در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت دریافت ربا،بانکها نمی توانند از محل وام سود دریافت کنند به همین دلیل شیوه های اعطای تسهیلات بانکی در قانون بانکداری بدون ربا به چهار گروه عقود مشارکتی،عقود مبادله ای،سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه تقسیم شده است.
محور اصلی بانکداری، پول می باشد. پول که یکی از اختراعات بسیار مهم انسان می باشد موجب انقلاب اقتصاد جهان شده است و بسیاری از نیازهای اقتصادی جهان را مرتفع نموده است. جهت تنظیم و تنسیق پول منتشره نیاز به مکان و مرجعی همگانی می باشد که بتواند نیازهای پولی جامعه در وهله اول و نیازهای اعتباری جامعه را در مرحله بعد برطرف نماید. این مکان یا مرجع بانک می باشد.فارغ از تاریخچه و نحوه پیدایش بانک ها می بایست به این نکته اذعان نمود که ارتباط بین اشخاص حقیقی و حقوقی با بانکها و همچنین ارتباط بین بازار و بانک ها، ارتباطی بسیار پیچیده و دارای قوانین و مقررات کثیر و گسترده و در عین حال پریشان می باشد. مشکل دیگر وجود فعالان متعدد بانکی و پولی می باشد. به نحوی که امروزه علاوه بر بانک های دولتی، بانک های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی ، صرافی ها،لیزینگ هاو شرکت های تعاونی اعتبار و صندوق و بانک قرض الحسنه جزو فعالان عرصه پولی و بانکی می باشند. وظایف و اختیارات بانک ها نیز بسیار می باشد. به نحوی که این وظایف و اختیارات از نگهداری پول های مردم گرفته تا اعطای تسهیلات و ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی و سایر مسایل می باشد. هر یک از مراحل و موارد پیشگفته دارای ارتباطات و قوانین مخصوص به خود می باشد که تخطی از هریک از آن ها موجبات مسائل و مشکلات حقوقی که بعضاً نیز بسیار سنگین می باشند را فراهم می آورد که نهایتا جهت فصل خصومت، نهادهای حقوقی پا به عرصه گذاشته و درصدد حل موضوع بر می آیند. یکی از مهمترین اشخاصی که در فرآیند فصل خصومت ایفای نقش می نماید وکیل دادگستری می باشد. وکیلی که با بهره مندی از دانش حقوق بانکی و دارا بودن تخصص در این زمینه می تواند گره گشای مشکل مستحدثه باشد. گروه وکلای یسنا با بهره مندی از وکیل متخصص در این زمینه می تواند به عنوان همیار شخصی که با مشکل بانکی مواجه است ایفای نقش نموده و بهترین نتیجه را برای موکل خویش اخذ نماید
دعاوی حقوقی بانکی مرتبط با ضمانت نامه بانکی
علاوه بر بحث دعاوی تسهیلاتی ، دعاوی که مربوط به ضمانت نامه های بانکی و یا اعتبارات اسنادی نیز در شمول دعاوی حقوقی بانکی قرار می گیرد. بدون شک بایستی در نظر داشت که درک قواعد حقوق بانکی نیازمند دانشی خاص نسبت به حقوق بانکی می باشد که جز با بهره مندی از دانش تخصصی در دعاوی بانکی میسر نمی گردد.
در دعاوی حقوقی بانکی هم چنین امکان دارد که اشتباهات و یا تخلفاتی در خصوص اجرائیات ثبت و همچنین اموری که بعد از آن رخ می دهد، همچون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و مواردی از این قبیل صورت بپذیرد که موجب خواهد شد حقوق مردم در معرض تضییع قرار گرفته شود که در این مورد بایستی برای احقاق حق به دادگاه مراجعه شود و با اخذ دستور موقت بر مبنای توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و متعاقبا ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته ای که به وجود آمده و یا خواهد آمد جلوگیری نماید.
فعالان بانکی
بانک دولتی
بانک خصوصی
موسسه مالی و اعتباری غیربانکی
صندوق و بانک قرض الحسنه
شرکت های تعاونی اعتبار
لیزینگها یا شرکت های واسپاری
صرافی ها
