در صورتی که شخصی بنا به حکم مسلم و قطعی دادگاه صالح، محکوم به پرداخت دینی به کسی شده باشد و نسبت به انتقال صوری یا واقعی اموال خود به دیگری اقدام نماید، می توان به جرم معامله به قصد فرار از دین از وی شکایت کیفری مطرح نمود.
به طور مثال فردی بابت پرداخت مهریه به همسرش بدهکار است و چون تصور می‌کند همسرش قصد مطالبه مهریه‌اش را دارد، مال خود را به دیگری می فروشد و وجه حاصل از آن را در یک حساب ناشناس واریز می کند تا همسرش قادر به استیفای طلب خود نباشد و نتواند مال مورد نظر را توقیف کند
شرایط معامله به قصد فرار از دین
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
1-انتقال مال توسط مدیون ( انجام معامله )
برای تحقق این جرم لازم است که بدهکار مال خود را با قصد فرار از دین به دیگری انتقال دهد و انتقال به صورت عمل حقوقی مالی صورت گیرد. بنابراین اگر مدیون بدون مجوز قانونی، به واسطه اهمال موجب ورود ضرر به بستانکاران گردد از این بحث خارج است. در معامله به قصد فرار از دین، معاملاتی مورد بحث قرار می گیرند که جنبه مالی داشته باشند و معاملات و تصرفات غیر مالی مشمول بحث ما نیستند.
2-وجود دین یا محکومیت مالی و طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد
طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نیاز به حکم دادگاه دارد. جرم معامله به قصد فرار از دین، زمانی محقق می‌شود که دین مدیون به شخص ثالث معلوم و مسلم باشد. تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و احکام مالی دادگاهها مدنظر است و دیون و تعهدات موضوع اسناد عادی یا غیر لازم الاجرا منظور نیست.
3-نفع طلبکاران در اقامه دعوی
طلبکار که اقامه دعوا می نماید باید توجه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه مدیون باشد قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.
4-قصد فرار از دین
طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است.
5-ضرری بودن معامله
طلبکار در صورتی می‌تواند ابطال معامله مدیون را از دادگاه تقاضا نماید که ثابت نماید در اثر معامله زیان دیده و طلب وی قابل وصول نخواهد بود. طلبکار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می تواند دین خود را استیفاء نماید و انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از ادای دین محسوب نمی شود.
نظریه مشورتی در مورد جرم معامله به قصد فرار از دین
نظریه مشورتی معامله به قصد فرار از دیننظریه مشورتی شماره 7/95/99 ـ 1395/1/24اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده21 موردبحث با عنایت به ماده27 این قانون قابل‌توجیه است.
مجازات معامله به قصد فراراز دین
مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.
در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.
