موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
14 دی 1399

ترک انفاق

دعاویدعاوی کیفری

ترک انفاق چیست ؟

وقتی وظیفه‌ای برعهده کسی قرار می‌گیرد، باید راهی پیش‌بینی شود که در صورت تخلف از آن وظیفه، انجام آن بر فرد تحمیل شود. در مورد نفقه هم همین‌طور است. وقتی شوهری وظیفه دارد که نفقه همسر خود را بدهد یا مردی باید نفقه فرزند خود را بپردازد، باید راهی باشد که وی را به این کار اجبار کنیم، در غیر این صورت تعیین و تاکید بر این حقوق بی‌فایده خواهد بود. در قوانین ما، کسی که وظیفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مجازات حبس در انتظار اوست. چنین شخصی مجرم بوده و بیش از شش ماه تا دو سال زندانی خواهد شد.

شرایط تحقق این جرم چیست؟

بر اساس قانون مدنی ، شوهر موظف به پرداخت نفقه به همسر خود شده است . پرداخت نفقه به زن در ماده 1106 قانون مدنی آمده است که بر اساس آن ، ” در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است ” . همانطور که از این ماده بر می آید ، این ماده تنها نفقه زوجه در عقد دائم را پیش بینی کرده است و حکمی در خصوص الزام به پرداخت نفقه در عقد موقت پیش بینی نشده است . به علاوه اینکه بر اساس ماده 1113 قانون مدنی ” در عقد موقت ، زن حق نفقه ندارد ؛ مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ضمانت الاجرا جرم ترک انفاق

پرداخت نفقه زوجه به اندازه ای از دید قانونگذار مهم است که عدم پرداخت نفقه به زن همراه با ضمانت اجرا است . به این معنا که اگر مرد به تکلیف خود در باب پرداخت نفقه عمل ننمود ، زن می تواند اقدام به مطالبه نفقه خود نموده و حتی تقاضای مجازات مرد را از دادگاه بنماید . بر همین اساس ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه به زن بر اساس قانون عبارت است از:

ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه ؛ ناظر بر مطالبه نفقه از سوی زن و ملزم شدن مرد به پرداخت مبلغ نفقه تعیین شده است.

ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه ؛ ناظر بر شکایت کیفری بابت عدم پرداخت نفقه و مجازات نمودن مردبر اساس قانون مجازات اسلامی ، ترک انفاق که به معنای عدم پرداخت نفقه به زن است ، نوعی جرم می باشد . بنابراین ، در قانون برای فعل ترک انفاق به زن ، مجازات در نظر گرفته شده است . حکم ترک انفاق زن بر اساس قانون مجازات اسلامی عبارت است از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس . در صورتی که زن از شوهر خود تمکین کرده باشد و مرد استطاعت مالی کافی برای پرداخت نفقه زن را داشته باشد ، زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و از شوهر خود به جرم ترک انفاق شکایت کیفری نماید که در نهایت مرد ممکن است زندانی شود . علاوه بر این ، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست مطالبه نفقه بدهد که در این صورت ، دادگاه مبلغ نفقه زن را مشخص و به پرداخت آن حکم می کند

نظریه های مشورتی درمورد ترک انفاق

نظریه شماره 1408/92/7 – 22/7/92

1008-1/9-92

نظریه مشورتی:

رعایت ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب91اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد ضروری است ودادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هریک از زوجین می باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید و زوجه چه خوانده طلاق باشد چه خواهان آن،‌ برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید. علیهذا چون مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب 91در قسمت حقوق مالی زوجه حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیت صدور اجرائیه‌ به درخواست زوجه را دارد؛ لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج وصدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز( از جمله مهریه ونحله) رسیدگی نمود. با اوصاف مزبور مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 722مورخ 13/10/90(مندرج در صفحه 1926جلد دوم مجموعه قوانین ومقررات روزنامه رسمی سال1390) هم مؤیّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوی طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که می باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، « دائن» می باشد.

چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست مشارالیه برای طلاق به اتمام رسد وهر دو خواسته (طلاق واعسار) معدّ صدور رأی شوند، دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر نماید. ضمناً رعایت ضوابط ماده 22قانون حمایت خانواده مصوب 91ضروری است.

سوال:

درمواردی که طلاق به درخواست زوج است آیا زوج می تواند در همان دادخواست خواسته نیز تحت عنوان اعسار ازپرداخت مهریه ونحله مطرح نماید وآیا دادگاه تکلیف دارد درصورتی که گواهی عدم امکان سازش صادرمی کند درخصوص تقسیط مهریه یا نحله اظهارنظر نماید یا خیردرصورتی که پاسخ مثبت است آیا گواهی عدم امکان سازش را صادر وسپس حکم تقسیط صادر نماید یا در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش میزان نحله ومهریه را بر اساس تقسیط ذکر شده بیان نماید.

نظریه شماره 1457/92/7 – 5/8/92

931-16/9-92

مطابق وحدت رویه شماره 633مورخ 1378هیأت عمومی دیوانعالی کشور امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که با استفاده از اختیارات حاصله ازمقررات ماده 1085قانون مدنی از تمکین خودداری می کند موجب مسئولیت کیفری زوج نیست در صورتی که به صراحت تبصره ماده 53قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است نیز مسئولیت کیفری دارد وبه مجازات مقرر درماده 53قانون مذکور محکوم می شود بنابراین مستنداً به قسمت اخیر ماده 271قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری، رأی وحدت رویه شماره 633مورخ 1378هیأت عمومی دیوانعالی کشور به موجب تبصره ماده 53قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391بی اثر گردیده است./الف

آیا تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 رای وحدت رویه شماره 633-14/2/1387 را نسخ ضمنی نموده یا خیر.

نظریه شماره 1261/92/7 – 30/6/92

881-16/9-92

1-باتوجه به فرض استعلام ، به موجب ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 91 این اختیار به دادگاه داده شده که پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در امر نفقه هم به درخواست زوجه ، دستور موقت صادرکند، دستور موقت مزبور به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی ندارد ودرفرض مزبور اگر حکم به رد دعوی اصلی زوجه ( مبنی بر مطالبه نفقه) صادر شود، مشارٌالیها مکلف به جبران خسارت وارده به زوج ( ناشی ازاجرای دستور موقت) می باشد و درصورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوی اصلی، مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره، می باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.

2- نکاح دخترباکره بدون اذن پدر یا جد پدری ، غیرنافذ است ( نه باطل) وتا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نگردد ، آثار عقد صحیح را دارا است . مقررات ماده 1043 اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدرنموده، شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط کمال عقد است ودرفرض مطروحه در قسمت 2 استعلام، درصورتی که صفت باکره بودن به هرعلتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج نیست و زوجین مزبور چنانچه بخواهند ازدواج خویش را رسمی نمایند می توانند با توجه به ماده 32 قانون ثبت احوال ومواد 66و68 آیین نامه اصلاحی آن با تنظیم اقرار نامه رسمی رفع اشکال نمایند.

3- هرچند به موجب ماده 1170 قانون مدنی، ازدواج مادر موجب سلب حضانت وی نسبت به فرزند می گردد ولی مستنداً به مواد 40 به بعد قانون حمایت خانواده مصوب 91 درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که حضانتش به مادر سپرده شود، می تواند حضانت را به مادر طفل بدهد./ن

1- در اجرای ماده 7 قانون حمایت خانواده زن در دادگاه درخواست نفقه می نمایند یا جاریه هرماه مثلا ده میلیون ریال و یا معوقه مثلا20 ماه بیست میلیون تومان و درخواست دستورموقت که از مال شوهریا حقوق ایشان تا صدورحکم قطعی نفقه پرداخت شود علی­الحساب آیا این درخواست قابل پذیرش است (اگرمثلا ده ماه هر ماه یک میلیون تومان از مال شوهر به زن داده شده و درزمان صدور حکم ازبدهکاری ایشان کسرخواهد شد یا خیر اگر حکم برد دعوی زوجه صادر شد تکلیف آن وجوه چه خواهد شد.

2- دربعضی موارد دخترباکره رفته چون دسترسی به پدرش نداشته نزدیک شخص عاقد با حضور مادرش خودش به عقد دائم شخص درآمدند از دادگاه درخواست اجازه و محکومیت زوج را به ثبت واقعه نکاح خواستند این دو فرض دارد 1- عمل زناشویی انجام شده دیگرباکرده نیست.2- هنوزباکره است واین عقد بدون اجازه پدر و پدربزرگ ودادگاه بوده است آیا دراین صورت الزام خوانده به ثبت واقعه این نکاح جایز است یا خیر چون عقد بدون اجازه پدر و پدربزرگ و دادگاه بوده است آیا دراین صورت الزام خوانده به ثبت واقعه این نکاح جایز است یا خیرچون عقد بدون اجازه پدر بوده صحیح نیست باید ازدادگاه اجازه ازداوج اول بگیرند بعدا ثبت شود.

3- درخصوص حضانت فرزندان آیا ماده 1170 که اگر زن ازدواج کند حضانت سلب می شود یا به قوت خودش باقی است یا خیراگر دادگاه تشخیص که این ازدواج مضر به حال فرزند نیست وتشخیص دهند که مصلحت فرزند کماکان درحضانت نزد مادر است می شود خواسته پدر را رد کرد./ع

نظریه شماره 1273/92/7 – 31/6/92

880-16/9-92

1- چنانچه زوجه ای طی دادخواستی، نفقه جاریه را مطالبه نماید وحکم به پرداخت نفقه وی صادر گردد و حکم قطعیت یافته، متعاقباً به دنبال تقاضای مشارٌالیه مبنی بر صدور اجرائیه واجرای حکم، اجرائیه صادر گردد وعلیرغم ابلاغ اجرائیه به زوج وفق مقررات، وی نفقه زوجه خود را نپردازد زوجه می تواند تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 را نماید ونیز می تواند خواستار اعمال ماده 1129 قانون مدنی شود ویا این که چنانچه شرط سند نکاحیه مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج نسبت به زوجه به امضای زوج رسیده باشد وزوج به زوجه دراین خصوص وکالت داده باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه وصدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد،زوجه می تواند درصورت تحقق شرط مذکور از دادگاه خانواده ذی صلاح تقاضای طلاق نماید. چنانچه زوج دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت نفقه دهد درصورت صدور حکم اعسار وی، زوجه نمی تواند به علت عدم پرداخت یکجای نفقه تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نماید.

2- به موجب ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه می بایستی به منظور ایجاد صلح وسازش موضوع را به داوری ارجاع کند.

3- در فرض استعلام چنانچه گواهی عدم امکان سازش صادر ونفقه یا مهریه ویا سایر حقوق مالی ضمن دادخواست طلاق توافقی مطالبه شده باشد و طلاق ثبت وصیغه آن جاری شده باشد، درصورت عدم پرداخت حقوق مالی زوجه از ناحیه زوج نیاز نیست که زوجه برای وصول مهریه اش مبادرت به تقدیم دادخواست نماید؛ بلکه ذی نفع ( مشارٌالیها) می تواند از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش [ ویا دراجرای بند ج ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 11/6/87 ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحیه های بعدی در مورد مهریه وتعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق ورجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات ( به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است ونسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند] تقاضای صدور اجرائیه جهت اجرای تعهد مالی ضمن ایقاع ( طلاق) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش نماید ودرصورت صدور اجرائیه وابلاغ آن به زوج وفق مقررات وعدم پرداخت حقوق مالی از ناحیه مشارٌالیه، زوجه می تواند تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 را نماید . درمورد طلاق توافقی درخصوص حقوق غیرمالی مصرّح در گواهی عدم امکان سازش، چنانچه طلاق ثبت وصیغه آن جاری شده باشد چون حقوق غیر مالی مذکور از متفرعات گواهی عدم امکان سازش می باشد، ذی نفع می تواند از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش، تقاضای صدور اجرائیه نماید. در مورد طلاق های غیرتوافقی بدیهی است مفاد قانون اجرای احکام مدنی حاکم می باشد./ن

4- زوجه دادخواست نفقه جاریه دادند زوج حاضر است لاکن اظهار می دارند توان پرداخت نفقه را ندارم معسر هستم حال بهر دلیل یا بیماری یا عدم وجود شغل یا زندان و غیره دادگاه چون در نفقه زن استطاعت شرط نیست قهرا باید زوج را محکوم کند به پرداخت نفقه مثلا هر ماه یکصد هزار تومان اگر ایشان توان پرداخت ندارند اولا آیا می شود با صدور اجرائیه و عدم پرداخت ایشان را بازداشت کرد یا خیر و ثانیا می شود به اعسارش رسیدگی کرد و اگر محرز شده که توان پرداخت نفقه را ندارند باید حکم اعسار را صادر کرد یا خیر ثالثا فرضا حکم اعسار صادر شد تکلیف این زن که در تمکین کامل است ولی شوهرش حکم اعسار از پرداخت نفقه دریافت کردند چیست رابعا آیا اینجا اگر 65 ماه گذشت وشرط سند نکاحیه برای طلاق زن محقق شده یا خیر؟

5- در ماده 27 قانون حمایت خانواده داور به جز طلاق توافقی آیا در شرایط فعلی که هنوز آن دادگاه خاص خانواده تشکیل نشده و دادگاه عام و عمومی انجام وظیفه می نمایند تعیین داور در طلاق توافقی نیز باید الزامی باشد زیرا به مصداق آیه شریفه (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکمم من اهله و حکمم من اهلها) داور تعیین شود تلاش نمایند اگر به صلح و سازش نرسیدند دادگاه اجازه طلاق بدهند یا خیر الان طبق این ماده در طلاق توافقی نیازی به تعیین داور نیست؟

6- احتراما در زمان طلاق توافقی یا غیر توافقی زن شوهر با یک شرایط و توافقاتی حاضر به دادن طلاق می شوند مثلا نفقه فرزند هر ماه یکصد هزارتومان پدر باید بدهند یا مادر قبول کردند فرزند را بدون نفقه حضانت کند یا ملاقات هر هفته یکبار و یا اقساط مهریه هر 6 ماه یک سکه ولی بعد از انجام طلاق شخص متعهد به تعهد خودش عمل نکند آیا اینجا می شود بدون دادن دادخواست جدید در همین پرونده طلاق اجرائیه صادر کرد و مشخص و ملزم به انجام تعهد مالی و غیر مالی کرد و اگر انجام نداد و مشمول ماده 2 قانون محکومیت های مالی می شود یا خیر.

7- زوجه دادخواست نفقه جاریه دادند زوج حاضر است لاکن اظهار می دارند توان پرداخت نفقه را ندارم معسر هستم حال بهر دلیل یا بیماری یا عدم وجود شغل یا زندان و غیره دادگاه چون در نفقه زن استطاعت شرط نیست قهرا باید زوج را محکوم کند به پرداخت نفقه مثلا هر ماه یکصد هزار تومان اگر ایشان توان پرداخت ندارند اولا آیا می شود با صدور اجرائیه و عدم پرداخت ایشان را بازداشت کرد یا خیر و ثانیا می شود به اعسارش رسیدگی کرد و اگر محرز شده که توان پرداخت نفقه را ندارند باید حکم اعسار را صادر کرد یا خیر ثالثا فرضا حکم اعسار صادر شد تکلیف این زن که در تمکین کامل است ولی شوهرش حکم اعسار از پرداخت نفقه دریافت کردند چیست رابعا آیا اینجا اگر 65 ماه گذشت وشرط سند نکاحیه برای طلاق زن محقق شده یا خیر؟

8- در ماده 27 قانون حمایت خانواده داور به جز طلاق توافقی آیا در شرایط فعلی که هنوز آن دادگاه خاص خانواده تشکیل نشده و دادگاه عام و عمومی انجام وظیفه می نمایند تعیین داور در طلاق توافقی نیز باید الزامی باشد زیرا به مصداق آیه شریفه (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکمم من اهله و حکمم من اهلها) داور تعیین شود تلاش نمایند اگر به صلح و سازش نرسیدند دادگاه اجازه طلاق بدهند یا خیر الان طبق این ماده در طلاق توافقی نیازی به تعیین داور نیست؟

9- احتراما در زمان طلاق توافقی یا غیر توافقی زن شوهر با یک شرایط و توافقاتی حاضر به دادن طلاق می شوند مثلا نفقه فرزند هر ماه یکصد هزارتومان پدر باید بدهند یا مادر قبول کردند فرزند را بدون نفقه حضانت کند یا ملاقات هر هفته یکبار و یا اقساط مهریه هر 6 ماه یک سکه ولی بعد از انجام طلاق شخص متعهد به تعهد خودش عمل نکند آیا اینجا می شود بدون دادن دادخواست جدید در همین پرونده طلاق اجرائیه صادر کرد و مشخص و ملزم به انجام تعهد مالی و غیر مالی کرد و اگر انجام نداد و مشمول ماده 2 قانون محکومیت های مالی می شود یا خیر

نظریه شماره 1270/92/7 – 31/6/92

869- 16/9-92

نظریه مشورتی:

1- ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مختص « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.

2- «بازداشت» قید شده در ماده 40 قانون صدرالذکر بصورت « دستورقضایی» است که بارعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می گرددو غایت زمانی آن ، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، باتوجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.

در مورد ماده 40 قانون حمایت خانواده 1392 که به عنوان ضمانت اجرای حضانت فرزند آمده است قانون ابهام­های ذیل دارد:

1- آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟

2- بازداشت قید شده در این ماده آیا مقید به زمان نیست وآیا چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟ آیا قاضی به صورت مطلق در حکم خود بازداشت تا تحویل فرزند قید می کند./ع *

نظریه مشورتی:

مفاد ماده 56قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد. بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی درخصوص ثبت ازدواج مجدد چه به درخواست زوج باشد وچه به درخواست زوجه دوم ندارد وبرابر ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 91که ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 53را نسخ نکرده وهم چنان به اعتبار وقوت خود باقی هستند چنانچه مرد وزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدد ازدادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، وهریک ازایشان دادخواست ثبت چنین نکاحی را بدهد به لحاظ عدم رعایت نظامات قانونی مذکور در ازدواج مجدد، دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته ودادگاه رسیدگی کننده درخصوص دعوی ثبت چنین ازدواجی می بایستی قرار عدم استماع دعوی صادرنماید وخلاف این امر به معنای نادیده گرفتن قانون است توافق طرفین دردادگاه موجب تنظیم گزارش اصلاحی که درحکم قطعی دادگاه می باشد، نخواهد بود و دادگاه نمی تواند گزارش اصلاحی تنظیم نماید.

سوال:

1- آقای الف در تاریخ 1/2/1380 ازدواج رسمی می نماید و نکاح ثبت می گردد حال همین فرد در سال 92 اقدام به ازدواج مجدد می نماید و صیغه شرعی نکاح جاری وعقد نامه عادی تنظیم و به امضاء زوجین و شهود می رسد حال زوجه دوم به طرفیت آقای الف دعوی نسبت واقعه نکاح مطرح می کند بالحاظ مواد 20 و 56 قانون حمایت خانواده 1391 خواهشمند است بیان نماید.

الف – آیا چنین دعویی قابل استماع می باشد یا خیر

ب- اگر طرفین با هم درجلسه رسیدگی توافق برسند آیا میتوان گزارش اصلاحی صادر کرد

ج- اگر چنین دعویی قابل استماع نمی باشد دادگاه باید حکم صادرکند یا قرار

نظریه شماره 1260/92/7 -30/7/92

863-1/3-92

نظریه مشورتی:

مطابق ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور در خصوص امور و دعاوی خانوادگی در ایران اجرا نمی شود، مگر اینکه احکام مذکور در دادگاههای صلاحیت دار ایران تنفیذ گردد. دادگاه صلاحیت دار برای تنفیذ این احکام مطابق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان تهران است که درحال حاضر با توجه به تغییر قوانین راجع به محاکم، دادگاه خانواده تهران می باشد. بنابراین دادگاه خانواده تهران مطابق ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی در صورت تنفیذ حکم با رعایت مواد 172 و 173 قانون اخیرالذکر دستور اجرای آن را صادر می نماید و در صورتی که رأی صادره قابل تنفیذ نباشد بر اساس قسمت اخیر ماده 174 قانون مذکور با ذکر علل و جهات آن، رد تقاضا را اعلام و رأی صادره پس از ابلاغ به متقاضی ظرف مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. دادگاه تجدیدنظر در صورت فسخ رأی صادره از دادگاه خانواده و صدورحکم به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی، حسب مقررات ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی دستور اجرای رأی دادگاه خارجی را صادر می نماید، لیکن در صورت تأیید رد تقاضا، پرونده مختومه می گردد. مهلت تجدیدنظرخواهی با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی (ماده 336این قانون) برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است. ضمناً دادگاه تجدیدنظر فقط دستوراجرا را می دهد، در این صورت طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین باید اجرائیه را صادر و طبق رأی دادگاه تجدیدنظر اقدام نماید.

سوال:

الف- ترتیب اجرای احکام خارجی نسبت به دعاوی که درصلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده می باشد چگونه است؟

ب- با توجه به ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی که صلاحیت دادگاه شهرستان را شناسایی نموده است آیا دروضعیت کنونی دادگاه بخش صلاحیت شناسایی وصدور دستوراجرایی آرای خارجی را دارد؟

ج- چنانچه دادگاه تجدیدنظررای دادگاه بدوی را نقض ودستوراجرا صادرکند آیا مرجع تجدیدنظراجراییه صادرمی کند یا دادگاه بدوی وفق ماد ه 5 قانون اجرای احکام مدنی؟

د- مهلت پژوهش خواهی از رد درخواست اجرای احکام خارجی با توجه به ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی ده روز است یا تابع عمومات آئین دادرسی مدنی یعنی 20 روز.

نظریه شماره 1122/92/7 – 12/6/92

808-16/9-92

نظریه مشورتی:

1- ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می گردند، حال آن که تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره ناظر به حوزه های قضایی است که دادگاه خانواده در آن جا تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به دعاوی وامور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده ولذا در شرایطی که دادگاه بخش در اجرای تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده، غیر از موارد مصرح در قانون ( دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن) داشتن سابقه 4 ساله قضایی برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس ضرورتی ندارد.

سوال:

2- نظربه تبصره2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب سال1391 که دادگاه بخش را مکلف به رسیدگی به کلیه دعاوی خانواده به استثناء دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن نموده است و ماده 3 قانون مذکور که بیان داشته قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای 4 سال سابقه خدمت قضایی باشد آیا اینجانب دادرسی علی البدل دادگاه بخش که دارای 3 سال سابقه خدمت قضایی می باشم صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارم یا خیر؟ درهر دو فرض حضور یا عدم حضور رئیس شعبه اظهارنظر فرمایید.

3- درحوزه دادگاه بخش که با یک رئیس و یک دادرس اداره می شود آیا برای رسیدگی دادرس به پرونده­ها ارجاع آن توسط رئیس شعبه ضرورت دارد یا خیر؟ درهر دو فرض حضور یا عدم حضور رئیس شعبه اظهارنظر فرمایید.

4- طبق تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درجرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است رئیس یا دادرس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس زیر نظر دادستان مربوطه اقدام می نماید در صورتی که متهم جرایم دیگری نیزمرتکب شده باشد که درصلاحیت دادگاه بخش می باشد ولیکن قانونا باید به اتهامات متعدد متهم به طور یکجا در دادگاه صالح برای رسیدگی به مهمترین جرم رسیدگی شود دادگاه بخش درخصوص این جرایم باید به چه نحو عمل نماید.

نظریه شماره 1334/92/7 – 8/7/92

804-16/9-92

نظریه مشورتی:

1- باتوجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1392 اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون ویا اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی ویا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برخلاف قانون مرقوم وبازداشت غیر قانونی محسوب می شود ودرصورت صدور برگ جلب باید از آن رفع اثر شود.

باعنایت به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی واصلاحیه بند ج ماده 18 وآیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکوراصلاحی مورخ31/4/91 ریاست محترم قوه قضائیه در مواردی که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده باشد مانند مهریه، اصل عدم جاری است، زیرا انسان بدون دارایی متولد می شود و دارایی امری حادث است و وجودآن نیاز به دلیل دارد بنابراین احرازملائت زوج نیاز به دلیل دارد.همانطوری که به شرح فوق اعلام گردیده چنانچه زوج قبل یا بعد از اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یکصد و ده سکه از مهریه متعلقه را به زوجه پرداخت نموده باشد در فرض استعلام دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید در اجرای ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نسبت به صدور دستور آزادی زوج درصورت حبس بودن ویا رفع اثر از دستورجلب وی اقدام نماید.

سوال:

سوال: به دنبال تصویب اجرایی شدن قانون اخیر حمایت خانواده رویه­های متعدد و گاها متنا قضی توسط محاکم در رابطه با محکومین مالی قبلی به تادیه اقساط مهریه اعمال می گردد به طوریکه زوجهایی که قبل از تصویب این قانون برابر اجراییه ثبتی و یا احکام محاکم بیش از 110 سکه مورد قانونگذار را پرداخت و از پرداخت اقساط بعدی به دلیل عجز از تودیع در مانده وهیچ مالی از ایشان توسط زوجه و دادگاه نیز شناسایی نشده برابر دستور برخی محاکم بدوی جلب و روانه زندان می گردند و لیکن شعب دیگر به دلیل پرداخت قبلی 110سکه و یا بیش از آن از سوی زوج از احکام قبلی صادره درخصوص تقسیط مهریه صرفنظر و زندانی آزاد و یا ازحکم جلب ایشان رفع اثر می گردد. لذا نظر به اینکه یکی از عمده اهداف قانونگذار در تدوین این قانون خصوصا ماده 22 آن حبس­زدایی و پیشگیری ازتعیین مهریه­های نجومی است خواهشمند است عنایت نموده پاسخ فرمایید:

1- آیا با وحدت ملاک قراردادن عمومات قوانین جزا به لحاظ سکوت قانونگذار قانون اخیرالتصویب خانواده به لحاظ مساعدتر بودن آن به حال محکوم­علیه مالی همانظورکه نمایندگان مجلس نیز درمصاحبه­های خود بیان نموده­اند عطف بماسبق شده و شامل محکومین مالی قبلی از تصویب آن قبلا بیش از 110 سکه پرداخته اند نیز می شود؟

2- درصورت عطف بماسبق شدن قانون جدید آیا دادگاه می تواند به صرف صدور احکام قبلی تقسیط در مهریه پس از پرداخت 110 سکه صرفا به دلیل احراز ملانت زوج علیرغم عدم شناسایی هرگونه اموال ایشان ازصدور دستور آزادی و یا رفع اثر از حکم جلب ایشان امتناع نمایند.

نظریه شماره 12/18/92 -25/6/92

793-16/9-92

نظریه مشورتی:

مطابق ماده 54قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقررخودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود واین مورد از شمول ماده 632قانون مجازات اسلامی تعزیرات خارج است ورسیدگی به آنچه که درقانون حمایت خانواده مصوب1/12/91ذکر شده در صلاحیت دادگاه خانواده است.

سوال:

س: با توجه به اینکه درقانون جدید حمایت خانواده درمورد برخی ازمصادیق مجرمانه از جمله عدم تحویل طفل ازسوی هر یک از والدین وترک انفاق قانونگذاری شده است و ازطرفی درهمان قانون رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی درصلاحیت دادگاه خانواده منحصر گردیده است اعلام فرمائید با توجه به مراتب مذکورمن بعد رسیدگی به امور جزایی مثل ترک انفاق در صلاحیت دادگاههای خانوده بوده یا اینکه کماکان در صلاحیت محاکم جزایی باشد.

نظربه شماره 1331/92/7 – 8/7/92

734- 16/9-92

نظریه مشورتی:

حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

سوال:

احتراما با عنایت به اینکه ماده 29 قانون جدید حمایت خانواده مقرر داشته در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر و در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه حسب مورد حکم به الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت درطلاق صادرمی نماید و در مواد 33و 34 همان قانون اعتبار حکم طلاق شش ماه و اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه بعد ازابلاغ رای قطعی اعلام شده است احکامی که در قالب احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می شوند دارای مدت اعتبار می باشند یا خیر؟در صورت مثبت بودن پاسخ مدت اعتبار احکام فوق شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است یا سه ماه.

نظریه شماره 1319/92/7 – 7/7/92

721-16/9-92

نظریه مشورتی:

2- طلاق توافقی طبق ماده 26قانون حمایت خانواده یا به لحاظ توافق طرفین در طلاق یا به درخواست زوج به صورت گواهی عدم امکان سازش صادر می شود وطبق ماده 34این قانون، گواهی مذکور باید به مرحله قطعیت برسد تا لازم الاجراء شود، اعم از اینکه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی باشد یا پس از تجدیدنظرخواهی قطعی شود. ولی درمورد صدور حکم به طلاق براساس ماده 33قانون مذکورعلاوه برتجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی نیز پیش بینی شده است اعم از اینکه الزام به صدور حکم طلاق به درخواست زوجه وبه لحاظ جهات قانونی باشد یا به لحاظ تحقق شرط یا شرایط ضمن عقد.

3- چنانچه اشخاص مصرح درماده 1172قانون مدنی، متقاضی حضانت طفل یا ملاقات با طفل نباشند یا دادگاه به طرق مقتضی از موارد مصرح درماده 41قانون حمایت خانواده مصوب 91مطلع شود، دراین حالت بدون نیاز به تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده می باید رأساً رسیدگی وتعیین تکلیف نماید ولیکن چنانچه اشخاص مصرح درماده 1172قانون مدنی متقاضی حضانت طفل یا ملاقات طفل باشد ومسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر قانونی، خودداری نماید ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود در این صورت رسیدگی دادگاه خانواده به موارد مصرح درماده 41قانون حمایت خانواده مصوب1391، مستلزم تقدیم دادخواست است.

ضمناً سؤال های اول وچهارم استعلام ما نحن فیه به طور جداگانه بررسی وپاسخ آن ارسال می شود، لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوعات گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود.

سوال:

1- آیا در خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از مسئولیت صادرکننده چک و سفته ونیزقراردادهای بانکی وفق ماده 403 قانون تجارت،مسئولیت صادرکننده چک و سفته ومتعهد و ضامنین و ظهرنویسان تضامنی است یاخیر؟

2- در صورتیکه طلاق توافقی باشد آیا صدورگواهی عدم امکان سازش قطعی است یا خیروبه طور کلی آیا با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به غیراز حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش اجازه طلاق با توجه به تخلف از شروط ضمن عقد نیز قابل فرجامخواهی است یا خیر؟

3- با توجه به ماده41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات حضانت ،نگهداری وسایر امورمربوط به طفل خلاف مصلحت او است یا درصورتی که مسئول حضانت ازانجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی­حق شود در خصوص اموری از قبیل امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص یا تعیین شخص ناظر با پیش­بینی و حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند… آیا سلب حضانت واگذاری طفل به شخص دیگر نیاز به تقدیم دادخواست و رسیدگی دارد یا دادگاه با توجه به گزارش احد از والدین وقاضی اجرای احکام مبنی برممانعت ازملاقات وغیره بدون دادخواست رسیدگی نماید

4- اعتراض به ملی شدن اراضی موضوع ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی مالی است یا غیر مالی.

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *