وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه
آنچه در ماده 522 منعکس شده است، جبران ارزش پول است در حالی که منظور از خسارت تأخیر تأدیه این است که علاوه بر جبران ارزش از دست رفته پول، سایر خسارات ناشی از پرداخت وجه نقد را نیز بتوان مطالبه کرد. بنابراین در حقوق فعلی ایران، می‌توان در صورت تغییر شاخص سالانه و با مطالبه داین و متمکن بودن مدیون، وجه نقد را به قیمت روز مطالبه کرد.
تفاوت «وجه التزام قراردادی» و «خسارت و ضرر و زیان تخلف از تعهد» و «خسارت تاخیر در تادیه»
به کررات ملاحظه گردیده است که افراد، حتی برخی از حقوقدانان و همکاران محترم تفاوت این سه مقوله را به درستی مورد توجه قرار نداده و در بیان و دادخواست ها و لوایح خویش از الفاظ ناصحیح استفاده می نمایند. باید توجه کرد که وجه التزام، خسارت مقطوعی است که طرفین در ضمن قرارداد در مورد آن توافق می نمایند و در صورت تخلف از تعهد (ولو اینکه ضرری متوجه متعهدله نگردیده باشد و یا بیشتر از مبلغ مورد توافق ضرر و زیان به متعهدله وارد شده باشد) دادگاه می تواند متعهد متخلف را فقط به پرداخت آن مبلغ مورد توافق (وجه التزام قراردادی)، محکوم نماید.
اما در موردی که وجه التزام در قرارداد مشخص نگردیده باشد، متعهدله در صورت اثبات ورود ضرر و زیان در نتیجه تخلف متعهد، می تواند خسارت و ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد را از متعهد مطالبه و از دادگاه محکومیت نامبرده را درخواست نماید. در اینصورت دادگاه با جلب نظر کارشناس میزان خسارت را تعیین و مورد حکم قرار می دهد.
بنابراین اگر در قرارداد خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات، پیش بینی گردیده باشد (وجه التزام)، دیگر دریافت مبلغی تحت عنوان ضرر و زیان موضوعیت نداشته و در این موارد باید «وجه التزام قراردادی تخلف از انجام تعهد» مورد مطالبه قرار گیرد، نه خسارت و ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد.
و اما جهت مطالبه خسارت در مورد تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است، مثل پرداخت وجه چک، پرداخت ثمن معامله و … به جای خسارت عدم انجام و یا تاخیر در انجام تعهد، باید دادخواست مطالبه خسارت تاخیر در تادیه تقدیم گردد که با توجه به شاخص نرخ تورم که هر ساله توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه اعلام می گردد، محاسبه و مورد اجرا قرار می گمواد قانونی:
ماده221 قانون مدنی : اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا” به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده229 قانون مدنی : اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
ماده230 قانون مدنی : اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند
ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظعدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد شد.
تبصره – 1 در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شودمطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره – 2 خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در مواردقانونی قابل مطالبه می باشد
ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی : خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی
ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی : در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین وتمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه اززمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند .یرد
1.اگر طرفین در قرارداد میزان خسارت قراردادی یا همان وجه التزام را مشخص کرده باشند دادگاه نمی تواند به مبلغ بیشتر یا کمتر رای دهد
2.اگر طرفین در قرارداد مبلغ خسارت را مشخص نکرده باشد دادگاه رسیدگی کننده در صورت ورود خسارت با جلب نظر کارشناس مبلغ خسارت را تعیین می نماید. فرق این مورد با بند قبل این است که در اینجا حقی باید وارد شده باشد تا محکمه حکم به پرداخت آن دهد و صرف تخلف کافی نیست اما در بند قبل به صرف تخلف و در هر حال طرف محکم به پرداخت خسارت قراردادی میشود.
3.در سیستم حقوقی ایران خسارت ناشی از عدم النفع یا خسارت غیر مستقیم قابل مطالبه است.
4.در سیستم حقوقی ایران خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست یعنی اگر شما مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه شده باشید خسارت تاخیر در پرداخت خسارت تاخیر تادیه (خسارت دیرکرد) قابل مطالبه نیست.
5.اصولا و به نظر بسیاری از حقوقدانان طرف متخلف نمی توان مطالبه خسارت نماید. یعنی اگر شما خود در انجام تعهدات قراردادی تان تعلل و کوتاهی نموده اید نمی توانید بابت تاخیر یا عدم انجام تعهد از طرف مقابل مطالبه خسارت نمائید
مرجع صالح برای رسیدگی:
دعوی مطالبه وجه التزام و خسارت قراردادی هر چند از قرادادی ناشی شده باشد که موضوع آن مال غیرمنقول است، چون نوعی مطالبه وجه محسوب می گردد، از جمله دعاوی منقول بوده و خواهان می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و یا دادگاه محل انعقاد قرارداد و یا دادگاه محل اجرای قرارداد، اقامه دعوی نماید
