موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
3 اسفند 1399

الزام به تنظیم سند رسمی

دعاویدعاوی املاک و اراضی

مبانی حقوقی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

در این دعوی باید تراضی طرفین جهت ایجاد رابطه حقوقی نسبت به خرید و فروش مال و تحقق عقد بیع که در اکثر موارد در قرارداد عادی نمایان گردیده است را ثابت کرد، چنین ادعایی در معارضه با مالکیت طرف دعوی می باشد و چون جدال حقوقی علیه مالکیت رسمی طرف دعوی می باشد، لذا انتقال مالکیت به خریدار مستلزم اثبات وقوع و صحت معامله است، به همین جهت در اقامه این دعوی باید موارد مندرج در قرارداد و مقررات حاکم بر عقد بیع و نیز مقررات قانونی راجع به قراردادهای خصوصی و عقود، مورد توجه واقع شود. در این دعوی باید به دادگاه توضیح داده شود که با انعقاد بیع بین طرفین، معامله ای واقع شده که بر اساس آن باید مبیع به خواهان منتقل گردد و یا اگر قرارداد تعهد به بیع است (قولنامه) باید اظهار نمود قرارداد لازم الوفاست و ملازمه تکمیل عقد بیع علی الخصوص بیع غیر منقول انجام تشریفات قانونی و انتقال رسمی ان به خریدار است. لازم به توضیح است که در خصوص اموال غیر منقول مطابق با ماده 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک  ثبت کلیه معاملات راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود نزد دادگاه و ادارات دولتی فاقد اعتبار می باشند.

نحوه اجرای رای الزام به تنظیم سند رسمی:

پس از صدور و قطعیت رای الزام به تنظیم سند رسمی، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود و محکوم علیه ظرف ده روز می بایست نسبت به اجرای دادنامه اقدام نماید. یعنی در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند رسمی به نام محکوم له تنظیم گردد. اگر چنین نگردید با تقاضای محکوم له و پس از تشکیل پرونده اجرایی و مکاتبه دادگاه با احد از دفاتر اسناد رسمی و انجام تشریفات لازم برای انتقال سند، نماینده دادگاه در دفترخانه مزبور حاضر و به جای محکوم علیه سند رسمی انتقال را امضاء می نماید.

مرجع صالح به رسیدگی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی:

مطابق با ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی کلیه دعاوی راجع به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

در دعاوی منقول مطابق با ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و همچنین مطابق با ماده 13 قانون مذکور در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یاتعهد می بایست در آنجا انجام شود.

چه مدارکی برای الزام به تنظیم سند رسمی نیاز خواهد بود؟

در مورد مدارکی که برای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی از طریق وکیل نیاز است باید گفت که این مدارک شامل مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی و سند یا قولنامه یا هر گونه مدرک توافقات میان دو طرف قرارداد باید ارائه شود.

دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی باید چه اقداماتی انجام دهد؟

احراز مالکیت خوانده به کمک استعلام ثبتی: در صورتی که در قولنامه شماره پلاک اشتباه ثبت شده است، دادگاه آن را اصلاح کرده و برای انتقال حکم می دهد.

احراز مالکیت خوانده بر تبعات مبیع: برای تلفن این کار از طریق اداره مخابرات استعلام خواهد شد. برای مواردی مانند چک استعلام از طریق بانک انجام می شود. از دیگر اقداماتی که دادگاه باید برای الزام به تنظیم سند رسمی انجام دهد، احراز عقد قراردادها و انجام شدن معامله ها از پیگیری اسناد مختلف و همچنین اظهارات هر دو طرف و افراد شاهد در این میان است که شامل مواردی مانند ملاحظه کردن اصل مبایعه نامه، توجه کردن به نحوه تحریر سند عادی، توجه به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت طرفین و توجه کردن به ماهیت و مفهوم سند تنظیم شده و شروط و تعهداتی که طرفین داده اند، خواهد بود.

ارکان سند رسمی

الف) سندی که توسط مأمورین رسمی دولت و ادارات دفاتر اسناد رسمی در حدود وظایف و صلاحیت های قانونی مطابق مقررات تنظیم شود سند رسمی است.

ب) 1- تنظیم بوسیله مأمورین و اشخاص دولتی 2- در حدود قوانین و صلاحیت مأمورین 3- تنظیم مطابق مقررات قانونی.

مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل

الف- وکیل میتواند فک رهن ملکی که در رهن است را از فروشنده بخواهد.

ب- وکیل میتواند در شرایطی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد با حضور مامور دادگاه سند رسمی را به نام خریدار بزند

ج- دیگر نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود

د- وکیل خوب خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده است را به سرعت از فروشنده طلب می کند

در تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند  رسمی رعایت برخی نکات از جمله توجه به وضعیت پلاک ثبتی، از حیث در رهن یا بازداشت بودن، تفکیک یا افراز آن و…. ضروری است که رعایت این نکات بوسیله وکیل دادگستری در صرفه جویی وقت و همچنین کاهش هزینه خواهان مؤثر است.

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *