع رسیدگی و اعتراض و درخواست ابطال رای داور است و در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد ، همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را خواهد داشت

     2.در صورتی که داوری بدون دخالت دادگاه برگزار شود و داور رای صادر کرده باشد ، مرجع رسیدگی به درخواست و اعتراض و درخواست ابطال ، آن دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد

در خصوص شیوه رسیدگی به دادخواست بطلان رای داور نصی در قانون وجود ندارد ، بنابراین پس از تقدیم دادخواست ، دفتر شعبه دادخواست و پیوست های آن را به نظر دادگاه می رساند و دادگاه نیز دستور ثبت و ابلاغ آن را می دهد و با تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوت می گردند.

مهلت اعتراض به رای داور

مطابق با ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده 489 باشد حکـم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند.

تبصره- مهلت یاد شده در این ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود.شروع مهلـت های تعیین شده در این ماده و ماده 488 برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 این قانون و تبصره 1 آن بوده اند ، پس از رفع عذر احتساب خواهد شد

لازم به ذکر است در دعوی ابطال رای داور ارسال دادخواست به مرجع ذی صلاح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد ، فلذا جهت تقدیم دادخواست به همراه مدارک مربوطه از جمله تصویر مصدق رای داوری و مدارک شناسایی جهت احراز سمت و همچنین کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی ، به این دفاتر مراجعه نمائید.