موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
23 دی 1399

کلاهبرداری

دعاویدعاوی کیفری

کلاهبرداری  و عناصر تشکیل دهنده  آن :

و یاکلاهبرداری بردن مال دیگری از طریق توسل توام باسونیت به وسایل متقلبانه است در مبنای فقه Fraud  اسلامی کلاهبرداری نوعی اکل مال به باطل است .کلاهبرداری به مفهوم احتیال و کلاهبردار به عنوان محتال قابل تعزیر است .

عناصر قانونی کلاهبرداری شامل

1. ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

2. ماده 596 قانون مجارات اسلامی 1375

3. ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375 است .

عنصرمادی این جرم: اول : رفتار فیزیکی که اعم از رفتار مثبت و منفی است و ترک فعل حتی با سونیت اگر  موجب اغفال و اضرار به غیر کلاهبرداری محسوب نشود می گردد . ازجمله عنصرمادی دیگر این جرم  : دوم:  شرایط و اوضاع لازم برای تحقق کلاهبرداری است که شامل1. لزوم متقلبانه وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگری  است. 2.اغفال وفریب قربانی 3.تعلق مال برده شده به غیر است

عنصرروانی کلاهبرداری:

سونیت عام :

1.علم به مجرمانه بودن کلاهبرداری با لحاظ اصل قانونی بودن جرم ومجازات ها و اعمال اصل جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، این جز مفروض است.

2.اراده خود اگاهانه و ازاد مرتکب در توسل به وسایل متقلبانه .

سونیت خاص:

1. علم به موضوع یا به علم به تقلبی  بودن وسایل مورد استفاده و

2.علم به تعلق مال به غیر .

مجازات جرم کلاهبرداری :

مجاات کلاهبردرای : حبس از 1 سال تا 7 سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن.

مجازات کلاهبرداری مشدده :

حبس از 2سال تا 10سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم در صورت کارمند بودن مرتکب

درصورت امتناع کلاهبردار از رد مال : امکان اعمال ماده 696 ق.م.ا مصوب 1375 راستای اجرای حبس ممتنع

 مجازات شروع به کلاهبرداری :

مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر درهمان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود .

 نحوه انتشار حکم قطعی محکومیت

مطابق ماده 36 ق.م.ا حکم قطعی کلاهبرداری با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال که موجب اخلال درنظم یا  امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود .

حکم قطعی کلاهبرداری با مبلغ یک میلیارد ریال و بیشتر که جرم واقع شده درحکم اخلال در نظام اقتصادی کشور فرض گردد طبق تبصره 36ق.م .ا در روزنامه کثیرالانتشار یا رسانه ی ملی منتشر می شود .

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *