اجرت المثل ایام زندگی مشترک

اجرت المثل زوجه در زندگی مشترک چیست؟ به زبان ساده اینکه زوجین در قبال یکدیگر وظایف قانونی دارند. زن مکلف است که از شوهر تمکین عام و خاص کند. اما یکسری کارها وظیفه شرعی و قانونی زوجه نیست. اگر چه در عرف جامعه ایرانی زنان مشغول به رسیدگی به فرزندان و امور منزل می شوند. در این راستا زوجه می تواند از زوج (شوهر) مطالبه دستمزد این دست امور را که قانونا بر عهده او نیست مطالبه کند. اگر توافقی بین آنها در خصوص مبلغ آن نباشد، زن می تواند با دادن دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به طرفیت شوهر تقاضای مطالبه اجرت المثل با جلب نظر کارشناسی می کند. آشپزی، نگهداری از فرزندان، ششستن ظروف و لباس ها و… از جمله کارهایی است که زن امکان دارد درخواست اجرت المثل آنها بدهد.

تبصره ماده 336 قانون مدنی: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1385

ماده 29 قانون حمایت خانواده: دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

آیا اجرت المثل همه زنان یکسان است؟

مسلما خیر. دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین در صورت تشخیص استحقاق زوجه، قرار ارجاع به کارشناسی صادر می کند. کارشناس با توجه به فاکتور های متعدد اجرت المثل زن را تعیین می کند که البته هر کدام از زوجین می توانند نسبت به مبلغ آن اعتراض کند. تحصیلات زوجه، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان، محل زندگی، امکانات زندگی مشترک، داشتن خادم، نقل مکان کردن های متعدد و حتی وضع های زوج و زوجه از جمله فاکتور هایی است که کارشناس مد نظر قرار می دهد.

موارد بسیاری است که زوجه علاقه‌ای به انجام آن ندارد اما بر اساس امر همسر خود اقدام می‌کند و حتی چنان است که اگر انجام ندهد همانند یک کارگر، تهدید  به اخراج و جدایی می‌شود.  قصد تبرع نیز امری شخصی است و ظاهر ماده فوق می‌رساند که اصل در عدم تبرع است مگر خلاف آن ثابت شود. لذا به نظر می‌رسد دلیلی وجود ندارد که این دعوی  را منحصر به اجرای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بدانیم بلکه به ارکان و شرایط این دعوی، عمومات قانون مدنی ماده 336 حاکم خواهد بود که در این صورت ارکان آن به ترتیب ذیل است:

1.انجام عمل به امر دیگری

2.برای آن عمل عرفا اجرتی وجود داشته باشد.

بنابراین در این موارد زوجه با اثبات رکن اول و احراز دادگاه نسبت به رکن دوم در صورتی که زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت کند، در هر شرایطی حق درخواست اجرت المثل را خواهد داشت. از جمله در زمان زوجیت یا بعد از طلاق اعم از اینکه طلاق به درخواست زوج باشد یا زوجه و اصولا شرایط خاص مندرج در تبصره 6 قانون مذکور موثر در مقام نخواهد بود.

رأی وحدت رویه شماره 779 ـ 1398/5/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت‌المثل زوجه (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/ 27 در ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 15/5/1398 به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام ‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ ‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 779 ـ 15/5/1398 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه از شعب اول و دوازدهم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی دادنامه‌های 789 ـ 28/10/1392 و 769 ـ 6/8/1393 درباره حقوق زن از بابت شرط تنصیف مالی مندرج در سند ازدواج و تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) حسب محتویات پرونده کلاسه 839 شعبه اول دیوان عالی کشور، آقای کورش… با وکالت آقای مجید… به طرفیت همسرش خانم خدیجه … به خواسته صدور گواهی عدم سازش اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: در 7/11/1387 طی سند نکاحیه 280147 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 18 حوزه ثبت کرمانشاه با خوانده ازدواج کرده است که چون مشارٌالیها قادر به بچه‌دار شدن نیست و این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات فی‌مابین شده است لذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است. وکیل خواهان در جلسه 16/11/91 گفته است: موکلم تقاضای طلاق دارد و آمادگی دارد مهریه را به نرخ روز و نفقه معوقه را با نظر دادگاه بپردازد، جهیزیه نیز مسترد می‌شود اجرت‌المثل و نحله نیز به خانم تعلق نمی‌گیرد چون کار خاصی انجام نداده، شرط تنصیف نیز به دلیل اینکه موکل، مالی پس از عقد اندوخته نکرده قابل اعمال نیست و خوانده هم در جلسه 16/11/1391 دادگاه گفته مهریه‌ام سه میلیون تومان است، نفقه‌ام را از شهریور 1391 به بعد می‌خواهم، از جهیزیه‌ام بیش از یک‌دست رختخواب نمانده از انجام کار هم قصد دریافت وجه نداشته‌ام … اگر نحله و اجرت‌المثل تعلق بگیرد خواستار آن هستم. در مورد شرط [تنصیف هم]، شوهرم سال 1391 یک دستگاه پژو پارس خریده، یک باب منزل در کیانشهر کرمانشاه دارد که چهار دانگ آن متعلق به شوهرم است سه دانگ از یک باب منزل در جعفرآباد و 5/1 دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد اگر قبول ندارد قسم بخورد من قبول دارم.

چون مساعی داوران برای اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و موکل خواهان، سوگند یاد کرده که جز اتومبیل پژو پارس مال دیگری ندارد، دادگاه پس از تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر را علاوه بر پرداخت مهریه به نرخ روز بر مبنای شاخص بانک مرکزی، به پرداخت نفقات معوقه و ایام عده، تحویل جهیزیه، پرداخت یکصد میلیون ریال بابت نحله و تنصیف قیمت اتومبیل پژو پارس محکوم کرده که این رأی طی دادنامه 879 ـ 28/10/1392 در شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، عیناً تأیید شده و متعاقب آن پرونده با فرجام‌خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه اول ارجاع شده و هیأت محترم شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی داده‌اند:

«نظر به اینکه اجرای شرط تنصیف مقدم بر تعیین نحله و اجرت‌المثل است، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذی‌نفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد و حال آنکه در دادنامه فرجام‌خواسته، فرجام خواه مکلف به پرداخت نحله و اجرای تنصیف گردیده است لذا فرجام‌خواهی نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص و با حذف آن از دادنامه فرجام خواسته، دادنامه را در سایر موارد به استناد مواد 403، 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید.»رای وحدت رویه شماره 779 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ب) به دلالت محتویات پرونده کلاسه 1203 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، خانم سمیه… به وکالت از آقای پیمان… به استناد رونوشت کارت ملی زوجین و رونوشت سند نکاحیه، دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم سمیرا… تقدیم و چنین توضیح می‌دهد: زوجین به موجب سند نکاحیه شماره 11414 در تاریخ 27/1/1387 به عقد نکاح دائم یکدیگر در آمده‌اند. ثمره این ازدواج 2 فرزند می‌باشد. اکنون موکل به دلیل اختلافات شدید زناشویی قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد و تصمیم به طلاق و جدایی از زوجه گرفته است لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش جهت مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق را دارم. پرونده بدواً جهت مشاوره و جلوگیری از طلاق به معاونت امور اجتماعی ارسال شده و واحد مشاوره و مددکاری دادگستری به علت عدم حضور زوجه و عدم توفیق در سازش، پرونده را عیناً به دادگستری اعاده نموده که برای رسیدگی در شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است و این شعبه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ 19/12/1392 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1768 ـ 20/12/1389 ضمن انعکاس شرح دعوای خواهان، در اجرای دستور آیه مبارکه 35 سوره شریفه نساء، چون مساعی داوران جهت سازش و اصلاح ذات‌البین مفید واقع نشده است، لذا با اختیار حاصله از ماده 1133 قانون مدنی، به ترتیب ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. 1. زوجه حسب الاقرار باردار نیست. 2. زوجین دارای دو فرزند مشترک به اسامی نیما و نرگس هستند که حضانت آنها به عهده پدر بوده و مادر می‌تواند هفته‌ای یک بار و هر بار به مدت هشت ساعت با اطفال مشترک ملاقات نماید. 3. جهیزیه تحویل زوجه است. 4. زوج مکلف به تأدیه مهریه برابر سند نکاحیه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ماهیانه زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت ایام عده به میزان یکصد و شصت هزار تومان می‌باشد. 5. زوجه خواستار تنصیف دارایی گردیده و یک دستگاه کامیون ایویکو و مبلغ دوازده میلیون تومان موجودی بانکی شوهرش را به عنوان عواید زندگی مشترک معرفی نموده است که دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و با توجه به اینکه زوج قبل از ازدواج کامیون دیگری داشته است فلذا مقرر کرده یک پنجم از قیمت کامیون و معادل یک سوم از سپرده بانکی به زوجه پرداخت شود.

پس از ابلاغ رأی و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نسبت به موضوع رسیدگی و در تاریخ 31/3/1393 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 324 چنین استدلال می‌کند: هر چند مقررات تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(مصوب 21/12/1371) [به جز بند ب] به موجب بند 8 ذیل ماده 58 قانون حمایت خانواده (مصوب 1/12/1391) صریحاً‌ نسخ شده است لیکن ملاک قانونی موصوف در تعیین اجرت‌المثل که مبتنی بر یک ضابطه منطقی بوده کماکان معتبر است لذا چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر در خصوص امورمالی میان زوجین به تراضی، شرطی مقرر شده باشد طبق آن عمل خواهد شد. نظر به اینکه در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیش‌بینی شده و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی تعیین اجرت‌المثل صرفاً ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌رسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود. در خصوص حضانت اطفال مشترک اگر چه سن آن ها کمتر از هفت سال می‌باشد و مطابق قانون حضانت آن ها با زوجه است،‌ لیکن با توجه به نظریه داوری، عدم تعرض زوجه و وکلای وی، حکایت از پذیرش واگذاری حضانت به زوج دارد، علیهذا از آنجا که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست با رد آن مستنداً‌ به فراز اخیر ماده 358 و نیز ماده 368 از قانون پیش گفته، دادنامه تجدیدنظرخواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است تأیید و استوار می‌نماید. این رأی در تاریخ 2/5/1393 ابلاغ و آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … در تاریخ 23/5/1393 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می‌کند. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع می‌گردد.

هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

«استدلال این قسمت از دادنامه شماره 324 ـ 31/3/1393 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنی بر اینکه: «چون در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیش‌بینی و مورد توافق زوجین قرار گرفته است از این روی تعیین اجرت‌المثل صرفاً‌ ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌رسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود.» با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی استدلال دادگاه مذکور در حذف مطالبه اجرت‌المثل صحیح نیست زیرا با توجه به حاکمیت قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی قانونگذار، برای بانوان در خصوص مطالبه اجرت‌المثل با شرایط مقرر در تبصره ماده مذکور، تأسیس حقوقی جدیدی را وضع نموده و نامبردگان حتی در زمان ادامه زندگی مشترک بدون درخواست طلاق می‌توانند حقوق مذکور را مطالبه نمایند و دادگاه‌ها برابر نص صریح قانون تکلیف دارند نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از طرفی شرط تنصیف مالی در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج تعهد نموده با شرایط مقرر در آن در صورت وجود اموال، تا نصف دارائی خود را به‌زوجه واگذار نماید، از این جهت هیچ تزاحمی بین آنها نیست، به همین اعتبار حذف اجرت‌المثل تعیینی از ناحیه دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با استدلال فوق توجیه قانونی نداشته است لهذا بنا به مراتب، اعتراض فرجام خواه آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … نسبت به رأی شماره 324 ـ 31/3/1393 صادره از شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده، وارد نیست اساس رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در پرونده و اظهارات و توضیحات زوجین و وکلای آنان مخالف قانون نمی‌باشد. النهایه با اصلاح رأی صادره و ابقاء اجرت‌المثل تعیین شده برابر رأی دادگاه نخستین مستنداً‌ به مواد 403 و 377 و 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام خواسته با اصلاح مذکور نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً‌ اعاده می‌گردد.»

به شرحی که گذشت، شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 879 ـ 28/10/1392 صادر شده در پرونده 300839 اعلام کرده است: دادگاه در صورتی می‌تواند در اجرای تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی برای زن نحله و اجرت‌المثل تعیین کند که سند نکاحیه، فاقد شرط تنصیف باشد و یا ذی‌نفع اجرای آن را درخواست نکند و چون در دادنامه فرجام‌خواسته شوهر را علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، به تنصیف دارایی پیش‌بینی شده در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه محکوم کرده‌اند، فرجام‌خواهی را نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص داده و با حذف آن، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده ولی شعبه دوازدهم دادنامه 324 ـ 31/3/1393 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر را که همانند رأی شعبه اول دیوان عالی کشور، تعیین اجرت‌المثل را ناظر به عدم پیش‌بینی شرط تنصیف یا استنکاف شوهر از اعمال آن دانسته، استدلال به عمل آمده در این مورد را فاقد توجیه قانونی اعلام نموده و با ابقای اجرت‌المثل تعیین شده در رأی دادگاه نخستین، دادنامه فرجام‌خواسته را اصلاح و ابرام کرده که چون از شعب مرقوم به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از تبصره الحاقی مورخه 9/5/1381 مجلس شورای اسلامی و 23/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب) نظریه دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 94/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

1. مبنای شرط تنصیف، قرارداد فی‌مابین زوجین و مبنای اجرت‌المثل یا نحله، استیفاء زوج از خدمات خارج از وظایف شرعی و قانونی زوجه است. از طرف دیگر اعمال هر یک از نهادهای مذکور مستلزم وجود و رعایت شرایط خاص آن است، لذا بر اساس مبانی و شرایط متفاوت حقوق، تعهدات متفاوتی ایجاد می‌گردد که زوجه استحقاق مطالبه آنها را خواهد داشت.

2. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به تصریح ماده 58 آن قانون، تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ناظر بر تزاحم حقوق فوق‌الاشعار بود، صراحتاً نسخ گردیده است و بعد از آن در هیچ متن قانونی ما نعه ‌الجمع بودن دو نهاد حقوقی مذکور تصریح نگردیده است، لذا رأی صادره از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، موضوع دادنامه شماره 324 مورخ 31/3/1393 منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره 779ـ 15/5/1398 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی(یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور